جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي توجّه في مستهلها، بالشكر لله على ما حبا به البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في إدارة مواسم الحج والعمرة بنجاح، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء المناسك في بيئة صحية آمنة خالية من الأوبئة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة، وبأقصى معدلات الأمان والسلامة في ظل جائحة كورونا وما استلزمته من إجراءات تنظيمية ووقائية، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.
واطلع مجلس الوزراء على مجمل الاتصالات والاجتماعات والمشاورات التي أجرتها السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وبما يخدم المصالح الثنائية، وتعزيز التنسيق حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وكذا تقوية الأطر متعددة الأطراف من خلال الشراكات والعمل الجماعي. كما استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
وجدد التأكيد على استمرار السعودية في مقدمة الدول المساهمة في كل ما من شأنه تحقيق التنمية والازدهار والسلام لشعوب العالم بأسره، وما تضمنته في هذا السياق كلمة ولي العهد خلال القمة العالمية للتعليم التي عقدت في لندن، من اهتمام المملكة وحرصها على دعم المبادرات والبرامج الدولية المعززة لاقتصادات التعليم، والأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها في ظل أزمة الجائحة. وتطرق المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لآسيا الوسطى وجنوب آسيا المنعقد في أوزبكستان على استمرارها في العمل مع شركائها في المنظمات الدولية لمكافحة الجائحة، وتعزيز البيئة المناسبة للتطور والنمو وزيادة الشراكات التجارية عبر الأقاليم، ودعم الجهود كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وعدّ مجلس الوزراء، المساعدات الإغاثية التي قدمتها السعودية لعدد من الدول العربية والإسلامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجائحة، امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به تجاه الدول الأشد تضرراً، والاستمرار في مد يد العون والمساعدة، والإسهام في مساندة الجهود الدولية بهذا الشأن.
كما أدان استمرار محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، مثمناً كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط تلك المحاولات العدائية، وإسهام تحالف دعم الشرعية في اليمن لتأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة مضيق باب المندب.
وتناول المجلس مستجدات الجائحة على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته جهود السعودية من نجاح كبير في الحد من الآثار التي فرضتها الأزمة على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من اللقاح للمواطنين والمقيمين، لتصنف ضمن أفضل الدول في إعطاء اللقاحات ونسب التغطية.
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات، تضمنت التباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الصحة العامة والعلوم الطبية، والموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة، وبروتوكول بين حكومتي السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي للمركز بالمملكة، واتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية وشؤون الجمارك بالبحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما وتعديل تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعديل المادة «23» من نظام مكافحة الغش التجاري.
وقرر المجلس الموافقة على التعديلات الجزئية على لوائح الراديو الدولية، الواردة في الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019. وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك التصديق على تلك التعديلات. وتعيين الدكتور عبد الرحمن البراك، وعبد الله المجدوعي، وعامر رضا، أعضاء من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بنشاط النقل العام في مجلس إدارة هيئة النقل، واعتماد الحسابات الختامية لكل من هيئة المنافسة، وصندوق التنمية الزراعية، وهيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن أعوام مالية سابقة. وكذلك الموافقة على ترقيات للمرتبتين «15» و«14».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.