بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره 3 قرون

«المستعمرة القديمة» حاضرة دائماً في الأجندة السياسية الفرنسية

بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره 3 قرون
TT

بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره 3 قرون

بين الجزائر وباريس تصفية حساب عمره 3 قرون

الرئاسة والجيش في الجزائر في قمة الغضب... بعدما وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما اعتُبر كلاماً موجعاً للغاية للمؤسستين وللبلاد عامة. الألفاظ كانت عاكسة لشعور من جانب فرنسا بأن صبرها نفد وهي تبذل جهداً لإقناع الجزائريين، منذ فترة حكم الرئيس جاك شيراك، من دون جدوى، بطيّ صفحة الماضي المرتبط بالغزو الفرنسي في القرن الـ19، ونسيان «آلام الذاكرة». أما الجزائريون، من جهتهم، فيرفضون بحدّة الانخراط في هذا الطرح، قبل أن تعلن فرنسا «توبتها»، وأن يصرح قادتها أنها ارتكبت ذنباً شنيعاً خلال الاحتلال.
وفي 30 من الشهر المنقضي، جمع ماكرون 18 شاباً من أحفاد الذين عاشوا الحرب في الجزائر، في إطار مسعى يقوم به منذ وصوله إلى الحكم، سماه «لملمة جراح الذاكرة». وخلال أخذ وردٍّ معهم، تساءل: «ما إذا كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي». وأشار ماكرون إلى أن «الأتراك تمكّنوا من جعل الجزائريين ينسون أنهم (أي الأتراك) استعمروا بلادهم»، داعياً من ثم «لإعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغة الجزائرية لمحو تزييف الحقائق التي قام بها الأتراك».

تلقت الجزائر بحساسية بالغة كلام إيمانويل ماكرون، الذي ينطوي على معنى في غاية الإهانة للبلاد وشعبها، مفاده أن للاستعمار الفرنسي «أفضالاً حضارية على الجزائريين، الذين كانوا يسكنون الخيمة ويرعون الغنم قبل أن تأتي إليهم فرنسا لتدخلهم المدنية».
والواقع أن ماكرون لم يتوقّف عند هذا الحد... إذ ذكر بأن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 «ريعاً للذاكرة كرّسه النظام السياسي - العسكري». وتحدث عن «تاريخ رسمي للجزائر أُعيدت كتابته بالكامل وهو لا يستند إلى حقائق، إنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا». ثم ذكر أن «حواراً جيداً يجمعني بالرئيس (الجزائري عبد المجيد) تبون، لكني أرى أنه محتجز لدى نظام متحجّر جداً». ما يعني، حسب مراقبين، أن الرئيس الجزائري «رهينة للعسكر» وأنه لا يحكم فعلياً.
من جانب ثانٍ، استهدف الرئيس الفرنسي «المجتمع الحاكم» - كما سماه - بقرار اتخذ منذ أيام بتقليص منح التأشيرات إلى النصف. وأبرز ذلك على أنه عقاب للمسؤولين الذين يحصلون على التأشيرة بسهولة، بعدما رفضوا طلب فرنسا تسليمهم مهاجرين جزائريين غير نظاميين وأشخاص محل شبهة إرهاب. وهدّدهم بأن فرنسا «لن تجعل حياتهم سهلة» عندما تمنع عنهم «الفيزا».
وسريعاً جاء رد الجزائر باتخاذ سلسلة من الإجراءات الرسمية ضد فرنسا، كان أولها سحب السفير الجزائري من باريس، وإغلاق أجواء الجزائر في وجه الطيران الحربي الفرنسي الذي يقوم بمهام بشمال مالي؛ حيث يلاحق الجماعات المتطرفة منذ 2013.

- الموسم الانتخابي الفرنسي
وما يلفت الانتباه في هذا الفصل الجديد من التشنج، أنه كلما اقترب موعد انتخابي في فرنسا، يقفز التوتر بين الجانبين الفرنسي والجزائري إلى الواجهة... كأنما لا يمكن أن تجري الانتخابات، من دون أن يدعى إلى حضورها «الضيف الجزائر». ويكون ذلك في الغالب بإثارة ملفات تاريخية كـ«الحَركي» (الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار وعاش قطاع منهم في فرنسا بعد الاستقلال)، و«الأقدام السوداء» (الأوروبيين الذين ولدوا في الجزائر وغادروها في أيام الاستقلال). ولهذا السبب يربط جلّ المراقبين تصريحات ماكرون بأجندة «الرئاسية» الفرنسية المقرّرة في أبريل (نيسان) المقبل.

