خلال جلسة للمحكمة أجريت العام الحالي في قضية الرجال المتهمين بالتآمر لشن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، اكتشف محامو الدفاع أمرا غريبا، إذ كان ممثلو الادعاء يتجمعون حول شاشة جهاز حاسوب لوحي فضي اللون.
وعندما سُئل القاضي عن ذلك الأمر كشف عن مفاجأة غريبة. فلقد وافق على نحو سري بالسماح باستخدام الجهاز لإتاحة إمكانية الاتصال في الوقت الحقيقي للمحاكمة بين ممثلي الادعاء وممثلين من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وفضلا عن وكالات استخبارات أميركية أخرى تراقب مجريات المحاكمة عن بُعد. وكان الغرض من وراء ذلك، كما قال القاضي، هو السماح لأجهزة الاستخبارات الأميركية بالإعراب عن قلقهم على نحو فوري إزاء أي «تسريب» محتمل أو الكشف غير المقصود للمعلومات ذات السرية.
وقال قاضي المحكمة، العقيد شين كوهين: «لا مجال للتسريبات في هذه القضية»، مدافعا عن قراره المتخذ بالسماح لوكالات الاستخبارات بطلب إسكات الصوت في المحكمة، وقال القاضي: «ذلك بيت القصيد، الهدف هو وقف التسريبات تماما». وقال القاضي إنه يأسف لاتفاقه مع ممثلي الادعاء على إبقاء نظام الاتصالات الجديد قيد السرية، غير أنه أيد قراره بالسماح باستخدامه بين قاعة المحكمة ووكالات الاستخبارات الأميركية المعنية. ولقد أصدر القاضي قراره السري واصفا جهاز الحاسوب اللوحي اللاسلكي بأنه «ماكينة تواصل تلفازية فورية».
وأضاف العقيد كوهين، حال موافقته على الطلب، مستوى آخر من السرية على مجريات محكمة الأمن القومي الغامضة بصورة لافتة للنظر في بعض الأحيان داخل معسكر خليج غوانتانامو الأميركي على سواحل كوبا.
وتتعمد أجهزة الرقابة الحكومية الأميركية حجب أجزاء من نصوص جلسات الاستماع العامة قبل نشرها على موقع اللجان العسكرية الأميركية على شبكة الإنترنت، الذي يميزه شعار «الإنصاف، والشفافية، والعدالة». ويدلي الشهود من داخل السجن، بما في ذلك المحامون وبعض القادة العسكريون، بشهاداتهم بصورة مجهولة للجميع. ويقوم الجنود بإزالة الشارات التي تحمل أسماءهم من الزي العسكري أثناء وجودهم داخل قاعة المحكمة.
كما يمكن لقاضي الجلسة وضباط الأمن في قاعة المحكمة الضغط على زر كتمان الصوت لإسكات النظام الصوتي الذي يعمل على تسجيل الإجراءات - في مهلة زمنية تبلغ 40 ثانية - عن غرفة المراقبة المغلقة في الجانب الخلفي من قاعة المحكمة، حيث يوجد أقارب الضحايا، والصحافيون، وغيرهم من الزوار. غير أن تدابير السرية تمتد إلى ما وراء قاعة المحكمة، والتي تقع في صميم نظام العدالة الفيدرالية العسكرية الأميركي الذي أنشأته حكومة الولايات المتحدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، والتي أسفرت عن سقوط 3 آلاف قتيل من الضحايا المدنيين.
وتخضع كافة مجريات وملفات المحكمة، بما في ذلك أوامر القاضي، للمراجعة الأمنية قبل أن يتمكن الجمهور العام من الاطلاع عليها.
ووفقا للوائح وزارة الدفاع الأميركية، يتعين الإفراج عن ملفات المحكمة إلى الجمهور العام في غضون 15 يوم عمل. ولكنها تخضع ولا بد للمراجعة الرقابية أولا، مع وجود ممثلين من عدد من الأجهزة الأمنية مثل وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة سجن غوانتانامو، والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة في وزارة الدفاع، حيث يبدون آراءهم فيما يوصف بالسرية ويتعين حجبه من ملفات وسجلات المحاكمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
لكن التأخيرات في إصدار الملفات باتت من الأمور الشائعة. إذ صار الأمر يستغرق 10 شهور كاملة بين تسجيل مجريات المحاكمة وحتى الإفراج عنها للجمهور العام في مايو (أيار) من عام 2019 لمطالبة قاضي الجيش بعقد جلسة استماع بشأن مسألة تعرض المذكور ماجد خان لمزاعم التعذيب، والذي أقر بعمله في خدمة تنظيم «القاعدة الإرهابي».
وكان ماجد خان - قبل إحضاره إلى سجن غوانتانامو في عام 2006 - قيد الاحتجاز القسري لدى وكالة الاستخبارات المركزية لمدة 3 سنوات في موقع سري ضمن شبكة السجون السرية التابعة للوكالة، وتعرض لبعض أنواع التعذيب هناك مما وضعت تحت حجاب السرية في المحكمة، حتى جرى تضمينها في جزء من دراسة أجراها مجلس الشيوخ بشأن برنامج الاستجواب القسري في وكالة الاستخبارات المركزية.
إن المسألة لا تتعلق فقط بإخفاء المعلومات المصنفة قيد السرية - على سبيل المثال لدى البلدان التي استضافت شبكة السجون السرية التابعة لوكالة «سي آي إيه»، وإنما حجب العبارات التي تزعم وكالات الاستخبارات أنها قد تخلق مجموعة من المعلومات تسمح للناس بالوقوف على بعض أسرار الحكومة. وبالتالي جرى حجب البلدان التي استضافت السجون السرية. كما خضعت محاضر جلسات المحكمة العامة للرقابة الحكومية، برغم خروج بعض النتائج المحيرة للأفهام في بعض الأحيان.
«نيويورك تايمز»