أكد مجلس الوزراء السعودي على قدرة المملكة على التعامل مع جائحة فيروس «كورونا» الجديد، وتداعياتها، والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود، وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية، ونوّه بالتوجيهات الصادرة إلى جميع قطاعات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى، فور ظهور هذه الجائحة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء «أمس» عبر الشبكة الافتراضية؛ حيث ثمّن ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم، بما يضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس نوّه بصدور الأمر الملكي المتضمن تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، مما يتعلق بعلاج فيروس كورونا.
فيما وجّه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، والعاملين فيها، ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن والجهات المساندة، والمتطوعين، على ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه من جهود وتفانٍ، ووجّه تقديره للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم والتزامهم بما صدر من تعليمات وإرشادات، راجياً أن تسهم تلك الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، عن البلاد وعن الإنسانية جمعاء.
كما نوّه المجلس، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجّهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره للمواجهة المشرفة من الجميع، بالتعاون التام مع الأجهزة المعنية خلال هذه المرحلة الصعبة.
وأعرب المجلس عن تقديره لتأكيد الملك سلمان، في كلمته خلال رئاسته لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20) التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، على أن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، وما يُعول العالم على قادة أكبر اقتصادات العالم، من التكاتف والعمل معاً لمواجهتها على الصعد الصحية والاقتصادية والتجارية، وما بادرت به المملكة من العمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء الجائحة وضمان سلامة الأفراد.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية من التزام المجموعة ببذل كل ما يمكن، للتغلب على هذه الجائحة.
وجدّد المجلس إدانة السعودية واستنكارها لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين باليستيين باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، «ما يُعبر عن التهديد الحقيقي لهذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، في اعتداء همجي، بوقت يتوحد ويتضامن فيه العالم أجمع لمحاربة تفشي جائحة كورونا».
وأصدر المجلس جملة من القرارات؛ حيث فوّض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما فوّض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة و«الإنتربول» لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي السعودية. وأيضاً قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وفوّض المجلس وزير التجارة بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، والأمم المتحدة، ممثلة في مكتب الشؤون القانونية، بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني. كما وافق المجلس على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة، وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.
وفوّض المجلس وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، بالإضافة إلى تفويض النائب العام بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في السعودية ورئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية بمجال التحقيق والادعاء العام.
ووافق المجلس على تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وتشكيل لجنة عليا باسم «اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة»، برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تتولى البتّ في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة، من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات.
وقرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها، المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات. كما قرر المجلس تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل، ممثلةً لمؤسسات القطاع الخاص، وديمة بنت عبد العزيز آل الشيخ ممثلةً لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
من جانب آخر، وبناء على ما رفعه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بشأن الدراسة التحليلية لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المستهدفة بالتخصيص في السوق المالية السعودية فور تخصيصها؛ قرّر المجلس إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وأن يكون الطرح العام لمشروعات التخصيص غير المباشر في السوق المالية السعودية من خلال شركة (أو شركات) يؤسسها المركز الوطني للتخصيص لهذا الغرض، تكون مالكة لحصة الدولة في مشروعات التخصيص المراد طرحها في السوق المالية السعودية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله. من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة، ووكالة الأنباء السعودية، والمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.