- «منطق ميكيافيلي»
الكاتب الصحافي الجزائري عبد العالي زواغي قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً بهذا الخصوص: «في الظاهر، تبدو التصريحات المشينة للرئيس الفرنسي كأنها رقصة الديك المذبوح، فالرجل على أعتاب رئاسيات جديدة يطمح للفوز من خلالها بولاية ثانية. وهذه الغاية بـ(المنطق الميكيافيلي) جعلته يتحرّر من اللباقة والأعراف الدبلوماسية، ويستدعي التاريخ بكل تلك الحساسية المفرطة التي تميز العلاقات مع الجزائر. وهكذا راح يرمي الكلام على عواهنه، ويخوض في تاريخ الأمة الجزائرية بشكل فضح جهله ونقص إلمامه بالتاريخ، علّه يستجلب إليه تعاطف أصوات انتخابية تستهويها الأسطوانة التي رددها، ونقصد طبعاً الخزان اليميني الذي يعادي المهاجرين ويحنّ للماضي الاستعماري مدفوعاً بوهم التفوّق الأبيض ومعاداة الإسلام. وهذا تيار انتعش خلال السنوات الأخيرة في جميع دول أوروبا... وهذه الخطوة تبدو مدروسة، فقد اتبع ماكرون لتنفيذها سياسة التدرج، واستبقها بالاعتذار الرسمي لـ(الحركي) الذين خانوا وطنهم وأبناء شعبهم وحاربوا إلى جانب فرنسا ضدهم».
وبحسب الكاتب زواغي: «درج الرؤساء الفرنسيون على استحضار الملفات الشائكة للعلاقات الفرنسية الجزائرية عند كل موعد انتخابي، وبدرجات متفاوتة من حيث الحدة في طرح بعض التفاصيل، لكن الرئيس الحالي تجاوز كل الحدود المسموحة. ويبدو أنه أفرغ ما بجعبته من عقيدة كولونيالية ما زالت تنظر إلى الجزائر بنظرة استعلائية أبوية كأنها لا تزال مستعمرتها التي كانت قبل 1962». وأردف: «في الحقيقة، ماكرون عبّر بصوت مرتفع عمّا تؤمن به النخبة السياسية الفرنسية في السر، فهو كشف لنا جميعاً العلة الحقيقية في العلاقات بين البلدين، وأبان عن المحرّك الرئيس في بناء المواقف وردود الفعل لدى النخبة الفرنسية، وهي الفكرة الكولونيالية المتجذّرة في السمت التكويني للشخصية الفرنسية بحد ذاتها، والتي تعتبر الجزائر حديقة خلفية لها وخزاناً كبيراً يدفق الحياة في شرايين اقتصادها... وهي علة مزمنة يبدو أن الفرنسيين لا يستطيعون الشفاء منها».

- «منطقة فراغ حضاري»
كذلك قال زواغي: «كانت فرنسا، وما زالت، تستند إلى فريّة كبيرة رافقت احتلالها للجزائر... ويبدو أن الرئيس ماكرون متمسك ومؤمن بها، مؤداها أن الجزائر كانت قبل الغزو البربري المتوحش، منطقة فراغ حضاري يجب ملؤه وتمدينه، لكن بقطع الرؤوس وبقر البطون وتهجير الجزائريين وارتكاب مجازر وحشية بحقهم، لم يسبق لأي قوة استعمارية أن اقترفت مثيلاً لها».
وتابع: «يبدو جلياً أن تطرق ماكرون للنظام الجزائري، ومهاجمته للعسكر، واتهام النظام المتصلب باحتجاز الرئيس تبون، تصريحات استهلاكية وطلقات عشوائية أو رسائل موجهة لطرف ما، تعبر عن تغيير داخلي يجري لغير صالح الطرف الفرنسي. وتبقى تصريحاته هذه قطب الرحى في تحديد معالم المستقبل في العلاقات الثنائية، لأنها استهدفت كيان الأمة الجزائرية وروحها، وهو ما لا يمكن للجزائريين تفويته. ولقد ظهر ذلك من خلال تصريحات الرسميين الجزائريين وموقف الدولة، ومن خلال ردود فعل مستخدمي (فيسبوك) الذين انبروا لإدانة ما صرح به الرئيس الفرنسي، ونشر الحقائق التاريخية والمطالبة بقطع العلاقات مع فرنسا وتحجيم مصالحها الاقتصادية والثقافية في البلد، واعتبار ذلك بمثابة الترياق الشافي الذي بفضله تتخلص الجزائر من تخلفها وترنحها الاقتصادي والاجتماعي».

- ثمة جزائريون يحبون فرنسا
من جهة أخرى، كتب المحلل السياسي عبد الوهاب لكوارع، في حسابه على «فيسبوك»، عن تصريحات ماكرون والسخط الذي خلّفته، فقال: «لقد تحدّث عن نظام بوليتيكو - عسكري يعتاش من ريع الذاكرة، وهو وصف دقيق جداً للنظام الحاكم عندنا. قال إن الشعب الجزائري لا يكره فرنسا، وهو أمر غير دقيق، فهناك من الشعب الجزائري مَن يكره فرنسا حقاً ولكن هناك أيضاً نسبة مُعتبَرة منه يحبون فرنسا، ولا أدلّ على ذلك من قوافل الحراقة (المهاجرين غير النظاميين) التي تحطّ رحالها كل يوم هناك. كذلك لا ننسى، مثلاً، كيف استقبل آلاف الجزائريين جاك شيراك (الزيارة جرت عام 2003) بعد فيضانات باب الواد (حي شعبي بالعاصمة) هاتفين باسمه ومطالبين بالفيزا».
وقال لكوارع أيضاً: «قال (ماكرون) إن السؤال يبقى مطروحاً بشأن وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي، وقد ذهب فرحات عباس، أيقونة الحركة الوطنية الجزائرية، وأول رئيس للحكومة المؤقتة، وأول رئيس للمجلس التأسيسي للدولة الجزائرية، أبعد من ذلك حين قال إبان سنوات تيهه السياسي، إنه بحث عن الأمة الجزائرية في المقابر ولم يجدها».
لكوارع يعد ماكرون «رجلاً سياسياً ذكياً وطموحاً، وهو يلعب كلّ أوراقه للفوز بولاية ثانية، بما فيها استغلال ورقة التاريخ»، مضيفاً: «في المحصَلة، ما زال الجزائريون المساكين غارقين في البحث عن هويّتهم وتاريخهم... وكان يكفيهم تبنّي 5 يوليو (تموز) 1962 تاريخ معجزة الاستقلال عن فرنسا كبداية مظفرّة للأمّة الجزائرية الحديثة، عوضاً عن المعارك السخيفة مع التاريخ لاستنطاقه عن البداية الحقيقية لهذه الأمّة».
واستشهد لكوارع، برواية «موسم الهجرة إلى الشمال» الشهيرة، التي كتبها الأديب السوداني الطيب صالح في أواسط ستينات القرن الماضي، وخاض فيها بشأن الهوية. إذ يقول عن المستعمرين: «لم يكن مجيئهم مأساة كما نصوّر نحن، ولا نعمة كما يصوّرون هم، كان عملاً ميلودرامياً سيتحوّل مع مرور الزمن إلى خرافة... كونهم جاءوا إلى ديارنا، لا أدري لماذا. هل معنى ذلك أننا نسمم حاضرنا ومستقبلنا، إنهم سيخرجون من ديارنا إن عاجلاً أم أجلاً... سكك الحديد والبواخر والمصانع والمستشفيات والمدارس ستكون لنا، وسنتحدث لغتهم، دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل... سنكون كما نحن قوماً عاديين، وإذا كنا أكاذيب فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا».

