وصفت المقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، في الشهر الماضي، حالة الإسكان في نيوزيلندا بأنها «أزمة حقوق إنسان ذات أبعاد كبيرة»، وانتقدت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بسبب عدم قيامها بما هو كافٍ. كما تسجل البلاد واحدة من أعلى معدلات الانتحار بين الشباب في العالم المتقدم. كما فشلت أرديرن -كما جاء في تحقيق للوكالة الألمانية حول فرصها الانتخابية- في وعدها بإنشاء 100 ألف منزل بأسعار معقولة خلال فترة 10 سنوات، مع توفير 1000 وحدة خلال عامها الأول في منصبها، مما اضطرها للتخلي عن خطط لفرض ضريبة دخل رأسمالية عالية.
ولهذا، فإن الشعبية العالمية التي اكتسبتها أرديرن، وظهورها على أغلفة المجلات العالمية من أمثال «تايم» و«فوغ»، لن تساعدها على إعادة انتخابها في الانتخابات العامة بنيوزيلندا، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث تخوض أرديرن محلياً معركة مريرة. ففي أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «كولمار برونتون»، حظي الحزب الوطني المعارض على تقدم بفارق ضئيل على حكومتها الائتلافية.
وكانت زعيمة حزب العمال قد فازت في انتخابات عام 2017، بهدف القضاء على الفقر بين الأطفال، ووضع نهاية لأزمة الإسكان المتنامية في البلاد؛ إلا أن مدة الدورات في البرلمان النيوزيلندي التي تبلغ ثلاثة أعوام تعتبر قصيرة، وكان التقدم بطيئاً. وبينما رفعت حكومتها الحد الأدنى للأجور وقدمت إعانات للأسر، أشارت الإحصاءات الحديثة إلى استمرار وجود طفل واحد بين كل خمسة أطفال يعيش في فقر، كما يعاني أطفال قبائل الماوري والمحيط الهادي من معدلات فقر أعلى من ذلك بكثير.
منذ توليها منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا في عام 2017، صارت العلامة التجارية لجاسيندا أرديرن، والتي تمثلت في إيصال خطابها عالمياً حول قيم التسامح والعدالة الاجتماعية وقبول الآخر، أكثر الصادرات التي يتم الحديث عنها في نيوزيلندا. واتجهت عيون العالم بالفعل إلى السيدة البالغة من العمر 39 عاماً، بسبب صعودها السريع إلى القمة، ولكونها الزعيمة السياسية الأولى التي تقوم بالإنجاب أثناء فترة شغلها رئاسة الحكومة منذ ما يقرب من 30 عاماً. ولكن تعاملها مع تداعيات الهجوم الإرهابي الذي قام به شخص من دعاة تفوق العرق الأبيض بفتح النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش قبل عام تقريباً، هو ما أكسبها شهرتها في أنحاء العالم.
وقالت أرديرن فور وقوع الهجوم في 15 مارس (آذار) من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 51 قتيلاً وإصابة العشرات، إن «نيوزيلندا هي وطنهم. إنهم منا»، وذلك في إشارة إلى الضحايا. ثم هرعت على الفور إلى جزيرة ساوث أيلاند؛ حيث توجد كرايستشيرش، وارتدت غطاء للرأس، واستمعت بقدر كبير من العاطفة للمتضررين وعانقتهم، ثم قامت سريعاً بتحويل المشاعر إلى إجراءات عملية.
وقد قامت حكومتها في غضون شهر من وقوع الحادث، بمنع الأسلحة العسكرية شبه الآلية، الشبيهة بالأسلحة التي استخدمها المهاجم في كرايستشيرش، بالإضافة إلى اقتراب صدور مجموعة ثانية من قوانين استخدام الأسلحة. كما استغلت أرديرن حالة الاستياء العالمي، لتطلب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مزيد من المسؤولية، بعد أن قام المسلح ببث الهجومين حياً على موقع «فيسبوك» لمدة 17 دقيقة.
وفي مايو (أيار) تم إطلاق حملة «نداء كرايستشيرش للعمل»، وهي عبارة عن تعهدات غير ملزمة من جانب الحكومات وشركات التكنولوجيا، للتصدي للمواد ذات الصلة بالمحتوى الإرهابي والعنيف على الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، وقَّعت كبرى منصات التواصل الاجتماعي جميعها على الحملة، ومن بينها «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«غوغل»، و«تويتر»، بالإضافة إلى أكثر من 50 دولة. وقد دخلت إجراءاتها حيز التنفيذ لأول مرة، بعد الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله بشرق ألمانيا، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء الاحتفال بيوم عيد الغفران المقدس لدى اليهود.
وقد قام المهاجم ببث محاولة الاقتحام بصورة حية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتش»، وهو منصة للفيديو تملكها شركة «أمازون»، ولكن الموقع أزال مقطع الفيديو من موقعه، وعلق حساب المستخدم. وبينما شهد كثير من الدول الغربية طفرة في الشعوبية والآراء المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، تبرز أرديرن التركيز على اللطف والاحتواء. ويبدو أنه مع بدء انطلاق الحملات الانتخابية، ستركز أرديرن من جديد على علامتها التجارية، وهي «الإيجابية بلا هوادة»، وستواصل القتال. وستُظهر للعالم مرة أخرى كيفية بناء مجتمع متسامح وشامل في مواجهة المحن، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجمات كرايستشيرش، التي تحل في 15 من شهر مارس.