موازين القوى في الجيش تنقسم بين هادي والحوثيين وصالح

4 مناطق عسكرية خاضعة للرئيس.. مقابل 3 لـ {أنصار الله}

عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
TT

موازين القوى في الجيش تنقسم بين هادي والحوثيين وصالح

عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي
عبد الله صالح، عبد الملك الحوثي، والرئيس عبد ربه منصور هادي

انقسم الجيش اليمني منذ أحداث حروب عمران وحتى الانقلاب الحوثي، إلى فصيلين رئيسين؛ الأول في صنعاء والمحافظات الشمالية، ويخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والثاني في المحافظات الجنوبية والشرقي، التي لا تزال بعيدة عن سيطرة الحوثيين وتخضع للرئيس عبد ربه منصور هادي.
واستغل الحوثيون الوضع الهش لتركيبة الجيش اليمني القائمة على الولاء الشخصي، منذ 3 عقود، ليتمكنوا من استقطاب قيادات عسكرية وأمنية سهلت لهم الطريق للسيطرة على المدن والعاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش والأمن.
بحسب مصادر عسكرية، فإن الخريطة العسكرية للجيش تغيرت منذ عدة سنوات، حيث تركزت القوات والألوية الحديثة التسليح في العاصمة صنعاء وكانت خاضعة للرئيس السابق ونجله العميد أحمد، وهي قوات تمتلك أسلحة نوعية ومتطورة وتلقى أفرادها تدريبات خاصة بعضها تحت إشراف الولايات المتحدة الأميركية، وتتوزع تشكيلات منها في عدة مدن بالوسط والجنوب خاصة في المناطق الاقتصادية ذات منابع النفط والغاز، وتؤكد المصادر العسكرية أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين تخضع بشكل مباشر لقادة معسكرات الحرس الجمهوري المؤيدة لصالح، فيما تعرضت الوحدات العسكرية في المناطق الجنوبية والشرقية في كل من حضرموت وأبين وشبوة، إلى حرب استنزاف منذ عدة سنوات جراء الهجمات التي تعرضت لها من قبل تنظيم القاعدة وقتل فيها العشرات من ضباطها وجنودها.
ويقول ضابط عسكري في المنطقة الجنوبية إن جميع الوحدات العسكرية في الجنوب والشرق تمتلك أسلحة ثقيلة قادرة على مواجهة الحوثيين في أي لحظة، ولفت الضابط الذي طلب إخفاء هويته لأسباب أمنية، إلى أن هناك ألوية عسكرية في الشمال لا تزال تحت إمرة وزير الدفاع محمود الصبيحي، وأغلب منتسبيها يرفضون الانقلاب الحوثي، لكنهم فضلوا الصمت خشية تحول البلاد إلى ميدان لحرب أهلية، إضافة إلى خيانة قيادات سابقة وقيادة بعض المعسكرات لصالح الحوثيين والرئيس السابق.
ومع انتقال هادي ووزير دفاعه الصبيحي إلى عدن، سارعا إلى إعادة تشكيل وترتيب الوحدات العسكرية والأمنية، وفتح باب التجنيد، والاستعانة باللجان الشعبية التي شكلها هادي عام 2012. وبحسب مصادر عسكرية، فإن أغلب جنود المعسكرات في الجنوب ينتمون إلى المحافظات الشمالية وهو ما جعلهم مشكوكا في ولائهم لوزير الدفاع.
ويتوزع الجيش اليمني على 7 مناطق عسكرية؛ 3 في الشمال، و4 في الجنوب والشرق، وهي مقسمة بين قيادة هادي، وقيادة الحوثيين وحليفهم صالح، فالأول تخضع له المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها في مدينة سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية ومقر قيادتها في مدينة المكلا، والمنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها في مدينة مأرب، وتمتد إلى محافظة شبوة الجنوبية والجوف في الشمال الشرقي، ومنذ عدة أشهر يرابط آلاف المقاتلين من قبائل محافظة مأرب النفطية لمواجهة الحوثيين الذين يتربص مسلحوهم على تخومها، أما المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن، فهي من أهم المناطق العسكرية الخاضعة لهادي ووزير دفاعه، التي نجحت أمس في إنهاء تمرد قوات الأمن الخاصة الموالية لصالح في عدن، وتضم المنطقة العسكرية عدة ألوية ومعسكرات تمتلك أقوى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ويمتد نفوذها إلى محافظة تعز وسط البلاد، وفيها أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، وهي قاعدة العند في محافظة لحج المحاذية لعدن.