- الجزائر تضيع من يد فرنسا
أما الكاتب عبد الجبار باطَة فقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما حلّ ماكرون بالجزائر أثناء حملته الانتخابية قبل 4 سنوات، قال بالحرف الواحد؛ من البديهي أن أقوم بهذه الزيارة بالنظر إلى دور الجزائر في تاريخنا وفي بلادنا وفي مستقبلنا... ليضيف في خطابات أخرى؛ أن استعمار الجزائر كان جريمة ضد الإنسانية... لا يعقل أبداً أن يكون صاحب الخطاب الهجومي هو نفسه مَن يشكك في وجود أمة جزائرية كانت موجودة قبل الاحتلال الفرنسي. ومن البديهي كذلك أن الأمة التي تصنعها بنفسك لا يمكن لها أبداً أن تتجاوزك ليصبح لها دور في وجودك وفي مستقبلك. إن التناقض الصارخ فيما يصرّح به ماكرون حسب مزاجه وعقليته المتقلبة، يدفعنا إلى قراءة معمّقة للواقع، بعيدة كل البعد عن أن ماكرون قد يكون فعلاً بحاجة إلى فحص صحته العقلية - كما يقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان - بل إلى قراءة كل الجوانب المحيطة به داخلياً وخارجياً، وما يدفعه لأن يكون شاذاً هذه المرة في خرجاته وتصريحاته الأخيرة، عكس كل رؤساء فرنسا السابقين».
وفي نظر باطة: «تشعر فرنسا فعلاً أن الجزائر تضيع من يدها؛ خصوصاً بعد النزيف الهائل والمتواصل للشركات الفرنسية التي تغادر البلاد دون رجعة، بعدما رفض النظام الجزائري الجديد تجديد عقودها، وكذلك بعد الزجّ بالسياسيين ورجال الأعمال المحسوبين عليها في السجون الجزائرية والباقي فرّ خارج البلاد».

- هناد: ماكرون محقّ
في المقابل، يدعم محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية، بشكل قوي موقف ماكرون من نظام الجزائر. إذ كتب: «لقد فوّتت السلطات الجزائرية، كعادتها، على نفسها الفرصة للظهور بمظهر المسؤول الواثق من نفسه بعد تصريحات ماكرون. وقد جاراها في ذلك كثير من إعلاميّينا ومثقفينا، للأسف. لنبحث، بهدوء، فيما قاله الرئيس ماكرون؛ أولاً، أظن أنه ينبغي أن نشيد بالرئيس الفرنسي لأنه أجهر بما يضمره الساسة في فرنسا، فيما يخص التقدير التي يحظى به بعض من حكامنا هناك بسبب فسادهم واتخاذهم من فرنسا ملاذاً لأموالهم وترفهم. لذلك من المتوقع أن يُقدِم هؤلاء على تحويل ممتلكاتهم خارج فرنسا... ويقول الرئيس الفرنسي إن الجزائر بُنيت، بعد الاستقلال على ريع ذاكرة برعاية نظام سياسي عسكري! أليس ذلك عين الصواب؟». ويستند ريع الذاكرة، حسب هناد، إلى «ريع آخر هو ريع المحروقات، كما يستند على قمع المعارضة أياً كانت. أضف إلى ذلك أن الدولة الجزائرية نفسها قامت على انقلاب عسكري ضد الحكومة المؤقتة، مباشرة بعد إعلان توقيف الحرب. ولترسيخ حكمهم، اعتمد الانقلابيون على تاريخ رسمي هو أشبه ما يكون بسير القدسيين (hagiographie)، تاريخ قائم - كما يقول ماكرون - على كره فرنسا. لكن اليوم نعلم أن هذا الكره كان مجرّد دعاية عقيمة، وكأن الكره كان قادراً على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء! لذلك، فمن حق الرئيس الفرنسي أن يَعِد بكتابة تاريخ حرب الجزائر، بالعربية والأمازيغية، بهدف مواجهة التضليل والدعاية».
وتابع هناد: «لكن هناك كلاماً قاله إيمانويل ماكرون في غاية الأهمية، يدحض فيه تلك الفكرة الشائعة التي تفيد بأن فرنسا تساند منظومة الحكم في الجزائر - هذا إن لم تكن هذه الأخيرة تأتمر بأوامرها - حيث صرح أن نظام الحكم في الجزائر أصابه العياء، وأضحى هشاً بسبب الحراك، مؤكداً طابعه العسكري، ومنوّهاً بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس عبد المجيد تبون، لكن الرئيس الجزائري يبقى، حسبه، أسير نظام قاسٍ جداً».
وبخصوص تهديد ماكرون «الطبقة الحاكمة» بحرمانها من التأشيرة، وبأنه «لن يجعل حياتهم سهلة»، يتساءل هناد: «ألا يدل ذلك على قلة الاحترام الذي يحظى به المعنيون لدى السلطات الفرنسية، التي يبدو أنها لم تعد تهابهم؟... تُرى ما هي العبرة التي يجب أن نستخلصها من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة، بخصوص منظومة الحكم في الجزائر؟ إذا لم يحترمك غيرك، انظر في نفسك، فلعلك أنت السبب!».



واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
TT

واشنطن ترسم بـ«القنابل» حدود التفاوض مع طهران

مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)
مروحيات "أباتشي" فوق مياه مضيق هرمز (آ ف ب/سنتكوم)

لم تعد المواجهة الأميركية - الإيرانية تدور عند هامش الهدنة، أو في منطقة الالتباس بين الحرب والتفاوض؛ فمع الضربات الجوية الأميركية، دخلت الأزمة طور «التفاوض تحت النار»؛ إذ نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بعدما اتهم طهران بالمماطلة و«اللعب على الوقت»، وأمر بموجة ضربات على أهداف في جنوب إيران، شملت، بحسب مسؤولين أميركيين، منظومات دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وسيطرة للطائرات المسيّرة. كذلك، لم تعد واشنطن تعرض القوة باعتبارها رداً محدوداً على إسقاط مروحية «أباتشي» أميركية قرب مضيق هرمز فحسب، بل كأداة ضغط لإجبار إيران على القبول باتفاق بشروط أميركية. وبهذا المعنى، انتقلت إدارة ترمب من الردع الدفاعي إلى «الدبلوماسية القسرية» المكشوفة. وتصريحات وزير الدفاع بيت هيغسيث، بأن واشنطن «ستفاوض بالقنابل إذا لزم الأمر»، أوضحت الهدف السياسي من الضربات. لكن المفارقة الخطرة أن استخدام القوة لتقصير طريق الاتفاق قد يدفع طهران إلى رد يوسّع الاشتباك، ويفتح الباب أمام حرب تقول واشنطن إنها لا تريدها.

بدأ التصعيد الأخير في «الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية» بردّ أميركي على إسقاط مروحية من نوع «أباتشي» في منطقة مضيق هرمز. وفي حينه بدت الضربات الأولى محسوبة: استهداف رادارات ومنظومات دفاعية ومواقع تحكّم، مع الحرص على تجنب سقوط قتلى إيرانيين يفرضون على طهران ردّاً أكبر. إلا أن موجة الأربعاء غيّرت المعنى السياسي والعسكري للعملية. ذلك أن الضربة الثانية لم تُقدَّم فقط بوصفها انتقاماً من حادث بعينه، بل كجزء من قرار أميركي بزيادة الكلفة على إيران كلما تأخرت في توقيع اتفاق.

أكبر من رسالة وأقل من حرب

هذا التدرّج يشرح حسابات ترمب، أي: ضربات كبيرة بما يكفي لإيصال رسالة، ومحدودة بما يكفي لتجنب حرب شاملة.

إنه يريد إثبات أن تهديداته ليست كلاماً انتخابياً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام صفقة. غير أن المعادلة باتت أكثر هشاشة، بعدما تحوّلت التهديدات إلى ضربات مباشرة داخل أراضٍ إيرانية حساسة بجنوب البلاد وقرب مضيق هرمز.

فرزين نديمي، الباحث المتخصص في شؤون الأمن والدفاع في إيران ومنطقة الخليج في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى»، رأى في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الطرفين يحاولان في هذه المرحلة «فرض إرادتيهما ووضع القواعد». وهنا لا يستبعد نديمي كلياً أن يكون اصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية الأميركية حادثاً غير مقصود، لكنه يقرأ السلوك الإيراني في سياقه الأوسع، أي أنه محاولة لإظهار مَن يملك اليد العليا في المضيق، والتدخل في العمليات الأميركية، واختبار حدود الردع الأميركي. ولذا، في رأيه، جاء رد ترمب السريع على أهداف عسكرية داخل إيران لإفهام طهران أن العبث بحرية الحركة الأميركية في الخليج لن يبقى بلا ثمن.

في المقابل، تدرك واشنطن أن مقتل جنود أميركيين أو إصابة منشآت خليجية كبرى قد يخرج الأزمة من دائرة «الضغط من أجل الاتفاق» إلى دائرة الحرب. ولهذا فإن عبارة «الضرب من أجل التفاوض» لا تلغي خطر الانزلاق، بل تكشف عنه. فالقوة هنا محاولة لإعادة ترتيب الطاولة قبل الجلوس إليها، لكن الطرف الآخر قد يردّ على الطاولة نفسها بالقوة أيضاً.

ربط الساحات

في خلفية التصعيد، تواصل إيران العمل بمنطق «ربط الساحات». وهي اليوم لا تتعامل مع مضيق هرمز، والملف النووي، ولبنان، وإسرائيل، والقواعد الأميركية كملفات منفصلة، بل تحاول تحويلها إلى أوراق داخل مساومة واحدة مع واشنطن: فإذا ضُغط عليها نووياً، لوّحت بالملاحة؛ وإذا استُنزف «حزب الله» في لبنان، أمكنها التصعيد ضد إسرائيل أو في الخليج؛ وإذا طُلبت منها تنازلات قاسية، حضرت ورقة القواعد الأميركية والسفن ومنشآت النفط.

