سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة

أكد أن أبناء عُمان سطروا ملحمة بتعاضدهم وتكاتفهم في مواجهة الإعصار

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان (العمانية)
TT

سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان (العمانية)

أعلن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، عن تأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر، داعياً اللجنة الوزارية للعمل على تقييم الأضرار والخسائر، وتوفير المساعدة للمواطنين في أسرع وقت، مؤكداً أنه سيشرف مباشرة على عمل هذه اللجنة.
وأسفر إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية عن تسجيل 7 حالات وفاة في السلطنة. كما تسبب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح فيه بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وأدت الفيضانات لإجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية، ووصلت السيول للعاصمة، حيث غمرت المياه شوارع مسقط.
وفي خطاب متلفز، دعا السلطان هيثم «اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم، لتوفير المساعدة في أسرع وقت ممكن». كما دعا «الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى تسهيل أعمال اللجنة، والتعاون معها»، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون تحت إشرافه مباشرة، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها.
وقال السلطان هيثم: «من أجل الإسراع في استيعاب تأثيرات الحالة المدارية، والتخفيف عن المواطنين المتأثرين بها، فقد أمرنا بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلاً من حالات أو كوارث طبيعية - لا قدر الله».
وفي كلمته، قال السلطان هيثم: «لقد تعرضتْ بلادنا، خصوصاً محافظتي شمال وجنوب الباطنة، لأنواء مناخية ذهب ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين. كما خلفت تلك الأنواء خسائرَ مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية».
وأثنى السلطان على ما تمتع به المواطنون العمانيون «الذين جسدوا قيم الإيثار، والتلاحم، والتآزر، والتكافل، والتعاون، داعمين الجهود الوطنية التي تبذلها الجهات المعنية لتسهيل وتيسير سبل الحياة للمواطنين». وأكد أن «عودة الحياة العامة إلى وضعها الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين، هي أولوية لدينا في هذه المرحلة، كما سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة ما تستحقه من عناية لازمة».
وقال إن «الجهات المعنية بدأت في تحقيق ذلك، وعلى الجهات الحكومية كافة العمل كمنظومة واحدة تتعاون وتتكامل فيما بينها لأداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتسريع وتيرة عملها لخدمة أبناء هذا الوطن العزيز في كل مكان، وعلى مجلس الوزراء ضمان تحقيق ذلك».
ووجه السلطان هيثم الشكر لـ«أشقاءنا وأصدقاءنا قادة الدول الشقيقة والصديقة، ممن تواصلوا معنا للإعراب عن تضامنهم معنا».
وأشاد أيضاً «بدور الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة، ممن قاموا بأدوار رائدة مقدرة في إدارة هذه الحالة، وفي الاستجابة الفورية لمتطلبات التعامل معها، ونخص بالذكر اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وقواتنا المسلحة، وشرطة عُمان السلطانية، والأجهزة الأمنية، والمواطنين والمقيمين كافة، وقطاعات الإيواء، والخدمات المساندة، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وفرق المتطوعين، الذين كانوا جميعاً مثالاً للوطنية الحقة».



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.