أما الحوثيون وحلفاؤهم فتقع تحت سيطرتهم، المنطقة العسكرية الخامسة ومقر قيادتها في مدينة الحديدة غرب البلاد، والمنطقة العسكرية السادسة ومقر قيادتها في مدينة عمران التي كانت أول مدينة تسقط في أيديهم وتمكنوا فيها من قتل القائد العسكري البارز العميد حميد القشيبي قائد لواء «310»، بمساعدة من معسكرات موالية للرئيس السابق، وأصبحت جميع الألوية والأسلحة الخاصة بالمنطق العسكرية تحت سيطرتهم ونقلوا أغلبها إلى معقلهم في صعدة، أقصى شمال البلاد، إضافة إلى أنهم يسيطرون على المنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها في مدينة ذمار وسط البلاد، وفيها معسكرات وأسلحة نوعية بعضها تابع لقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح.
وتتكون قيادة الجيش بحسب الهيكلة العسكرية التي صدرت عام 2012، من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الدفاع الوطني، يليه وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي الذي انشق عن الحوثيين وتمكن من الفرار من صنعاء، إلى عدن، حيث يقود الوحدات العسكرية التي لا تزال موالية لشرعية هادي وأغلبها في الجنوب والشرق. أما رئيس هيئة الأركان العامة، العميد الركن حسين خيران، فهو موال للحوثيين ويدير الوحدات العسكرية الخاضعة لهم بما فيها القوات الجوية، لكن مصادر عسكرية أكدت أن نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء زكريا الشامى، وهو من القيادات الحوثية وهو القائد الفعلي للجيش بصورة مباشرة، ويشرف على إدارة شؤون وزارة الدفاع في صنعاء، وخلال الفترة القصيرة التي عين فيها منذ نهاية العام الماضي إلى اليوم، سعى إلى تمكين جماعته من السيطرة على معظم المناصب القيادية في عدد من المعسكرات والقوات في المحافظات الشمالية أهمها تسهيل سيطرتهم على قوات النخبة في معسكرات الصباحة بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، وهي أقوى المعسكرات وتمتلك أسلحة نوعية حديثة وجنودا مدربين على العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب. وتشير المصادر العسكرية إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتقاسم إدارة معسكرات الجيش والوحدات الأمنية، عبر منظومته العسكرية التي بناها طوال سنوات حكمه الـ34. واستدلت المصادر التي طلبت إخفاء هويتها لأسباب أمنية، بأن سقوط المعسكرات والمدن في الشمال، كان بتوجيهات مباشرة من صالح وأقاربه الذين كانوا يديرون أجهزة الجيش والمخابرات والأمن، ولا يزالون يحتفظون بمعسكرات ومخازن أسلحة ضخمة، في مسقط رأسهم في مديرية سنحان بصنعاء بمنطقة تسمى «ريمة حميد»، وأكدت المصادر أن الحوثيين لم يكن بمقدورهم السيطرة على المدن والعاصمة صنعاء، لولا مساعدة ودعم وتوجيهات مباشرة من صالح للموالين له في المعسكرات والمناطق القبلية والسلطات المحلية، بهدف عودته للحكم تحت غطاء الحوثيين.
وتتوزع ألوية الجيش إلى وحدات مدفعية ودبابات ومدرعات ومشاة ميكانيك، ودفاع جوي وألوية صواريخ، أغلبها تتركز في صنعاء، والمناطق النفطية، وقد ذكر تقرير لمركز «أبعاد» أن الحوثيين باتوا يمتلكون أكثر من 70 في المائة من قدرات الجيش اليمني، وكان ذلك قبل سقوط معسكرات الحرس الرئاسي والقوات الخاصة في صنعاء، وقد ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك، وبحسب التقرير، فإن الجماعة تمتلك 120 دبابة من نوع «T55 - T62»، ونحو 70 مدرعة (BTR – BMB).20 مدفع «شيلكا» و«هاوتزر» ذاتي الحركة، ونحو 10 عربات «كاتيوشا»، وما يقرب من 100 صاروخ (بين حراري مضاد للطيران و«غراد» بر - بر)، وأكثر من 100 مدرعة تحمل رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إلى جانب مئات الأطقم العسكرية وعشرات المخازن للذخيرة الحية.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت قبل أيام إحصائية خاصة بالقوات الجوية اليمنية؛ حيث أوضحت أنها تمتلك أكثر من 120 طائرة عسكرية متنوعة، في إطار 10 أسراب، كل سرب يضم 12 طائرة، وتتركز معظمها في قاعدة الديلمي بصنعاء فيما تتوزع البقية على القواعد الجوية في محافظات أخرى، حيث يوجد في صنعاء سربان من نوع «ميغ 29»، بعدد 12 طائرة، وسرب في قاعدة العند بالجنوب، و4 أسراب من نوع «سيخوي» بعدد 48 طائرة، منها 3 أسراب في صنعاء، وسرب في الحديدة، أما طائرات «ميغ 21» فتضم سربين في مدينة الحديدة، بعدد 24 طائرة، كما تمتلك 10 مروحيات في صنعاء، وواحدة في الحديدة، وواحدة في الريان بحضرموت، إضافة إلى طائرات شحن من نوع «يوشن» العملاقة، وطائرات صغيرة من نوع «أنتونوف» تستخدم للمهمات اللوجيستية.