نديمي، بالتالي، يضع المسألة في إطارها السياسي الأوضح. فهو يقول إن النظام الإيراني يريد إدخال لبنان، أو على الأقل بيروت وضواحيها، في أي «صفقة» مع الولايات المتحدة، لكنه يستبعد قبول إسرائيل بذلك. وبحسب هذه القراءة، لا يقتصر «ربط الساحات» على تحريك حلفاء أو إطلاق صواريخ، بل يشمل أيضاً استخدام خطر اشتعال الجبهة الإيرانية - الإسرائيلية، وتهديد المضيق والقواعد الأميركية، من أجل منع إسرائيل من استكمال تقويض «حزب الله» في لبنان، ومنع الدولة اللبنانية من احتكار القرارين الأمني والعسكري.

لكن هذه الاستراتيجية تعكس القدرة على التعطيل أكثر مما تعكس قدرة على فرض تسوية مستقرة؛ فإيران تستطيع إرباك الملاحة، لكنها لا تتحمل إغلاقاً طويلاً للمضيق من دون رد عسكري واقتصادي واسع. وهي تستطيع أيضاً استخدام «حزب الله» كورقة ردع، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة بناء موقعه السابق بعد الحرب والضربات الإسرائيلية والضغط الأميركي. ثم إن تفوّق الولايات المتحدة وإسرائيل الجوي والاستخباراتي يجعل كلفة المواجهة المفتوحة باهظة.

لا تتعامل واشنطن مع هرمز والنووي ولبنان وإسرائيل والقواعد الأميركية كملفات منفصلة

مضيق هرمز: ورقة الضغط الأخطر

يبقى مضيق هرمز قلب الأزمة. فإسقاط المروحية الأميركية، والحديث عن مضايقة السفن، والضربات على الرادارات والدفاعات الجوية في الجنوب الإيراني، عناصر تؤكد أن الصراع على المضيق صار أحد مفاتيح التفاوض.

واشنطن تريد تثبيت أن المرور في هذا الشريان العالمي لن يخضع لإذن إيراني، وأن أي محاولة لفرض «رسوم سياسية» أو أمنية على الملاحة ستواجه بالقوة. أما إيران فتريد إثبات أن أي اتفاق يتجاهل قدرتها على التأثير في المضيق سيكون اتفاقاً ناقصاً.

وتنسجم هذه القراءة مع ما يقوله نديمي عن أن طهران لا تختبر فقط قدرة واشنطن على الرد، بل تختبر أيضاً مدى استعدادها لفرض قواعد اشتباك جديدة في الممر البحري الأكثر حساسية في العالم. وهي مع محاولة إظهار اليد العليا في المضيق لا تهدف فقط إلى إحراج الجيش الأميركي، بل إلى تثبيت فكرة أن أي تفاهم حول النووي أو العقوبات أو خفض التصعيد لا يمكن أن يتجاهل موقع إيران الجغرافي وقدرتها على تهديد خطوط الطاقة.

هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر بعد كشف ترمب عن عمليات أميركية لمرافقة سفن تجارية عبر المضيق، وكلامه عن استمرار تدفق كميات كبيرة من النفط على الرغم من التهديدات الإيرانية. وحتى لو بالغ في تصوير العملية باعتبارها «سرية»، تظل الرسالة السياسية واضحة وهي واشنطن تريد كسر الانطباع بأن إيران تستطيع خنق السوق النفطية العالمية متى شاءت. فاضطراب التأمين والشحن يمنح طهران ورقة ضغط، بينما نجاح واشنطن في تأمين المرور يضعفها.

... لبنان داخل «الصفقة الكبرى»

وسط هذه المواجهة، لا يغيب لبنان عن الحسابات الإيرانية والأميركية والإسرائيلية. فإيران تنظر إلى «حزب الله» باعتباره آخر أوراق نفوذها الكبرى في المشرق، وأي تسوية لا تحمي موقعه أو تمنع استكمال إضعافه ستُقرأ في طهران كهزيمة استراتيجية. لذا تحاول إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إدخال لبنان في أي تفاهم مع واشنطن، أو على الأقل منع إسرائيل من استثمار اللحظة لإعادة رسم ميزان القوى جنوب لبنان.

في المقابل، لا تريد واشنطن أن تتحوّل المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى رهينة إيرانية. ويشرح ديفيد شينكر، نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، أن إدارة ترمب تدرك مخاوف الحكومة اللبنانية من مواجهة مباشرة مع «حزب الله»، لذلك تدفع بخطة تقلل احتمالات الصدام تتضمن نشر وحدات الجيش اللبناني في مناطق تكون إسرائيل قد أخلتها من عناصر الحزب ومخازنه، ثم تتولى منع عودة المقاتلين والسلاح إليها. ويضيف شينكر أن عودة السكان، وبالذات الشيعة، قد تمنح الحكومة رصيداً إذا نجحت في تأمين المناطق. لكنه يحذّر من أن «حزب الله» سيختبر الجيش ويحاول إعادة بناء حضوره، وأن الخطة ستفشل ما لم يتخذ الجيش خطوات فعلية لمنع ذلك.

هنا تدخل العقوبات الأميركية كأداة ضغط موازية للضغط العسكري في الخليج. وبحسب شينكر، فإن صدور عقوبات جديدة مسألة «شبه مضمونة»، وأن استهداف معاوني رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأمنيين «كان رسالة بأنه نفسه سيحاسَب إذا عرقل المسارين السياسي والعسكري بين لبنان وإسرائيل». أما العقوبات على ضباط في الأمن العام واستخبارات الجيش، فهي في رأيه أهم؛ لأنها تستهدف نمطاً قديماً من التنسيق والتسريب والتعايش بين مؤسسات أمنية لبنانية و«حزب الله». وبالتالي، فالرسالة الأميركية ليست موجهة إلى الحزب وحده، بل أيضاً إلى بنية الدولة التي سمحت له بالبقاء داخل القرار الأمني.

