يستعد الرئيس المنتخب جوزيف آر بايدن لإطلاق سلسلة من القرارات التنفيذية في أول يوم له في المكتب البيضاوي، في إطار جهد قد يستمر لسنوات بهدف تغيير أجندة الرئيس دونالد ترمب الداخلية، وإعطاء إشارة إلى تغيّر شامل لمكانة الولايات المتحدة في العالم.
وقال بايدن إنه في الساعات الأولى بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام الكونغرس ظهر يوم 20 يناير (كانون الثاني)، سيرسل برسالة إلى الأمم المتحدة يشير فيها إلى أن بلاده ستنضم مجدداً إلى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، ليعكس قرار ترمب بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة مع أكثر من 174 دولة.
كما تعهد بايدن بالتحرك بسرعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تعيين «قائد لسلسلة التوريد الوطنية» وإنشاء «مجلس اختبارات الوباء» على غرار فريق «فرانكلين دي روزفلت للإنتاج» في زمن الحرب. وقال إنه سيعيد حق العاملين في الحكومة في تكوين نقابات. ووعد بإصدار أمر بمكافحة التشرد وإعادة توطين المزيد من اللاجئين الفارين من الحروب. وتعهد كذلك بالتخلي عن قرار حظر السفر الذي فرضه ترمب على الدول ذات الأغلبية المسلمة، والبدء في الاتصال بالقادة الأجانب في محاولة لاستعادة ثقة أقرب حلفاء الولايات المتحدة.
وقال دان فايفر، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيس باراك أوباما وساعد في الإعداد لترتيب الأيام الأولى لأوباما في البيت الأبيض: «يريد كل رئيس الانطلاق بقوة والبدء في الوفاء بوعود حملته قبل موعد الغداء في اليوم الأول. الأوامر التنفيذية هي أفضل طريقة للقيام بذلك».
بالنسبة لبايدن، الذي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل في دولة منقسمة بشدة، فإن الإشارات المبكرة التي يرسلها كزعيم جديد للبلاد ستكون حاسمة. وفي سبيل ذلك، قال مراراً وتكراراً إنه كان يقوم بحملته الانتخابية كديمقراطي لكنه سيحكم «كأميركي». فالوفاء بهذا الوعد سيتطلب منه إظهار قدر من الاحترام لبعض أجزاء من أجندة ترمب التي حظيت بدعم قوي من أكثر من 70 مليون شخص أدلوا بأصواتهم للرئيس الجمهوري.
لكن ريك سانتوروم، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري السابق، أثار سؤالاً على شبكة «سي إن إن» السبت، بعد ساعات من إعلان انتصار بايدن، قائلاً: «إلى أي مدى سيذهب؟ إذا كنت تريد إظهار ذلك، فأنت تريد العمل على أساس الحزبين. حينئذ، عليك بتوقيع جميع الأوامر التنفيذية بشأن الهجرة وتجاوز الكونغرس».
لكن ليس هناك شك في أن بايدن وأعضاء حزبه حريصون بشكل منهجي على محو ما يعتبرونه سياسات مدمرة اتبعها الرئيس بشأن البيئة، والهجرة، والرعاية الصحية، وحقوق المثليين، والتجارة، والتخفيضات الضريبية، والحقوق المدنية، والإجهاض، والعلاقات بين الأعراق، والإنفاق العسكري وغيرها.
سيتطلب إنجاز ذلك التعاون مع الكونغرس، الذي قد يظل منقسماً العام المقبل. إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، فمن شبه المؤكد أن تعهدات بايدن بالتراجع عن التخفيضات الضريبية لترمب ستواجه معارضة شرسة من الكونغرس. قد تتعثر الجهود الرامية إلى تعزيز أجندة أكثر ليبرالية بشأن الحقوق المدنية والعلاقات العرقية، وهي المحاور الرئيسية في خطاب بايدن خلال حملته. وقد تتقيد جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة بالحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الجمهوري.
لكن بايدن قد يكون قادراً على تحقيق بعض أهدافه بما لا يزيد عن جرة قلم. فقد فشل ترمب إلى حد كبير في التفاوض بنجاح مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب، ولم يترك له أي خيار سوى استخدام القرارات التنفيذية لتعزيز أجندته. ويمكن لبايدن استخدام الأدوات نفسها لعكس اتجاهها.
لقد حاول الرؤساء السابقون فعل ذلك بالضبط، لكن جهودهم لم تكلل بالنجاح في جميع الأحوال.
ففي أول يوم له في البيت الأبيض في عام 2009، أصدر أوباما أمراً تنفيذياً بشأن السجلات الرئاسية، وأمراً ثانياً بشأن الأخلاقيات حاول من خلاله منع أعضاء إدارته من ممارسة حملات ضغط على الحكومة الفيدرالية لمدة عامين بعد مغادرتهم مناصبهم. واشتكى مراقبو الأخلاقيات والمبادئ في وقت لاحق من أن بعض المسؤولين قد وجدوا طرقاً للالتفاف حول القيود.
في اليوم التالي، أمر أوباما بوضع حد لممارسات التعذيب من قبل الحكومة، رداً على الاحتجاج على استخدام إجراءات استجواب قاسية من قبل سلفه. كما أمر بإغلاق مرفق اعتقال الإرهابيين في خليج غوانتانامو بكوبا الذي كان أعضاء الكونغرس يواصلون الضغط لإغلاقه بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه بعد 8 سنوات.