العليمي: الرهان على اعتدال إيران يقود إلى مزيد من الفوضى

العليمي استقبل في الرياض سفير الولايات المتحدة ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض سفير الولايات المتحدة ستيفن فاغن (سبأ)
TT

العليمي: الرهان على اعتدال إيران يقود إلى مزيد من الفوضى

العليمي استقبل في الرياض سفير الولايات المتحدة ستيفن فاغن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض سفير الولايات المتحدة ستيفن فاغن (سبأ)

جدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة، بوصفها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم الاستقرار ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مشيراً إلى الرهان على أنَّ اعتدال إيران يقود إلى مزيد من الفوضى.

تصريحات العليمي جاءت في وقت تمضي فيه الحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية تستهدف تعزيز أداء مؤسسات الدولة، والحفاظ على استقرار السوق المحلية، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي فاقمتها الحرب المستمرة.

وخلال استقبال العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، تناولت المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التطورات المحلية والإقليمية، والجهود المطلوبة لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المتراكمة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.

وأكد العليمي، خلال اللقاء، أنَّ الشراكة مع واشنطن تمثل عنصراً محورياً في مواجهة المخاطر الأمنية المتنامية، خصوصاً تلك المرتبطة بتهديدات الملاحة الدولية، والأنشطة العابرة للحدود، والتنسيق بين الجماعات المسلحة وشبكات التطرف والتهريب في المنطقة، مشيراً إلى أنَّ هذه التحديات تتطلب مقاربةً دوليةً أكثر صرامة في التعامل مع مصادر التهديد وأدوات زعزعة الاستقرار.

نهج تصعيدي

في قراءة للتطورات الإقليمية، عدَّ رئيس مجلس القيادة اليمني أنَّ استئناف طهران سلوكها التصعيدي في المنطقة يمثل مؤشراً إضافياً على استمرار نهج قائم على إدارة الأزمات وتوسيع دوائر النفوذ عبر أدوات غير مباشرة، مؤكداً أنَّ التجارب الممتدة من اليمن إلى دول أخرى في الإقليم أظهرت أنَّ أي رهان على تغيُّر هذا السلوك من دون معالجة أسبابه البنيوية كان يقود دائماً إلى مزيد من التصعيد، لا إلى فرص حقيقية للسلام.