عقدة «النووي» والصفقة الناقصة

في سياق متصل، في قلب التصعيد كله، تبقى المفاوضات النووية. فواشنطن لا تريد تهدئة عسكرية فقط، بل «اتفاقاً ذا معنى»، كما قال ترمب، يقيّد البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

الملفات المطروحة معقدة: تعليق التخصيب، التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب، تعطيل أو تفكيك منشآت رئيسية، وقبول تفتيش مفاجئ. وهذه ليست تنازلات تقنية بسيطة، بل تمسّ ما تعدّه إيران سيادة وطنية ورمزاً لقدرتها على تحدي الضغوط الغربية.

لذلك، تبدو طهران مترددة. فهي تريد تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمّدة والاعتراف بدورها الإقليمي، لكنها لا تريد الظهور كأنها وقّعت تحت القصف.

ثم إنها تخشى من أن يؤدي اتفاق نووي صارم إلى تقليص أوراق قوتها من دون ضمانات لبقاء نفوذها الإقليمي. لكن مغادرة الوفد القطري المفاوض للعاصمة طهران، مساء الأربعاء، من دون تحقيق أي خرق دبلوماسي، أكدت أن الفجوة لا تزال عميقة. وفي المقابل، يعتقد ترمب أن الوقت الذي منحته واشنطن لإيران استُهلك بلا نتيجة، وأن الضربات قد تكسر المراوحة وتدفع طهران إلى قرار سريع.

الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس رأى في مقالة رأي أن لجوء ترمب لسياسات الضغط القصوى دفع القادة الإيرانيين إلى الشعور بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، فاستخدموا أوراقاً قصوى كتعطيل الملاحة. لكن روس يشدد على أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار، وأن تدمير الرادارات والدفاعات الجوية وشبكات المياه - كما حدث في مقاطعة سيريك الإيرانية - يعمّق أزمات النظام الداخلية.

ويضيف روس أن «الخطر الأكبر ليس في انهيار المفاوضات فقط، بل في التوصل إلى صفقة ناقصة». فقد ينجح الطرفان في وقف الضربات وفتح المضيق وتجميد بعض عناصر البرنامج النووي، لكن من دون معالجة آليات التصعيد الأخرى، مثل: المضايقات البحرية، ونشاط «حزب الله» في لبنان، وحرية إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية أو حليفة لإيران. عندها لن تنتهي الحرب، بل سيعاد تنظيمها في اشتباكات محسوبة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أيضاً فإن تخفيفاً اقتصادياً واسعاً وغير مشروط للعقوبات قد يمنح النظام الإيراني فرصة لإعادة ترميم قدراته وشبكاته الإقليمية، بينما قد يدفعه الضغط بلا أفق سياسي إلى تصعيد أوسع. لذلك تبدو واشنطن أمام توازن بالغ الدقة: أن تقدم لإيران مخرجاً لا يبدو إنقاذاً مجانياً، وأن تفرض قيوداً لا تجعل التوقيع مستحيلاً، وأن تردع من دون أن تنزلق إلى حرب لا تريدها.


أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

أربع قضايا نووية تركز عليها أميركا وإيران في المباحثات

صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهِر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

على الرغم من حدة الاشتباكات الميدانية، فقد كشفت التقارير الدبلوماسية عن أن خلف الكواليس تستمر مفاوضات صاغ فيها مساعدو الرئيس ترمب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخطوط العريضة لاتفاق نووي محتمل مدته 15 سنة، يتجاوز مجرد تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز المغلق منذ ما يزيد على 100 يوم. وبحسب صحيفة الـ«نيويورك تايمز»، الخلاصات الأساسية لهذه المفاوضات المعقدة، تتمحور حول أربعة ملفات شائكة:

- مدة تعليق التخصيب: تطالب واشنطن بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 20 عاماً، في حين تصر طهران على 10 سنوات، مع وجود مؤشرات على إمكانية التسوية عند 15 عاماً.

- مصير المخزون المخصب: تسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ«تخفيف» كامل المخزون الإيراني البالغ 11 طناً (بما في ذلك الوقود القريب من درجة إنتاج الأسلحة)، وسط خلاف حول ما إذا كان التدمير سيجري محلياً أم بنقله خارج البلاد.

- تفكيك المنشآت الحصينة: تصرّ واشنطن على التفكيك التام لمواقع نطنز وفوردو وأصفهان، التي تضررت سابقاً في ضربات «مطرقة منتصف الليل»، بينما ترفض إيران التخلي عما تسميه «حق التخصيب» وتطالب بالإبقاء على منشأة واحدة مفتوحة.

- التفتيش الفجائي والصارم: يطالب الجانب الأميركي بمنح المفتشين الدوليين صلاحية الدخول «في أي وقت وإلى أي مكان»، وهو ما يواجه ممانعة إيرانية شديدة؛ نظراً لوجود العديد من المواقع المشتبه بها داخل القواعد العسكرية المغلقة التابعة لـ«الحرس الثوري».

وتُظهر الخلاصات أن أي اتفاق نووي مستقبلي - رغم أفضليته الفنية مقارنة باتفاق عام 2015 - سيبقى رهينة لمدى التزام النظام الإيراني على أرض الواقع، وقدرته على كبح جماح التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري»، الذي يرى في هذه الشروط استسلاماً كاملاً. وهو ما يفسر لجوء طهران لرفع وتيرة التصعيد العسكري كأداة لتحسين شروط التفاوض هرباً من تقديم تنازلات استراتيجية تمس جوهر بقاء النظام ونفوذه الإقليمي.


عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
TT

عمر أرتان... موهبة صومالية أفقدتها حسابات السياسة صافرة «المونديال»

في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم
في أبريل 2026 أصبح أرتان أول حكم كرة قدم صومالي يُسمى للتحكيم في نهائيات كأس العالم

في أحد أحياء العاصمة الصومالية مقديشو ووسط أجواء حرب أهلية، أبصر عمر أرتان النور يوم يونيو (حزيران) 1992، ليشق طريقه وسط ظروف قاسية نحو عالم كرة القدم. لم يكن نجماً يطارد الأهداف؛ بل كان حكماً حمل الصافرة ليصبح وجهاً صومالياً بارزاً في الملاعب الأفريقية. وبعد 34 سنة وبالشهر ذاته، يونيو 2026، كاد أرتان يولد من جديد ويدخل منصة الكبار عبر حلم «المونديال» بالمشاركة في نهائيات كأس العالم التي انطلقت الخميس، لولا «كارت أحمر» أصدرته واشنطن ضده في مطار ميامي الأميركي، بزعم «تطبيق قانون يمنع دخول جنسيات من بينها الصومال». وهكذا تحوّل عمر إلى «أيقونة عالمية»، وتصدّر اسمه النشرات الإخبارية وسط مواقف دعم من مختلف البلدان، واستقبلته بلاده استقبال الملوك في احتفال غير مسبوق، وتقدّم المستقبلين الرئيس حسن شيخ محمود.

في مسيرة الـ34 سنة، نجاحات عديدة خطّها عمر عبد القادر أرتان، الحاصل على بكالوريوس في التنمية. وفي دولة أنهكتها الحرب الأهلية، يواجه كثيرون تحدّيات جمة في رسم مستقبل ناجح، ولكن كان لأرتان رأي آخر تكشفه الأرقام؛ إذ سرعان ما حصل على الشارة الدولية في عام 2018، وأدرج رسمياً في قائمة حكام «الفيفا» (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الدوليين بعد سنتين فقط من حصوله على فرصة التحكيم في دوري الدرجة الأولى الصومالي عام 2016، و4 سنوات من ولوجه تدريبات التحكيم الرياضي عام 2014، وبدء إدارة الدرجة الثالثة بالدوري الصومالي.

اعتماده حكماً دولياً

كانت أول مباراة تولّى أرتان تحكيمها خارج النطاق المحلي، بعد اعتماده حكماً دولياً، مباراة أجريت في كينيا بين فريقي ناديين من كينيا ومدغشقر. وبعدها شارك أرتان حكماً في دورة اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 سنة في عام 2022، وفي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في عام 2023.

ثم، في يناير (كانون الثاني) 2024، أصبح أول صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، لدى إشرافه على لقاء تونس وناميبيا ضمن دور المجموعات، وقد وصفت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) تلك المباراة يومذاك، بـ«المباراة الصعبة».

هذا السجل المشرّف لم يتوقف؛ إذ صار أرتان أول صومالي يحكم مباراة نهائي أفريقيا، حين أدار مباراة الإياب بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في القاهرة، وكانت تلك الخطوة المتفردة في شهر يونيو (حزيران) في عام 2025.

وفي يوليو (تموز) 2025، اختير الحكم الصومالي الموهوب ضمن قائمة «الفيفا» التي يدير حكامها مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي نظمت في تشيلي. وبعدها، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عرف أرتان نجاحاً جديداً وكبيراً عندما توّج بجائزة «أفضل حكم في أفريقيا» لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، وكان هذا الإنجاز وفق وكالة الأنباء الصومالية «الأكبر في تاريخ التحكيم الصومالي».

حكم أفريقيا البارز

جاء اختيار أرتان، في حينه، بعد منافسة قوية مع حكمين من جنوب أفريقيا وموريشيوس. وأعلنت لجنة الجوائز في «الكاف» فوزه تقديراً لأدائه الاستثنائي خلال العام الحالي، وإدارته عدداً من أهم المباريات القارية والدولية، وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباريات كأس العالم تحت 20 سنة التي تُوِّج بها المنتخب المغربي.

وحقاً، يُعدّ هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة أرتان، الذي لمع اسمه خلال السنوات الأخيرة بفضل انضباطه، وحرفيته، وقراراته الدقيقة داخل الملعب، ما جعله - بحسب وكالة الأنباء الصومالية - واحداً من أبرز حكام القارة.

ومن ثم، دفع هذا التتويج رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، للقاء أرتان والإشادة به، واعتبار نجاحه «إنجازاً تاريخياً يعكس صورة مشرقة للشباب الصومالي وقدرته على التنافس في الميادين الدولية». وأردف أنه «يمثل نموذجاً للإصرار والتميز... وفوزه يشرف الصومال وشعبها».

في مصاف «الكبار»... وصدمة مؤلمة

في أبريل (نيسان) 2026، دخل عمر أرتان مكانة الكبار في كرة القدم باختياره للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ليصبح بذلك أول حكم صومالي يبلغ هذا الإنجاز التاريخي في مسيرة الرياضة الوطنية. وهذه المحطة دفعت رئيس البلاد لتهنئته للمرة الثانية، واعتباره «نموذجاً مُلهماً ومصدر فخر للأجيال الصاعدة من الشباب الطامح إلى التميز».

غير أن فرحة مقديشو وعمر أرتان لم تدُم سوى شهرين؛ إذ صدمه قرار رسمي أميركي من واشنطن منعه في يونيو الحالي من دخول البلاد.

