بعد شد وجذب طيلة الثلاثة الأسابيع الأخيرة، أعلنت شركة مايكروسوفت أخيراً أنها تحدثت مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن صفقة شراء «تيك توك»، مما يمهد الطريق أمامها للسيطرة على التطبيق الصيني في عدد من الأسواق، واحتمالية تغيير موقف الرئيس الأميركي حيال حظره في الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترمب وافق فقط على السماح لشركة مايكروسوفت بالتفاوض على الاستحواذ إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.
وكانت قد اتخذت شركة مايكروسوفت موقفاً صامتاً خلال الفترة الماضية حتى تسمح لنفسها إتمام عملية الشراء، بيد أن مخاوف حظر التطبيق دفعتها إلى كسر هذا الصمت في بيان صحافي مساء أول من أمس الأحد. وقالت إنها تواصل المشاورات في شراء تطبيق «تيك توك» وهي تقدر المخاوف التي يثيرها الرئيس ترمب، وإنها تسعى إلى معالجتها، والتي من المقرر أن تتم بشكل كامل في موعد أقصاه 15 سبتمبر (أيلول) القادم.
وتحدث العديد من حلفاء ترمب بما فيهم ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس، مؤكدة التزامها بتطبيق المراجعة الأمنية الشاملة على التطبيق حتى لا يكون مهدداً للأمن القومي الأميركي، وتوفير مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن الصفقة ستشمل شراء خدمة «تيك توك» في سوق الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فيما تواصل شركة بيتادانس امتلاك وإدارة الشق الصيني من التطبيق في بكين والأسواق الأخرى، وقد تجلب مايكروسوفت أيضاً سلسلة من المستثمرين، والتي ستحوز على حصص الأقلية في أي صفقة.
وتعهدت مايكروسوفت بأنها ستضمن نقل جميع البيانات الخاصة للمستخدمين الأميركيين إلى خوادم داخل الولايات المتحدة والاحتفاظ بها «وستضمن مايكروسوفت حذف هذه البيانات من الخوادم خارج الدولة بعد نقلها، وستوفر مزايا اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة، يمكن أن تشمل إحدى هذه الفوائد إنشاء عدد من الوظائف في الولايات المتحدة نتيجة للصفقة».
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن تغير موقف الرئيس ترمب من صفقة شراء «تيك توك» جاء بعد إجازة عطلة نهاية الأسبوع، وهو الذي كان يعارضها بشدة، وقال للصحافيين يوم الجمعة الماضي في الطائرة الرئاسية أثناء عودته من فلوريدا إلى البيت الأبيض، إنه عازم على حظر «التطبيق الصيني»، بيد أنه خلال نهاية الأسبوع التقى ببعض مساعديه ومستشاريه في نادي الغولف الخاص به في فيرجينيا، وتحدث مع ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت وهو ما دفعه إلى تغيير رأيه.
وناقش مستشاروه كيفية إقناعه بالتوقيع على صفقة مايكروسوفت، لتفادي العواقب السياسية المتمثلة في إيقاف خدمة لعشرات الملايين من الناس في الولايات المتحدة. أحد الذين تواصلوا مع الرئيس ترمب هو وزير الخزانة ستيفن منوشين، والسيناتور ليندسي غراهام الجمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي غرّد على «تويتر» قائلاً: «الرئيس على حق في التأكد من عدم وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى بيانات مستخدمي (تيك توك)، والحل الأنسب هو جعل شركة أميركية مثل مايكروسوفت تتولى التطبيق».
وكان بعض أقرب المستشارين السياسيين للرئيس ترمب، بما فيهم لاري كودلو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، يحثون الرئيس أيضاً على السماح لشراء التطبيق، وكذلك مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، الذي غرّد على حسابه في «تويتر» أن عملية البيع ستكون «حلاً جيداً يساعد على معالجة بعض المخاوف الأمنية، ويقوي الاقتصاد الرقمي للولايات المتحدة، ويحافظ على تطبيق يتمتع به ملايين الأميركيين».
وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإنه في الأسابيع الأخيرة، عقد مستثمرون من سيكويا كابيتال، وسوفت بنك، وجنرال أتلانتيك محادثات مع «تيك توك» لمناقشة المشاركة في الاستحواذ على الشركة، وقد يصل السعر النهائي بين مايكروسوفت وبيتادانس نحو 26 مليار دولار. ويضم التطبيق 2 مليار مستخدم حول العالم، و800 مليون مستخدم فقط في الصين، ويومياً هناك 100 مليون مستخدم من الولايات المتحدة يشاركون صورهم وفيديوهاتهم عبر التطبيق، وهي نسبة كبيرة جدا في عالم التواصل الاجتماعي، وفرصة لشركة مايكروسوفت للدخول إلى هذا العالم إلى جانب مجالها التقني الآخر.
ذكرت صحيفة صن البريطانية أن شركة «بيتادانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» ستنقل مقرها إلى لندن من بكين، وذلك بموجب اتفاق وافق عليه وزراء بريطانيون.
وقالت الصحيفة إنه ينتظر أن يعلن مؤسسو شركة بايت دانس عن عزمهم الانتقال إلى العاصمة البريطانية قريبا، وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، قال في لقاء صحافي عبر شبكة فوكس نيوز يوم الأحد، إن الرئيس ترمب سيتخذ خلال الأيام المقبلة إجراء بشأن شركات البرمجة الصينية التي تقدم بشكل مباشر بيانات للحكومة في بكين، وتشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. وأضاف «الرئيس ترمب قال كفى، سنعالج هذا الأمر لذلك سيتخذ إجراء خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تمثلها شركات برمجة على صلة بالحزب الشيوعي الصيني».