وأشار العليمي إلى أنَّ السلوك الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة يقدم، وفق تقديره، دليلاً عملياً على استمرار هذا النهج، سواء من خلال التهديدات البحرية، أو عبر الممارسات التي تمس الأمن الإنساني والاقتصادي، أو من خلال ما وصفه بـ«تنسيق متزايد مع شبكات إرهابية في القرن الأفريقي»، في تطورات يرى أنَّها تعكس اتساع نطاق المخاطر المرتبطة بالأزمة اليمنية وتجاوزها حدودها المحلية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

وفي المقابل، شدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنَّ الحكومة في بلاده تواصل العمل على أكثر من مسار داخلي، في مقدِّمتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية المدعومة من السعودية، إلى جانب جهود توحيد القرارَين الأمني والعسكري، وتعزيز فاعلية المؤسسات العامة، بما يسمح ببناء قدرة أكبر للدولة على التعامل مع الملفات الملحة، ورفع مستوى التنسيق بين أجهزتها المختلفة.

تنظيم الواردات

بالتوازي مع هذه التصريحات السياسية، عقدت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، اجتماعها الرابع للعام الحالي في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، بينما شارك وزير المالية مروان غانم في الاجتماع، بدعوة من اللجنة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة ومؤسساتها في دعم استقرار السوق، وتنظيم حركة التجارة.

واستمعت اللجنة إلى تقارير تنفيذية وفنية تناولت سير الأداء في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالتعليمات والآليات المُنظِّمة لعمل اللجنة، فضلاً عن مراجعة الملاحظات المرتبطة ببعض الإشكالات الناجمة عن التطورات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وما ترتب عليها من تحويل وجهات الشحن وتغيُّر مسارات الوصول لبعض الواردات.

ونقل الإعلام الرسمي أنَّ الاجتماع ناقش حزمةً من المعالجات المقترحة لتجاوز التحديات التشغيلية، وأقرَّ إجراءات تستهدف تعزيز كفاءة الأداء، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية واحتياجات السوق المحلية بانسيابية أكبر، إلى جانب تطوير الآليات الإدارية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.


اقتصاد اليمن يدفع تكلفة الحرب الحوثية الباهظة

حشد موالٍ للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد موالٍ للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد اليمن يدفع تكلفة الحرب الحوثية الباهظة

حشد موالٍ للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد موالٍ للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

كشفت بيانات حكومية يمنية عن حجم التدهور الاقتصادي والإنساني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، مؤكدة أن الصراع الذي أشعلته الجماعة الحوثية ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر تراكمية قُدرت بنحو 126 مليار دولار حتى عام 2021، في وقت تتسع فيه دائرة الفقر والبطالة، وتتراجع فرص التعافي الاقتصادي بصورة مقلقة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الاقتصاد اليمني واصل انكماشه تحت وطأة الحرب وتداعياتها الممتدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل استمرار تعثر الصادرات النفطية، وتراجع النشاط التجاري، وازدياد الضغوط على العملة المحلية؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مستويات المعيشة وقدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وبحسب التقرير الخاص بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية والإنسانية في اليمن، خلال عامي 2024 و2025، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 43 في المائة بين عامي 2015 و2024. بعد أن كان قد سجل انكماشاً بنحو 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، وهو ما يعكس، وفق معدّي التقرير، عمق الأزمة الاقتصادية واستمرار آثارها التراكمية على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.

الحرب تسببت في تراجع أنشطة المواني اليمنية ورفعت رسوم التأمين (إعلام حكومي)

وتُظهر البيانات اليمنية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 471 دولاراً فقط خلال عام 2024، مقارنة بـ1430 دولاراً في عام 2014، وهو تراجع حاد يكشف حجم الانهيار الذي أصاب القوة الشرائية ومستويات الدخل الفردي خلال سنوات الحرب.

