مرت 5 سنوات منذ أن صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في ٢٣ يونيو (حزيران) 2016 ونحو 200 يوم على تنفيذ هذا القرار الذي يبدو على السطح أنه مفيد لبريطانيا. فالاقتصاد البريطاني سينمو بمعدل 4.‏6 في المائة خلال العام الحالي ليكون ثاني أعلى معدل نمو بين مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، ثم ينمو في العام المقبل بمعدل 4.‏5 في المائة ليكون الأعلى بين دول المجموعة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان وروسيا، بحسب متوسط توقعات 60 محللا اقتصاديا استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم. وبحسب بيانات بلومبرغ أيضا، فإن قيمة الأموال التي تدفقت للاستثمار في الأوراق المالية البريطانية عبر «آي شيرز كور إف تي إس إي 100 يو سي آي تي إس إي تي إف» وهو أكبر صندوق استثمار قابل للتداول في البورصة في بريطانيا، بنسبة 126 في المائة منذ 2016 لتصل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وبعد توقيع الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن «هذا البلد سيزدهر بقوة». ولكن رؤية جونسون الوردية وكل التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار البريطانية تتناقض مع تدهور إنتاجية الاقتصاد البريطاني، وتراجع التجارة الخارجية، وغياب أي مؤشرات على إمكانية تعافي الجنيه الإسترليني بما يكفي لتعويض التدهور الكبير في قيمته، بعد أن أصبح الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ الاستفتاء على الخروج.
ويرى الكاتب الأميركي ماثيو وينكلر، الرئيس الفخري لوكالة بلومبرغ للأنباء، أنه مهما كانت القوة التي يمكن أن تجمعها بريطانيا حتى نهاية العام المقبل، فسوف تكون مؤقتة لأن الاقتصاد ما زال تحت تأثير قوته السابقة على قرار الخروج من الاتحاد. في الساعة الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء البريطاني يوم الخميس قبل الأخير من يونيو 2016 ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 50.‏1 دولار مقابل 48.‏1 دولار في اليوم السابق، في ظل تكهنات بأن أغلبية البريطانيين ستستجيب لرأي رؤساء الوزراء البريطانيين ووزراء المالية ورؤساء الدول وكبار رجال الأعمال والاقتصاد في بريطانيا وخارجها من أجل التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كانت الأسواق تتوقع بقاء بريطانيا داخل الاتحاد لإن هذه كانت النتيجة الأفضل لها. وبمجرد حصول خيار الخروج على أغلبية الأصوات تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 05.‏8 في المائة ليصل إلى 3229.‏1 دولار وهو أقل مستوى له منذ 31 عاما في ذلك الوقت.
وجاء تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في أعقاب الاستفتاء لتصبح العملة البريطانية بمثابة الرجل المريض بين العملات الرئيسية. كما تعثرت علاقات بريطانيا التي اعتادت تاريخيا على القيام بدور تجاري عالمي، مع شركائها التجاريين الأساسيين بعد الخروج من الاتحاد. ومنذ 2018 تراجع حجم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 21 في المائة إلى 7.‏38 مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ 11 عاما. كما تراجعت تجارة بريطانيا مع دول العالم بنسبة 14 في المائة منذ 2018 وظلت بريطانيا أغلب سنوات العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين في مقدمة دول مجموعة الثماني من حيث النمو الاقتصادي حيث كانت بمثابة الدولة رقم واحد في 2014 ثم رقم 2 في عامي 2015 و2016 وبعد الاستفتاء تراجع ترتيب بريطانيا إلى المركز السادس عامي 2017 و2018 ثم المركز الخامس في 2019، ومن الممكن أن يكون المركز أسوأ في 2020.
وحتى في ظل توقعات بتغير الوضع خلال العامين الحالي والمقبل، لتحتل بريطانيا المركز الثاني بين دول مجموعة الثماني من حيث معدل النمو خلال العام الحالي، ثم المركز الأول خلال العام المقبل، فمن المنتظر أن تتراجع إلى المركز قبل الأخير في 2023 بمعدل نمو يبلغ 3.‏1 في المائة متقدمة فقط على اليابان خلال 2023 بحسب توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وفي أول تصريحات علنية له منذ استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أمام مجلس العموم (النواب) البريطاني في يناير (كانون الثاني) الماضي إن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا سيكون خلال السنوات المقبلة أقل بنحو 4 نقاط مئوية عن حجمه المفترض لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد. وسجل أداء أسهم شركات العقارات في البورصة البريطانية والتي عادة ما تكون في المقدمة بين 16 دولة في أوروبا الغربية، تراجعا منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد. وخلال السنوات الخمس التي سبقت استفتاء 2016 كانت مكاسب الشركات البريطانية 154 في المائة في المتوسط واحتلت المركز الرابع من حيث العائد على الاستثمار من بين 124 شركة مسجلة في بورصات الدول الغربية. ولكن خلال السنوات الخمس الماضية تراجع ترتيب الشركات البريطانية إلى المركز السادس وتراجعت أرباحها إلى 74 في المائة فقط، بحسب بيانات بلومبرغ.
من ناحيتها قالت سو موندن، محللة العقارات الأوروبية في خدمة بلومبرغ إنتليجنس: «قد يكون أحد أسباب هذا التباين هو أن المستثمرين يتوقعون تعافيا في إيجار العقارات في الدول الأوروبية الأخرى بدرجة أكبر مما عليه الحال في بريطانيا». في الوقت نفسه فإن القدرة التنافسية للشركات البريطانية، تواصل تراجعها. كما أن مبيعات الشركات البريطانية وهي مقياس إنتاجية الموظف كانت في عام 2015 تبلغ 4.‏2 مليون دولار لتحتل المركز السادس بين شركات عشرين دولة في أوروبا الغربية. ولكن هذه القيمة تراجعت خلال السنوات الأخيرة إلى 3.‏1 مليون دولار لتحتل بريطانيا المركز الـ12 على هذا المقياس.
ويختتم وينكلر تعليقه بالقول إن بريطانيا لم تجن من خروجها من الاتحاد الأوروبي أي مكاسب وإنما فقط عانت من الآلام في الغالب.