بسبب «داعش».. الحرس الملكي البريطاني يتحصن في نقاط أكثر أمنا

داخل صناديق حراسة خلف بوابات معدنية.. وضباط اسكوتلنديارد يوفرون الحماية لهم

الحرس الملكي من عناصر الجذب السياحي ببريطانيا (نيويورك تايمز)
الحرس الملكي من عناصر الجذب السياحي ببريطانيا (نيويورك تايمز)
TT

بسبب «داعش».. الحرس الملكي البريطاني يتحصن في نقاط أكثر أمنا

الحرس الملكي من عناصر الجذب السياحي ببريطانيا (نيويورك تايمز)
الحرس الملكي من عناصر الجذب السياحي ببريطانيا (نيويورك تايمز)

بملابسهم الحمراء وقبعاتهم السوداء ووجوههم الفاترة، يعد أفراد الحرس الذين يقفون خارج القصور الملكية البريطانية من عناصر الجذب السياحي ببريطانيا مثلما الحال مع ساعة «بيغ بين» وبرج لندن. ومع ذلك، ازدادت رؤيتهم صعوبة في الآونة الأخيرة.
يبدو أن المخاوف المتنامية من هجمات ما تدعى «الذئاب المنفردة» ضد أهداف بريطانية بإلهام من حركات مسلحة بعيدة مثل «داعش»، دفعت الحكومة لسحب الحرس بعيدا عن نقاط عامة مكشوفة نحو نقاط أخرى أكثر أمانا وأقل وضوحا.
خارج «كليرنس هاوس»، مقر إقامة الأمير تشارلز ودوقة كورنول، يقف الحرس الملكي أيضا داخل صناديق حراسة خلف بوابات معدنية، في خطوة اجتذبت اهتماما كبيرا من الصحف البريطانية التي نشرت صورا لنقاط الحراسة الجديدة. داخل قصر سانت جيمس، مقر إقامة الأميرة آن وبنات أخواتها الأميرتين بياتريس ويوجين، انتقل الحراس الذين اعتادوا المرابطة داخل صناديق حراسة عند برج الساعة عند البوابة الأمامية إلى داخل بهو داخلي.
وفي «هورس غاردز براد»، والذي ربما يشكل الموقع الأكثر شهرة في لندن لمشاهدة الحرس الملكي، لا يزال بإمكان الزائرين التقاط صور تذكارية مع اثنين من الجنود مرتدين الزي الرسمي الكامل، لكن أصبح الآن هناك كثير من ضباط شرطة اسكوتلنديارد أيضا، حيث يوفرون الحراسة للحرس الملكي، حسبما أفادت صحيفة «ذي ميل أون صنداي». ويحمل ضباط الشرطة بنادق طراز «هكلر آند كوش» وأسلحة صعق كهربي، على النقيض من تسليح الحرس الملكي الذين لا يحملون سوى بنادق غير محشية وسيوف رمزية، حسبما أضافت الصحيفة.
وفي قصر بانغهام، مقر الإقامة الملكية الرئيس، انتقل الحرس لداخل البوابات منذ عقود، وكان ذلك في محاولة للهرب من السياح المتطفلين. وقد رفض القصر، الاثنين، الإفصاح عن تفاصيل بخصوص أي تغييرات قد تكون قد طرأت على بروتوكولات الحرس بالقصور الملكية، وكذلك كان الحال مع وزارة الدفاع. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة خلال محادثة معها عبر الهاتف: «لا نعلق على الترتيبات الأمنية».
ومع ذلك، من الواضح أن المخاوف من إقدام أفراد على تنفيذ هجمات ضد أهداف رمزية تفاقمت منذ أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تعرض جندي كندي للقتل أثناء خدمته في حراسة نصب وطني تذكاري في أوتاوا. والعام الماضي، قتل جندي بريطاني بأحد شوارع لندن على أيدي رجلين اعتبار من المتطرفين الإسلاميين. يذكر أن المئات من البريطانيين انضموا لجماعات متطرفة مثل جبهة النصرة و«داعش»، والتي تشن حملات مسلحة بالعراق وسوريا ودعت المسلمين الغربيين مرارا لشن «هجمات الذئاب المنفردة» داخل أوطانهم.
من جانبها، رفعت بريطانيا أغسطس (آب) الماضي درجة تأهبها الأمني إلى ثاني أعلى مستوى، وأعلنت الشهر الماضي أن البلاد تواجه أكبر تهديد إرهابي في تاريخها. كما صرح مفوض شرطة لندن، بيرنارد هوغان هوي، الشهر الماضي، بأن الخدمات الأمنية بالبلاد أحبطت «من 4 لـ5 مخططات إرهابية» هذا العام. من جهته، قال تيري أوشيا، جندي سابق بالحرس الويلزي، في تصريحات لـ«ذي ميل أون صنداي»: «يجب أن نقيم توازنا بين عدم التخلي عن تقاليدنا وحماية جنودنا». واستطرد قائلاً: «يدرك الإرهابيون أن أفراد الحرس أهداف أعلى قيمة عن أي جندي آخر عادي، وهم يتطلعون نحو الدعاية وتنفيذ هجمات جاذبة للأنظار، وبالتالي فإن هؤلاء الحراس يتوافقون مع طبيعة الأهداف التي يسعون وراءها».
من ناحية أخرى، كتبت سالي ليفسلي، مستشارة الشرطة لشؤون مكافحة الإرهاب، مقالاً في «صنداي ميرور» قالت فيه إن شن هجوم ضد جندي من الحرس الملكي «سيمثل إشارة بالغة القوة». وأضافت: «كهدف، من المهم للغاية لمثل هذه المجموعات قتل جندي بريطاني داخل وطنه».
*خدمة «نيويورك تايمز»



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.