ويعزو التقرير جانباً من هذا التراجع إلى تداعيات الحرب واستهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط؛ الأمر الذي أدى إلى توقف الصادرات النفطية، وهي المورد الرئيس للعملة الصعبة في البلاد، بما فاقم من اختلالات المالية العامة، وأضعف قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية والإنفاق التنموي.

بطالة تتجاوز المعدلات

في سوق العمل، رسمت البيانات الحكومية اليمنية صورة قاتمة عن أوضاع التشغيل؛ إذ بلغ معدل البطالة بين الشباب 32.4 في المائة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 13.6 في المائة، وكذلك المتوسط العربي الذي يقف عند 25.9 في المائة، في مؤشر واضح على اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وضعف قدرة الاقتصاد المنهك على توليد فرص عمل جديدة.

ويرى التقرير أن استمرار التراجع في قطاعات التعليم والصحة ومستويات المعيشة أسهم في تعميق هذه الأزمة، مع تآكل رأس المال البشري واتساع رقعة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في أوساط الشباب الذين باتوا الأكثر تأثراً بانسداد فرص العمل وضعف برامج التدريب والتأهيل.

الناس يمرون أمام لافتة تحمل شعاراً للحوثيين يتضمن عبارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل (إ.ب.أ)

وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات التنمية البشرية تراجعاً حاداً في ترتيب اليمن عالمياً؛ إذ سجل البلد 0.470 نقطة في مؤشر التنمية البشرية، مقارنة بمتوسط عربي يبلغ 0.719، ليحتل المرتبة 184 من أصل 193 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2025، بعد أن كان في المرتبة 160 عام 2014، بما يعكس حجم التراجع في مؤشرات التعليم والصحة ومستويات الدخل.

اتساع رقعة الفقر

على الصعيد الإنساني، أظهرت بيانات التقرير اليمني اتساع دائرة الاحتياج بصورة لافتة؛ إذ ارتفع عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الحالي إلى نحو 23.1 مليون شخص، مقارنة بـ19.5 مليون في العام الماضي، و18.2 مليون في العام الذي سبقه، في وقت يشهد فيه التمويل الإنساني تراجعاً حاداً.

ووفق البيانات الحكومية اليمنية، فإن نسبة تغطية التمويل الفعلي للاحتياجات الإنسانية خلال العام الماضي لم تتجاوز 28 في المائة من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بمتوسط بلغ 64 في المائة خلال الفترة بين 2016 و2024، ما يضع ملايين اليمنيين أمام فجوة متزايدة بين الاحتياجات المتصاعدة والموارد المتاحة للاستجابة الإنسانية.

طوال سنوات الحرب استمر التدهور اليمني على كافة مستويات الحياة (إعلام محلي)

كما أكدت البيانات أن 50.3 في المائة من الأسر اليمنية تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع تفاوت واضح بين الأرياف والمدن؛ حيث ترتفع النسبة في المناطق الريفية إلى 51.1 في المائة مقابل 44.3 في المائة في المناطق الحضرية، وهو ما يعكس اتساع الحرمان في مجالات الدخل والتعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار ستكون له تداعيات طويلة الأمد على رأس المال البشري وفرص التعافي الاقتصادي، في ظل ارتباط وثيق بين تراجع النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع هشاشة الأسر اليمنية.

غذاء متوفر... لكنه بعيد المنال

في ملف الأمن الغذائي، أشارت وزارة التخطيط اليمنية إلى أنه رغم توفر السلع الغذائية في الأسواق خلال فبراير (شباط) الماضي، فإن القدرة على الوصول إليها ما زالت تمثل التحدي الأكبر للأسر اليمنية، نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية، والانخفاض الحاد في حجم المساعدات الإنسانية.