ترمب أيضاً تحرك بسرعة، ففي الساعات الأولى بعد أداء اليمين، أصدر أمراً تنفيذياً يتعهد فيه بإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي مرره سلفه، وتوجيه الحكومة إلى «اتخاذ جميع الإجراءات المتوافقة مع القانون لتقليل الأعباء الاقتصادية والتنظيمية غير المبررة لهذا للقانون».
في الأسبوع الذي تلاه، أصدر ترمب أوامر تنفيذية بشأن الهجرة، وطلب تغييرات في إجراءات اللجوء على الحدود، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وحظر السفر من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة - وهو أمر أثار الفوضى في العديد من المطارات، حيث كافح مسؤولو الحدود لفهم من تنطبق عليه تلك القوانين.
أصبحت بعض الأوامر التنفيذية شبه تلقائية في بداية الإدارة الجديدة. فربما يكون من المؤكد أن بايدن سيتحرك على الفور لإلغاء قرار حظر تمويل الحكومة الفيدرالية للمنظمات الأجنبية التي تبيح الإجهاض أو حتى تتحدث عنه. لكن بايدن أشار إلى أن أولويته القصوى ستكون إظهار نهج فيدرالي أكثر قوة في مواجهة الوباء من استراتيجية ترمب، الذي ترك الأمر لكي «تحدده كل ولاية على حدة».
وقال مساعدوه إنه سيستخدم قوة مكتبه لاستدعاء قانون الإنتاج الدفاعي، وهو قانون حقبة الحرب الكورية الذي يسمح للرئيس بأن يأمر الشركات بتصنيع المنتجات اللازمة للدفاع الوطني، لبناء الإمدادات بشكل أكثر قوة مما فعله ترمب. فرغم أن بايدن يرغب في استصدار «تفويض وطني بفرض قناع الوجه للوقاية من الفيروس»، فقد خلص مستشاروه إلى أنه لا يملك السلطة القانونية لفرضه.
لذلك، سيحاول زيادة ارتداء القناع بطرق أخرى. فقد قال بالفعل إنه كرئيس سيطالب بارتداء أقنعة داخل جميع الممتلكات الفيدرالية، وهو أمر تنفيذي يمكن أن يكون واسع النطاق، ومن المرجح أن يأتي في الساعات أو الأيام الأولى من رئاسته.
بالإضافة إلى فرض الأقنعة في المباني الفيدرالية، قال بايدن إنه سيطلبها في «جميع وسائل النقل بين الولايات». كما سخر الرئيس المنتخب مراراً وتكراراً من افتقار ترمب المعايير الأخلاقية، واتهمه بشن هجوم واسع على أعراف وتقاليد واشنطن. ومن المحتمل أن يأخذ رد بايدن على ذلك شكل تعهد أخلاقي بفرض متطلبات جديدة صارمة على الأشخاص الذين يخدمون في حكومته.
وكتبت حملة بايدن على موقعه على الإنترنت إن «إدارة ترمب خالفت تلك المعايير»، مضيفاً: «في اليوم الأول، سيصدر بايدن تعهداً بالأخلاقيات يبني ويحسن من تعهد إدارة أوباما - بايدن لضمان أن يركز كل عضو في إدارته يوماً بعد يوم على أفضل النتائج للشعب الأميركي».
بالإضافة إلى إعادة الانضمام إلى اتفاقية المناخ، أوضح بايدن أيضاً أنه سيبدأ على الفور في استخدام أدوات السلطة التنفيذية لإعادة تأسيس نظام أوباما للوائح البيئية التي مزقها ترمب بشكل منهجي خلال فترة ولايته.
من المحتمل أن يشمل ذلك إلغاءً سريعاً لأمر تنفيذي أصدره ترمب في وقت مبكر من إدارته الذي دعا هو نفسه إلى إلغاء جميع اللوائح التي تتناول تغير المناخ، وبدلاً من ذلك تعزيز تطوير الوقود الأحفوري، واستبداله بأمر يعلن نية إدارة بايدن في خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
في سياق متصل، قال مايكل برغر، المدير التنفيذي لمركز سابين لقانون تغير المناخ في جامعة كولومبيا، الذي درس الشكل الذي قد تبدو عليه سياسات تنظيم المناخ في إدارة بايدن: «يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية على الفور. هذه مشكلة كبيرة لأن الأوامر التنفيذية تعطي توجيهات للوكالات الإدارية بشأن كيفية ممارسة سلطتها التقديرية وتحديد أولويات الإدارة».
إلى ذلك، قد يتحرك بايدن بسرعة لترميم الآثار الوطنية التي قلص ترمب من حجمها بعد وقت قصير من توليه مهام منصبه، وكذلك وقف المراجعات العاجلة لإدارة ترمب لمشاريع الوقود الأحفوري مثل خطوط أنابيب النفط، ووقف الأمر الصادر عام 2017 بشأن «تشجيع استكشاف وإنتاج النفط» في البحر، بما في ذلك الجرف القاري الخارجي.
يمكن أيضاً بذل جهود لمساعدة المجتمعات الفقيرة، التي تقع غالباً بالقرب من المواقع الملوثة السامة وتتحمل العبء الأكبر من عواقب تغير المناخ، وهو ما يمكن للبيت الأبيض أن يتعهد به. وقد يشمل ذلك إصدار أوامر تنفيذية بإنشاء مجلس استشاري للإصحاح البيئي يمكنه تنسيق السياسات، وإنشاء أدوات فحص لفهم التباينات البيئية في جميع أنحاء البلاد بشكل أفضل، وزيادة مراقبة التلوث في المجتمعات الأكثر عرضة لها.
- خدمة «نيويورك تايمز»