خفّض تسلم أريل هنري منصب رئيس الوزراء من سلفه كلود جوزف المخاوف من اندلاع موجة جديدة من الصراع على السلطة في هايتي بعد أسبوعين من اغتيال رئيسها جوفونيل مويز. لكن الانتقال هذا لا ينطوي على حل للأزمات المزمنة التي تعاني منها الدولة الأفقر في النصف الغربي من العالم.
لم تصل التحقيقات في الاغتيال؛ الذي نفذه فريق من المرتزقة الكولومبيين في فجر السابع من يوليو (تموز) الحالي، إلى نتائج نهائية، رغم اعتقال عدد من المتورطين. وزير الانتخابات، ماتياس بيار، أعلن أن «أسماكاً كبيرة ما زالت في الخارج» وذلك في معرض تعليقه على توقيف القس كريستيان سانون والمسؤول السابق في جهاز الاستخبارات جوزف باديو. بذلك قلل الوزير من أهمية اعتقال الرجلين اللذين قال إنهما على الأرجح كانا أداتين في أيدي المحرضين الحقيقيين.
انتقال مقاليد السلطة إلى هنري خطوة صغيرة قد تُرجئ استئناف العنف بين المجموعات المسلحة والعصابات التي تسيطر على شوارع العاصمة بور - أو – برنس، والتي استخدمها مويز على غرار أسلافه لفرض سطوتهم ولإبقاء السلطة بين أيديهم. ويزيد من صعوبة الخروج من المأزق الحالي أن مويز قد عمل على تجويف كل مؤسسات الدولة بحجة دراسة دستور جديد لتمديد ولايته. فمنع انتخاب رؤساء لبلديات المدن والقرى، وحال دون إجراء انتخابات نيابية، مما ترك البلاد؛ التي تشكو أصلاً من مشكلات عميقة في أداء مؤسسات الدولة، في حالة من الفراغ.
وبدا مويز قبل اغتياله كمن يكرر سيرة رؤساء هايتي السابقين من «بابا دوك» فرنسوا دوفالييه الذي يقال إنه فقد رشده تماماً في أعوام حكمه الطويل والمظلم فأطلق الرعاع في الشوارع لقتل كل من يعارضه وسط حلقات من «الفودو» والسحر الأسود. ولم يشذ وريثه «بيبي دوك» جان كلود دوفالييه عن قاعدة استخدام العنف لتطويع المجتمع الفقير واليائس، منصرفاً إلى تبديد الأموال العامة على مظاهر الترف.
لكن أزمات هايتي المتناسلة والمتوارثة تعود في قسم كبير منها إلى لحظة التأسيس في عام 1804 عندما عامل الغرب هذه الدولة التي طرد العبيد الثائرون فيها أسيادهم السابقين، كدولة مارقة، فيما سعت فرنسا التي كانت تستعمرها إلى إعادة احتلالها، وعندما عجزت؛ فرض الملك شارل العاشر في عام 1825 على هايتي دفع مبلغ 150 مليون فرنك تعويضات للمستوطنين الفرنسيين السابقين ولتجار العبيد الذين خسروا أعمالهم، شرطاً للحصول على اعتراف باريس باستقلال بور - أو - برنس. ولم تتمكن هايتي من تسديد هذه الفدية الباهظة سوى في عام 1947 بعدما حولت كل اقتصادها إلى زراعة مخصصة للتصدير لتتمكن من الحصول على الاعتراف الدولي بها.
الاحتلال الأميركي بين 1915 و1934 لم يحمل خيراً كذلك إلى الجزيرة المكتظة بالسكان. الطروحات الأميركية عن جذب المستثمرين أفضت إلى تعزيز اقتصاد يقوم على التصدير وساهم في نشوء طبقة الأثرياء التي ما زالت تسيطر على الأعمال وعلى السياسة إلى اليوم. كذلك الأمر بالنسبة إلى وصفات صندوق النقد الدولي التي لم تنفع في رفع مستوى معيشة الأكثرية الساحقة من المواطنين حيث يعيش 60 في المائة من السكان بأقل من 2.5 دولار يومياً.
فساد الطبقة الحاكمة وعدم تورعها عن اللجوء إلى العنف؛ سواء ضد المعارضين الفقراء، وفي عمليات التصفية الداخلية، لم يتغير بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة في 12 يناير (كانون الثاني) 2010 والذي أسفر عن مصرع ما يتراوح بين 120 ألفاً و320 ألفاً من السكان بعد انهيار أكثرية مباني العاصمة والمدن الأخرى؛ ومن بينها القصر الرئاسي. بل إن المأساة اتخذت وجهاً كارثياً مع فشل جهود الإغاثة الدولية التي وجدت بلداً مفتقراً إلى البنى التحتية وحكومة غير عاملة. أدى ذلك إلى نشوء مقولة عند المانحين الدوليين بتحويل الأموال والمساعدات إلى هيئات المجتمع المدني. لكن المفارقة كانت أن الهيئات هذه باتت تصر على منع مؤسسات الدولة من القيام بمهامها سعياً من المنظمات غير الحكومية إلى الحفاظ على تمويلها ودورها.
وأضيف على ذلك تفشي وباء «الكوليرا» الذي جاء به جنود الأمم المتحدة وقضى على حياة عشرة آلاف شخص حتى بدا أن لعنة تلاحق هذه البلاد. في نهاية الأمر؛ انسحبت قوات الأمم المتحدة التي فوضها مجلس الأمن وقف التمرد المسلح والحيلولة دون وقوع حرب أهلية، كما انسحب قبلهم مشاة البحرية الأميركية الذين جاءوا في 2004 في أوج الأزمة بين الرئيس الأسبق جان برتراند اريستيد وخصومه.
عليه؛ تتداول الحكومات الغربية «حكمة» تتلخص في ترك شعب هايتي يتدبر أموره بنفسه ويجد الحل الذي يلائمه بذريعة انشغال الغرب بمشكلات معقدة تمتد من آثار «كوفيد19» إلى المواجهة المتصاعدة مع الصين. بذلك يصعب القول إن هايتي تقترب من طي صفحة معاناتها المديدة؛ بل الأصح أنها فتحت صفحة جديدة منها.