قبرص تتجه لتمديد عقود شركات التنقيب عن النفط والغاز الأجنبية

مراقبة قبرصية دقيقة في مياهها الاقتصادية للاستفزازات التركية (الشرق الأوسط)
مراقبة قبرصية دقيقة في مياهها الاقتصادية للاستفزازات التركية (الشرق الأوسط)
TT

قبرص تتجه لتمديد عقود شركات التنقيب عن النفط والغاز الأجنبية

مراقبة قبرصية دقيقة في مياهها الاقتصادية للاستفزازات التركية (الشرق الأوسط)
مراقبة قبرصية دقيقة في مياهها الاقتصادية للاستفزازات التركية (الشرق الأوسط)

صرح رئيس اللجنة القبرصية البرلمانية للطاقة والتجارة والصناعة أندرياس كيبريانو، بأن وزارة الطاقة القبرصية تخطط لتمديد عقود الاستكشاف لائتلاف شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، بسبب تأثير فيروس كورونا، موضحاً أن اللجنة ناقشت مع وزير الطاقة جورجيوس لاكوتريبس آخر التطورات المتعلقة ببرنامج استكشاف المواد الهيدروكربونية في قبرص وسط جائحة كورونا.
وأشار كيبريانو إلى أن الوزارة لا تخطط لمراجعة عقود شركتي إكسون موبيل وقطر للبترول، موضحاً أنه «لن تتم مراجعة عقد شركة إكسون لأنه يتعلق بآبار التقييم»، ويمكن تمديد عقد «توتال» و«إيني» مع الحكومة.
وذكر المسؤول القبرصي، أن الائتلاف الإيطالي - الفرنسي خطط لإجراء ثلاث عمليات حفر استكشافية، بدءاً من أبريل (نيسان) الجاري 2020. مضيفاً أنه سيتم تأجيل هذه الأنشطة بسبب وباء كورونا. وقال كيبريانو إنه وفقاً لإحاطة الوزير.
وفيما يتعلق بالاستفزازات التركية والبحث عن البترول والغاز في المياه الخالصة لقبرص، قال كيبريانو إن «موقف الوزارة الذي تتشاركه الجهات الدولية الفاعلة، هو أن هذه الإجراءات سياسية أكثر منها جوهرية»، مضيفاً أن القضية تخضع للمراقبة الدقيقة.
على صعيد موازٍ، أعلنت السلطات القبرصية أنها سوف تسمح لرسو السفن السياحية للتزود بالوقود أو الوقوف كجزء من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي مرسوم مستحدث صادر عن وزير الصحة، قالت السلطات إن رسو السفن مسموح به في موانئ قبرص لأسباب تتعلق بالتزود بالوقود أو الوقوف لفترة طويلة. ويستثني المرسوم طواقم السفن التي هي في وضع الوقوف، وكذلك طواقم اليخوت الترفيهية من القيود. كما يحظر المرسوم نزول طواقم السفن لأي سبب آخر باستثناء تغيير الطاقم.
من جهة أخرى، وقع وزير الدولة للبحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص كيرياكوس كوكينوس، مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف قبرص، لتحقيق التعاون من أجل تسهيل واستكشاف المعاملات الرقمية في القطاع المصرفي.
ووصف الوزير القبرصي مذكرة التفاهم بأنها خطوة أخرى نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوقيع الإلكتروني، والتي تحتوي على استخدام التعريف الإلكتروني للوصول إلى نظم المعلومات والتوقيع الإلكتروني المعتمد الذي يتمتع بنفس الصلاحية القانونية مثل التوقيع المادي.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه مع توقيع مذكرة التفاهم، يواصل القطاع المصرفي التخطيط لاستخدام الأدوات الجديدة في المستقبل القريب. وقال الوزير: «إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لاستخدام هذه الأداة على نطاق واسع، وهي حافز في مسار التحديث والتحول الرقمي للدولة بهدف أساسي هو تحسين نوعية حياة المواطنين القبارصة».



نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.


السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.


«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«دار البلد لحلول الأعمال» تعتزم طرح 30 % من أسهمها بالسوق السعودية

مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الشاشات في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تعتزم شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية السعودية.

وأعلنت شركة «الجزيرة للأسواق المالية»، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالاشتراك مع «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية»، بصفتهما مديرَي سجل اكتتاب المؤسسات، عن نية شركة «دار البلد لحلول الأعمال» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى «تداول».

ويشمل الطرح بيع 21 مليون سهم عادي، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، مملوكة من قبل المساهم البائع. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة «تداول السعودية» على إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 11 أغسطس (آب)، كما نالت موافقة «هيئة السوق المالية» على الطرح في 31 ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح لجميع المكتتبين عقب انتهاء مدة بناء سجل الأوامر.