ينقسم الفريق القانوني لإدارة الرئيس بايدن حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة أن تقول إن المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، لديهم حقوق في سلامة الإجراءات القانونية بموجب الدستور؛ وذلك وفقاً لأشخاص على دراية بالمداولات الداخلية. ومن المقرر أن تقدم وزارة العدل الأميركية تقريراً موجزاً مساء الجمعة، يُفترض أن تتخذ فيه موقفاً بشأن هذه المسألة في قضية تتعلق برجل يمني يدعى عبد السلام الحيلة، ويبلغ من العمر 53 عاماً، والذي ظل محتجزاً دون تهمة أو محاكمة في وقت الحرب منذ عام 2004. وخلال إدارة ترمب، احتجت الإدارة الأميركية أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يتمتع بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. والقضية معروضة الآن أمام محكمة الاستئناف بكامل هيئتها لدائرة مقاطعة كولومبيا. وراقب باحثون قانونيون ومحامون لمحتجزين آخرين، بمن فيهم المتهمون أمام إحدى اللجان العسكرية، تلك القضية عن كثب نظراً لأنها أثارت مسألة قانونية مباشرة تتعلق بحقوق الإنسان ولم تحظ بالاعتبار بعد سنوات من التقاضي بشأن معتقل غوانتانامو. ويُقال إن المحامين الذين يضطلعون بمهام في الأمن القومي في السلطة التنفيذية كانوا يتناقشون منذ أسابيع بشأن ما ينبغي أن يطرحه موجز وزارة العدل. ويحذر بعض مسؤولي وزارة العدل - بمن فيهم محامو الحكومة الذين أمضوا سنوات تحت إدارة كلا الحزبين الكبيرين يدافعون عن سياسات الاحتجاز في غوانتانامو أمام المحكمة - من اتخاذ موقف قد يجعل من الصعب الفوز بمثل هذه القضايا.
غير أن مسؤولين آخرين يؤكدون، أن ذلك يتعارض مع قيم إدارة بايدن بحيث لا يدعو بوضوح إلى أن المعتقلين لديهم حقوق في سلامة الإجراءات القانونية. ونشأ التساؤل لأول مرة عندما بدأت إدارة جورج دبليو بوش في نقل السجناء وقت الحرب إلى القاعدة البحرية في عام 2002، وزعمت أن المحاكم ليس لديها اختصاص قضائي، وأن اتفاقيات جنيف لا تنسحب هناك، الأمر الذي دفع المنتقدين إلى تسميته بالثقب القانوني الأسود. وتنص الفقرة الخاصة بسلامة الإجراءات الدستورية على أنه لا يجوز «حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية، دون مراعاة الأصول القانونية». والواقع أن العملية «الواجبة» ليست واضحة على الدوام. ولكن إذا كان البند يحمي المعتقلين، فسيكون لديهم أساس أكبر لمطالبة المحاكم بالتدخل حول كيفية معاملتهم من خلال مجموعة من الأمور - بما في ذلك استمرار احتجازهم، والعلاج الطبي، وما هي الأدلة التي يمكن استخدامها في محاكمات اللجان. وتحدث المسؤولون المطلعون على المداولات الداخلية بشرط عدم الكشف عن هويتهم، ولكن الخلاف تسرب جزئياً من السلطة التنفيذية هذا الأسبوع. وقد بعث العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، السيناتور ريتشارد دوربين من إيلينوي، وهو رئيس اللجنة القضائية والزعيم الثاني للحزب الديمقراطي في المجلس، برسالة بهذا الصدد إلى النائب العام ميريك غارلاند يحثه فيها على توجيه الإدارة للقول بأن المعتقلين يملكون مثل هذه الحقوق.
وكتب السيناتور دوربين قائلاً في رسالته «لقد آن الأوان لأن تعيد الإدارة النظر في نهجها بشأن إمكانية تطبيق الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة على الرجال الذين ما زالوا مسجونين من دون تهمة أو محاكمة في غوانتانامو، فضلاً عن المواقف الأخرى التي تساعد على استمرار هذه الوصمة الأخلاقية على جبين أمتنا». ولكن في الوقت الحاضر، تتناول السيدة إليزابيث بريلوغر، وهي المحامية العامة بالوكالة، والتي سوف توقع على الموجز العدلي المذكور، هذه القضية في المقام الأول. ويقال إن السيد غارلاند قد أحجم عن الاضطلاع بأي دور في الدعوى، وكان حتى وقت قريب قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف لدائرة مقاطعة كولومبيا، وشارك في قضايا سابقة تتعلق بالمعتقلين في غوانتانامو. وفي حكم صادر عن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في أغسطس (آب)، استخدم قاضيان محافظان في محكمة الاستئناف قضية السيد عبد السلام الحيلة للإعلان عن أن شرط الإجراءات القانونية الواجبة في الدستور لا ينطبق على غير الأميركيين المحتجزين هناك، كما زعمت إدارة ترمب سابقاً. وعارض قاض ثالث في الهيئة نفسها، وهو معين أيضاً من قبل الجمهوريين، تقديم مطالبة شاملة بشأن حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، قائلاً إنه من غير الضروري الاستنتاج بأن احتجاز السيد عبد السلام الحيلة قانوني. ثم في أبريل (نيسان)، أسقطت محكمة الاستئناف بكامل هيئتها لدائرة مقاطعة كولومبيا - التي يسيطر عليها قضاة أكثر ميلاً إلى الليبرالية - حكم اللجنة وقررت إعادة النظر في قضيته. ومنحت وزارة العدل في إدارة الرئيس بايدن مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم تقرير موجز بشأن موقفها من القضية. ويتصارع فريق بايدن القانوني مع ثلاثة خيارات أساسية في قضية عبد السلام الحيلة. ويمكنها التمسك بموقف إدارة ترمب والدافع بأن معتقلي غوانتانامو مثل السيد عبد السلام الحيلة لا يتمتعون بحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. ثانياً، يمكن للإدارة أن تسحب هذا الموقف من دون اتخاذ موقف واضح بشأن المسألة. أو قد يكون من المؤكد أن الحكم المتعلق بمراعاة الأصول القانونية يشمل المحتجزين - وتحث محكمة الاستئناف بكامل هيئتها على أن تقضي بذلك الأمر في حكمها.