جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث استعرض المجلس البيان الصادر عن المجموعة الوزارية بشأن اليمن، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي، وما أعربت فيه عن قلقها إزاء هجوم الميليشيا الحوثية على مأرب، مما يقوض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
تطرق المجلس، إلى ما توليه السعودية، من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينغا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.
وفي مستهل الجلسة، نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبوأته المملكة، وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني التسعين، من مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، ورئاستها لمجموعة دول العشرين لهذا العام 2020م، وسعي دؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين، وما تمر به من تحول تاريخي في ظل رؤية 2030.
أشار المجلس إلى أن ما قدمته المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا ودعمها لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، يأتي ضمن جهود المملكة وإدراكها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.
ومن القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الموريتاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومتي البلدين، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في البلدين، للتعاون في مجال الزراعة، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وفصل المساحة العسكرية عن الهيئة العامة للمساحة، وضمها إلى وزارة الدفاع، لتكون ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما وافق على وثيقة «مبادرة» مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل المستشفيات وإنشاء مدن طبية «مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة»، وعلى البرنامج التنفيذي لمشروع تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، والأطر التعاقدية.
ووافق المجلس على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج السعودية إلى الدراسة داخلها، وذلك على النحو الموضح في القرار، بالإضافة إلى الموافقة على تنظيم وزارتي الرياضة، والسياحة.