وبحسب تقرير السكرتارية الفنية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، المدعوم من برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية التابع لـ«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)»، وبتمويل من «البنك الدولي»، فإن إجمالي واردات السلع الغذائية الأساسية خلال فبراير بلغ نحو 194 ألفاً و517 طناً، بينها 84 ألف طن من القمح، بما يمثل 43 في المائة من إجمالي الواردات الغذائية.

لكن هذه الوفرة النسبية في المعروض لم تمنع من استمرار ارتفاع الأسعار؛ إذ بلغ سعر السلة الغذائية الواحدة نحو 232 ألف ريال يمني خلال فبراير، بزيادة 3 في المائة مقارنة ببداية العام الحالي، فيما ارتفعت أسعار السلة الغذائية بنسبة 575 في المائة مقارنة بمستوياتها المسجلة عام 2016.

50 % من الأسر اليمنية تعاني من الفقر متعدد الأبعاد (إعلام محلي)

وزاد من حدة الأزمة انخفاض توزيع المساعدات الغذائية بصورة كبيرة؛ إذ وصلت المساعدات الغذائية إلى 2 في المائة فقط من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة المستفيدين من المساعدات التغذوية نحو 6 في المائة، وهي مستويات متدنية تعكس محدودية الاستجابة قياساً بحجم الاحتياج المتصاعد.

ودعا معدّو التقرير إلى تبني حزمة سياسات عاجلة، في مقدمتها دعم مسار السلام الشامل والمستدام، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القطاعات كثيفة العمالة، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، إلى جانب توسيع برامج تشغيل الشباب والتدريب المهني، باعتبار ذلك المسار الأكثر واقعية للحد من الفقر وتحقيق التعافي المستدام.


كبير مستشاري ترمب لـ«الشرق الأوسط»: لا حل عسكرياً بالسودان

مسعد بولس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير الماضي (حسابه على إكس)
مسعد بولس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير الماضي (حسابه على إكس)
TT

كبير مستشاري ترمب لـ«الشرق الأوسط»: لا حل عسكرياً بالسودان

مسعد بولس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير الماضي (حسابه على إكس)
مسعد بولس خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن منتصف فبراير الماضي (حسابه على إكس)

رغم تعقيدات الوضع الميداني في السودان، لا تزال واشنطن تؤمن بوجود فرص نجاح مسار خفض التصعيد، ويعتقد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بأنه «لا يوجد أي حل عسكري» للنزاع الدائر هناك منذ سنوات، مشدداً على «أهمية أن يتوقف الدعم المالي والعسكري الخارجي المقدم إلى الأطراف المتحاربة».

وقال بولس، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، تناولت أيضاً التطورات الإقليمية ونزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا: «هناك مسار قابل للتحقق نحو خفض التصعيد والتوصل إلى حل دائم للنزاع، يبدأ بقبول الطرفين، ومن دون شروط مسبقة، الهدنة الإنسانية المطروحة عليهما». ويتعين على جميع الأطراف بالسودان، بحسب بولس، «الوفاء بالتزاماتها، ووقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق، ويجب ألا تكون هناك أي شروط مسبقة تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو تسييس لعمليات الوصول الإنساني».

بولس خلال مشاركته في مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان منتصف أبريل الماضي (حسابه على إكس)

وعن تأخير تحقيق اختراق حقيقي بشأن الهدنة، أضاف كبير مستشاري ترمب: «تقع المسؤولية على (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية للتوصل إلى هدنة إنسانية والالتزام بها، بما يضع حداً للفظائع ويخفف من المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني». وتابع قائلاً: «يتفق أعضاء المجموعة الرباعية (السعودية ومصر والولايات المتحدة والإمارات)، على ضرورة السعي إلى تسوية تفاوضية ومسار ثابت وقابل للتنفيذ للمضي قدماً؛ إذ إن الجميع يريد إنهاء هذه الفظائع وتحقيق الاستقرار في السودان، خاصة أنه لا يوجد أي حل عسكري قابل للاستمرار».

