يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العشرين لحادثة اختطاف الطائرات في الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، والتي عصفت بحياة 2976 مواطنا في مدينة نيويورك، وفي وزارة الدفاع الأميركية، وفي حقل بنسلفانيا. وكانت الولايات المتحدة، على مدى العقدين الماضيين، تحتجز الرجال الخمسة المتهمين بالمساعدة في التخطيط للاختطاف والهجمات.
ولكن، وبرغم طول الفترة السابقة، لم يُقدم الخمسة للمحاكمة بعد. فلقد انتقلت الإجراءات القانونية للجيش الأميركي في خليج غوانتانامو من انتكاسة إلى انتكاسة، مما أصاب عائلات الضحايا بخيبات أمل متتالية في خضم الإحباط الذي أحاط بهم. ثم وفي فصل الصيف، حددقاض عسكري جدولا زمنيا للمحاكمة مع بداية العام المقبل.
والآن، تعرض الجدول الزمني الجديد لهزة أو هزتين جديدتين مما يشير إلى مزيد من التأخير. أولا، أدت أزمة «كورونا» الراهنة إلى قطع معظم طرائق الوصول إلى معتقل غوانتانامو، ما أسفر عن مزيد من التعقيد في أعمال المدعين، وفرق الدفاع والقضاء، وموظفي الدعم. ثم أعلن القاضي العسكري على نحو مفاجئ في الشهر الماضي أنه سوف يتقاعد من القوات الجوية الأميركية مما يعني تنحيه عن نظر القضية اعتبارا من الأسبوع المقبل. ومن ثم، صارت أغلب الأعمال التمهيدية، بما فيها الاجتماعات القانونية، قيد التعليق. ولا تسمح إدارة السجن للمتهمين الخمسة بلقاء المحامين عبر الهواتف أو الاتصالات المرئية.
وكان القاضي المعتذر عن نظر القضية، وهو العقيد شين كوهين، قد أرجأ خطته لبدء المحاكمة في 11 يناير (كانون الثاني) لعام 2021، لمدة شهرين متاليين على الأقل. ولكن الأمر برمته متروك لتقدير القاضي التالي - والذي، وفق اختياره، سوف يكون القاضي الرابع الذي ينظر ملف القضية منذ عام 2012، وذلك في تحديد ميعاد بداية المحاكم التي ربما تستغرق مجرياتها عاما كاملا على الأقل. وتعتبر أحداث الشهر الماضي ليست إلا أحدث العقبات المعروفة. وفيما يلي بعض أسباب التأخير في نظر هذه المحاكمة المؤجلة.
جرى احتجاز السجناء بعيدا عن قاعات المحاكم لسنوات عديدة إثر الاعتقاد بأنهم يملكون معلومات ربما تساعد في الحيلولة دون وقوع هجوم آخر مماثل، وتساعد في تعطيل أو تفكيك شبكة القاعدة الإرهابية، وربما تقود إلى اعتقال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة». وبدلا من تقديم المتهمين إلى نيويورك للمحاكمة بعد اعتقالهم في باكستان بين عامي 2002 و2003، أرسلت بهم الولايات المتحدة إلى شبكة سرية من السجون الخاضعة لإشراف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الخارج. وقال الدكتور جيمس ميتشل، عالم النفس وأحد مهندسي برامج الاستجواب في الوكالة، في شهادته في غوانتانامو العام الجاري : «لم تكن الاستخبارات المركزية الأميركية مهتمة بإجراءات التقاضي».
وأضاف قائلا عن «المواقع السوداء» التي جرى احتجاز المتهمين فيها: «أعتقد أن هذا كان محل الصراع الأساسي بين وكالة الاستخبارات والمباحث الفيدرالية. فلم تكن وكالة الاستخبارات لتسمح لهم بالعمل على تنفيذ هجوم كارثي جديد في الولايات المتحدة. ولقد كانوا يتطلعون للوصول إلى ساحات المحاكم، ويؤملون على ذلك كثيرا وقتذاك».
ولم يتم تحويل المتهمين إلى قاعدة غوانتانامو للمحاكمة بأمر من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش حتى سبتمبر (أيلول) من عام 2006.
وكانت السنوات التي قضاها المتهمون تحت قبضة الاستخبارات الأميركية سببا في التعقيدات التي لحقت بكل ما أعقبها من أحداث. وخلال تلك الفترة، تعرض خالد شيخ محمد، المتهم بأنه المهندس الأول للهجمات الإرهابية، لاستجواب قسري شديد مرات عديدة، كما تعرض الخمسة الآخرون للسجن، والعزلة لفترات طويلة.
وكان ما اعترفوا به أمام المحققين غير مقبول به لدى المحكمة. ولذلك، ولأجل مقاضاة خالد شيخ محمد والآخرين، قامت وزارة العدل والمباحث الفيدرالية بإعادة استجوابهم مرة أخرى في قاعدة غوانتانامو في عام 2007 في محاولة للحصول على اعترافات غير مشوبة بمزاعم التعرض للتعذيب.
وكان محامو الدفاع يفندون استجوابات المباحث الفيدرالية عبر إجراءات المحاكمة المطولة. وقال المحامون إن السجناء جرى ضبط أقوالهم وفق متطلبات الاستخبارات المركزية لإخبار المحققين في المستقبل بما يريدون سماعه ويريدون من القاضي استبعاد أقوالهم أمام محققي المباحث الفيدرالية.
وقبل توجيه الاتهامات بصورة رسمية أمام المحكمة في غوانتانامو، كان على الكونغرس الموافقة على تشكيل اللجان العسكرية الجديدة كي تحل محل التشكيل الذي أوقفته المحكمة العليا الأميركية وقضت بعدم دستوريته. ولتطبيع قرارات الاعتقال، منحت وزارة الدفاع لكل متهم حق جلسة لاستماع الأولى مع زيارة من ممثلي الصليب الأحمر الدولي. وحتى ذلك الحين، وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، حُرم المتهمون من الاتصال بالمحامين.
ووجهت الاتهامات الرسمية إلى المتهمين الخمسة للمرة الأولى في قاعدة غوانتانامو في يونيو (حزيران) من عام 2008، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اعتقالهم. وأثارت عقوبة الإعدام الانتقادات السريعة لدى بعض الجهات المعنية على اعتبار أنها تعد تضحية بالإجراءات القانونية الواجب مراعاتها لصالح الأمن القومي الأميركي.
ثم ثارت التساؤلات بشأن الأهلية العقلية لأحد المتهمين الخمسة وما إذا كان البيان المنسوب يمكن سحبه على باقي المتهمين - الذين يتحملون المسؤولية المباشرة عن الهجمات - وإذا كان يمكن اعتباره أساسا للإقرار بالمسؤولية الجنائية عن الهجمات.
-خدمة «نيويورك تايمز»