فلقد أوقف أرتان في مطار ميامي ومنع من دخول الولايات المتحدة، ونقلت وكالة «رويترز» الأربعاء، عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان، أن مواطناً صومالياً، دون ذكر اسمه، وصل إلى مطار ميامي الدولي آتياً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. وجاء القرار بعد أشهر من فرض واشنطن حظراً شاملاً على سفر مواطني 12 دولة منها الصومال في عام 2025.

الاتحاد الدولي (الفيفا) أكد الاثنين الماضي، أن أرتان لن يتمكن من التدريب والتحكيم في نهائيات كأس العالم، التي انطلقت الخميس في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولم يجد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تبريراً في مواجهة انتقاد رياضي بدأ يتزايد إلى أن يخرج الأربعاء، مدّعياً أن الولايات المتحدة منعت دخول الحكم الصومالي بسبب صلته بأفراد «يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

غير أن اتهام ترمب كان بلا صدى؛ إذ كان ضجيج الاحتفالات والتضامن مع الحكم الصومالي الأعلى أصداءً. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الأربعاء، بأن «أرتان وصل إلى العاصمة مقديشو وسط استقبال حافل في مطار آدم عبد الله الدولي، تقدمه وزراء ونواب في البرلمان الفيدرالي، وممثلون عن الاتحاد الوطني لكرة القدم، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين وشرائح المجتمع المدني المختلفة، بخلاف دعم دولي».

وبحسب الصورة التي نشرتها الوكالة، كانت ملامح وجه أرتان تشع بالفرحة وسط زحام كبير، عزّزته لغة صمود بدت في تصريحاته، وقال أثناء تلويح مئات الجماهير بعلم الصومال: «أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئنّ الشعب الصومالي إلى هذا، وأن يظل واثقاً».

أما «وكالة الصحافة الفرنسية» (أ.ف.ب) فنقلت عن أرتان قوله: «على الرغم من الظروف التي أمرّ بها، فإنني في مزاج إيجابي وأركّز على التحدّيات المقبلة في مسيرتي التحكيمية». وتابع: «أود أن أشكر عائلة كرة القدم على رسائلها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق والنجاح خلال كأس العالم، وأتطلع إلى الانضمام إليهم مجدّداً في مسابقات مستقبلية».

تعليقات صومالية

سعاد جالو، الرئيسة بالإنابة للجنة الأولمبية الوطنية الصومالية، قالت لـ«الشرق الأوسط» معلّقة، إنها «حزينة لما يحدث... وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية، فلماذا مُنحت له التأشيرة أصلاً؟»، قبل أن تجيب: «عندما تغيب الشفافية عن الإجراءات، تتراجع الثقة في النظام بأكمله وتمسّ مصداقية (الفيفا)، وتتناقض مع الإرث الطويل من الانفتاح والاستضافة للولايات المتحدة».

أما المحلل السياسي الصومالي حسن نور، فقد اعتبر أن «الصومال ربح أكثر من مرة من هذا الحكم الصومالي المتميز»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن أرتان «رمز رياضي كبير استطاع أن يجمع الشعب الصومالي حكومة ومعارضة عليه، رغم خلافاتهما التي تجاوزت أكثر من سنة، والجميع توحّد خلف دعمه، في موقف غير مسبوق».

من جهة أخرى، رأى نور أن كأس العالم خسرت حكماً متميزاً، «وعرف العالم أن الصومال يضم نجوماً كباراً، فضلاً عن الاحتفاء الواسع والتضامن الكبير الذي لاقاه أرتان عقب عودته إلى بلاده، بخلاف دعم غير منقطع النظير من السلطات الحكومية».

بدوره، أعرب الاتحاد الصومالي لكرة القدم في بيان، عن «حزنه إزاء ما حدث»، واصفاً تعيين أرتان لإدارة مباريات كأس العالم بأنه إنجاز تاريخي للبلاد نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة. وتابع أنه «رغم أن نهائيات كأس العالم انطلقت الخميس بمشاركة 48 منتخباً، بحثاً عن تتويج وفوز عالمي يوم الختام 19 يوليو، فإن الحكم الصومالي المبعد عمر أرتان كان أول الفائزين باحتفاء عالمي غير مسبوق، كان ربما لا يصل إليه حال استمر بالبطولة، وكأنه ينطبق عليه عبارة (من رحم المعاناة يولد الأمل)».

على الصعيد الرسمي

أما على الصعيد الرسمي، فقد أعربت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء قرار السلطات الأميركية منع دخول الحكم الدولي الصومالي، مشددة على أن أرتان «أحد أبرز الرموز الرياضية في الصومال، ومصدر فخر واعتزاز وطني لإسهاماته الكبيرة وإنجازاته التي ألهمت الشباب الصومالي».وقالت الوزارة إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الجهات المعنية لتسهيل سفر أرتان، إلا أن تلك المساعي لم تفضِ إلى النتيجة المرجوة. وبالتالي، عاد الحكم إلى مقديشو وسيواصل أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية والقارية بالمستوى نفسه من التفاني والمهنية العالية التي عُرف بها طوال مسيرته الرياضية. ووجّهت «الخارجية» الصومالية خالص شكرها وتقديرها لجميع الدول الشقيقة، والأفراد، والهيئات والمؤسسات الرياضية التي عبّرت عن تضامنها ودعمها خلال هذه الفترة. وشدد البيان على أن «الخارجية» ستواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين للحصول على إيضاحات إضافية بشأن هذه المسألة، مؤكدةً التزامها الثابت بصون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم في الخارج.