وشدد على «أهمية أن يتوقف الدعم المالي والعسكري الخارجي المقدم إلى الأطراف المتحاربة». وأضاف بولس: «يتوجب أيضاً على (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين، واتخاذ خطوات نحو سلام تفاوضي ودائم يشمل حواراً جامعاً».

«سد النهضة»

وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، زار بولس العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش معه عدة قضايا إقليمية، بينها نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

وقال بولس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس ترمب «أعرب (في يناير «كانون الثاني» 2026) عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تسوية مسؤولة ونهائية لقضية سد النهضة». وأضاف: «وقد دعمت الولايات المتحدة حلاً دبلوماسياً بشأن نهر النيل يراعي احتياجات جميع الأطراف، ونعتقد أن التوصل إلى اتفاق شامل أمر ممكن، ونحن على استعداد لدعم التفاوض بشأنه وإنجازه».

وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد في 2024، بعد جولات استمرت لسنوات، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، بحسب بيانات وزارة الري، فيما تؤكد أديس أبابا أن «السد بهدف التنمية وليس الضرر لدولتي المصب».

الرئيس المصري خلال لقاء مع كبير مستشاري ترمب في 20 أبريل الماضي (حساب بولس على إكس)

أزمة شرق الكونغو

ومن السودان وإثيوبيا إلى شرق الكونغو الذي يشهد توترات متفاقمة للعام الثالث، وتلعب فيه واشنطن دوراً كبيراً للتهدئة. يعتقد بولس أن «هناك إمكانية لإنهاء النزاع العنيف»، مضيفاً: «قال ترمب لقد وقّعنا اتفاق سلام تاريخياً بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوفر لأول مرة مساراً نحو السلام لإنهاء نزاع عنيف بشكل لا يُصدق استمر 30 عاماً. لا شيء سهلاً». وتابع: «نحن ممتنون للغاية للدور الذي لعبته قطر، بالشراكة مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى، للمساعدة في إنهاء النزاع، كما نثمّن شراكتنا الوثيقة مع دول أخرى تعمل معنا ومع قطر، بما في ذلك الأدوار المهمة التي لعبها مؤخراً الاتحاد الأفريقي وتوغو وسويسرا في دعم المحادثات».

ولا تزال الولايات المتحدة، بحسب بولس، «تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لتعزيز وقف إطلاق النار». وأضاف: «ويتعين على رواندا إنهاء دعمها لحركة (إم 23) والانسحاب من شرق الكونغو الديمقراطية، التزاماً بما نصت عليه (اتفاقات واشنطن)». وكشف عن جهود جارية لحل النزاع بشرق الكونغو قائلاً: «سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان وفاء الطرفين بالتزاماتهما، ولا تعليق إضافياً لدينا بشأن المناقشات الدبلوماسية الجارية».

الحرب الإيرانية

وهاجم كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية إيران، مؤكداً أنه «لا تراجع في الموقف الأميركي بشأنها»، خاصة ما يتعلق برفض امتلاكها سلاحاً نووياً. وقال بولس إن «إيران هي الراعي الأول للإرهاب على مستوى الدول في العالم. فهي تدعم (حزب الله) و(حماس) و(الحوثيين) و(طالبان) و(القاعدة) وشبكات إرهابية أخرى». وأضاف: «كما أن (الحرس الثوري) الإيراني مُصنّف من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، منظمةً إرهابية أجنبية. كذلك تم تصنيف عدد من قادة النظام إرهابيين».

وشدد بولس على موقف بلاده من طهران قائلاً: «يبقى الموقف الأميركي واضحاً ومباشراً ولم يتغير: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي».

وفي نهاية فبراير (شباط)، شنت إسرائيل والولايات المتحدة حرباً على إيران، قبل أن تعلن واشنطن عن هدنة بدأت في 8 أبريل الماضي، مع وساطة باكستانية لوقف نهائي للنزاع الذي طالت تداعياته اقتصادات العالم.