السجون الفرنسية حاضنة للتطرف والإرهاب

رئيس الوزراء الفرنسي وعد بتوجيه 60 إمامًا إضافيًا من المسلمين إليها

أحمدي كوليبالي تم تجنيده في سجن فرنسي قبل وقت كبير من تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
أحمدي كوليبالي تم تجنيده في سجن فرنسي قبل وقت كبير من تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
TT

السجون الفرنسية حاضنة للتطرف والإرهاب

أحمدي كوليبالي تم تجنيده في سجن فرنسي قبل وقت كبير من تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)
أحمدي كوليبالي تم تجنيده في سجن فرنسي قبل وقت كبير من تنفيذ هجمات باريس (واشنطن بوست)

جرى إرسال الرجل إلى أكبر سجون فرنسا بسبب إدانته بالسطو المسلح. بعد ذلك، تحول إلى شخص متشدد متطرف شارك لاحقا في أكبر الهجمات الإرهابية الدموية على الأراضي الفرنسية منذ عقود.
يذكر أن السجون الفرنسية تتسم بسمعة أنها مصانع لإفراز متطرفين، حيث تستقبل مجرمين عاديين وتحولهم إلى أفراد أكثر خطورة بكثير. هنا في سجن فلوري - ميروغي - حيث حبس أحمدي كوليبالي لبعض الوقت بجانب عدد من المهاجمين الآخرين المتورطين في الهجمات التي وقعت هذا الشهر داخل وحول باريس - تناضل السلطات للقضاء على مشكلة يقولون إنها تنطوي منذ فترة بعيدة على خطر الانفجار في أي لحظة.
ويصف سجناء سابقون وأئمة مساجد وحرس مشهدا فوضويا داخل هذه الجدران الخرسانية الواقعة على بعد 15 ميلا من برج إيفل ومحيطه الساحر، حيث تقبع في الخلفية توجهات مسلحة وأحيانا يكون أفضل الرجال سلوكا الأكثر خطورة.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتوجيه 60 إماما إضافيا من المسلمين إلى السجون، لتتضاعف بذلك الميزانية المخصصة لهم في محاولة لكبح جماح التوجهات المتطرفة. وخلال هذا الأسبوع، شنت السلطات غارات على 80 زنزانة داخل السجون مشتبها فيها، وأعلنت العثور على هواتف جوالة وأجهزة «يو إس بي» وممنوعات أخرى. واعترفت السلطات بأن المئات من السجناء في السجون الفرنسية يشكلون مصدر تهديد محتملا.
في المقابل، يرى نقاد أن هذه الجهود ضئيلة للغاية مقارنة بحجم المشكلة القائمة، حيث تتسم السجون بضعف السيطرة المفروضة عليها لدرجة أن تقريرا مسربا يخص الحكومة الفرنسية وصف ذات مرة كيف أن صور أسامة بن لادن كانت معلقة على جدران زنزانات السجناء.
وقد يزداد التحدي تعقيدا مع انتقال عشرات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أخيرا إلى السجون في أعقاب الهجمات الأخيرة، والذين سيسجن بعضهم لفترة تتجاوز العام، بعد خضوعهم لإجراءات محاكمة سريعة وإدانتهم بالدعم الشفهي للإرهاب.
من جهته، قال محمد بوانا مكوبو، إمام يعمل بسجن فلوري - ميروغي: «السجن يدمر الرجال. وهؤلاء الأفراد يتحولون لأهداف سهلة، ويصبح من الممكن تحويلهم لقتلة».
يذكر أن كوليبالي أخبر الشرطة أنه تعرف على «إرهابيين» خلال الفترة التي قضاها بالسجن، رغم نفيه هو نفسه أنه إرهابي.
وقال أمام الشرطة عام 2010، تبعا لما ورد بوثائق محكمة، خاصة بمحاكمة خاضها ذلك العام وأدين خلالها بمحاولة مساعدة رجل خطط لتفجير مترو أنفاق باريس عام 1995، على الهرب: «لو رغبت في أن أذكر لك أسماء جميع الإرهابيين الذين أعرفهم سيستغرق ذلك بعض الوقت. أعرفهم جميعا - من شيشان وأفغان. لقد تعرفت عليهم في السجن، لكن هذا لا يعني أني ما زلت ألتقي بهم الآن».
وشكلت السجون ذات التجهيزات الرديئة بيئة مثالية لنشر آيديولوجية العنف، وذلك عبر كثير من السبل، بدرجة ربما فاقت الوضع خارج السجن، حيث يقضي غالبية السجناء ما يصل إلى 9 ساعات يوميا في الاختلاط بعضهم ببعض من دون إشراف يذكر. ورغم أن الاستخبارات الفرنسية تفتخر بقدرتها على اختراق الشبكات المسلحة داخل فرنسا، فإن السجون تقع تحت مظلة مختلفة، تبعا لما أفاده خبراء، حيث يتحرك داخل السجون كثير من الراديكاليين من دون مراقبة تذكر من قبل الحراس.
المعروف أن دولا أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، ناضلت في مواجهة نشر الفكر الراديكالي داخل السجون، لكن هذه القضية انطوت على خطورة خاصة في فرنسا، حيث يقدر الخبراء أن أكثر من نصف نزلاء السجون البالغ إجمالي عددهم 68.000 ينتمون للمسلمين، رغم أنهم يشكلون ما يتراوح بين 5 و10 في المائة فقط من مجمل السكان. ويعمل داخل السجون حاليا نحو 170 إماما فقط.
من جانبه، أشار فارهاد خوسروخافار، عالم الاجتماع بمدرسة الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بباريس الذي درس ظاهرة التحول للفكر الراديكالي داخل السجون، إلى أن: «عدد من يعملون بمجال الاستخبارات داخل السجون ضئيل للغاية». وأضاف أن أخطر عناصر السجناء هم أصحاب أفضل قدرة على الاختلاط بالآخرين.
وقال: «يدرك جيدا غالبية الأفراد الذين يتحولون للفكر الراديكالي داخل السجن أنه ينبغي عليهم عدم ترك لحاهم تطول، ولا المشاركة في صلاة الجمعة جماعة». وأضاف أن من يفعلون ذلك هم من يلفتون أنظار الحراس إليهم، وهم غالبا الأفراد الذين لا ضرر منهم.
من جهتهم، أشار حراس السجون، الذين يتولى كل فرد منهم في المتوسط مسؤولية 100 سجين، أنه ليس بإمكانهم فعل الكثير حيال تلك المشكلة. من بين هؤلاء ديفيد دولونديل، الذي يعمل حارسا بسجن فلوري - ميروغي، والذي قال: «إنهم يتكيفون أسرع منا». وأضاف: «ليس منا من تدرب على مواجهة الفكر المتطرف. وحتى اليوم، ليس بإمكاننا تحديد ما إذا كان شخص ما يمر بعملية تحول نحو الراديكالية أم لا».
من جانبه، اقترح فال عزل أكثر العناصر خطورة من السجناء معا ومنعهم من الاختلاط بالسجناء الآخرين، لكن نقادا شككوا فيما إذا كان من الممكن تحديد السجناء الخطيرين بالفعل، وتساءلوا حول ما إذا كان جمعهم معا سيخلق خلايا راديكالية أشد خطورة داخل السجون.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.