طالب جيش جنوب السودان، بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، المكونة من عناصر آسيوية، بتعليق نشاطها في البلاد حتى إشعار آخر، نافية في الوقت نفسه ربط الخطوة، بانتشار فيروس «كورونا»، حيث أشارت أنباء إلى أن بعض أعضائها مصاب بالفيروس.
وقال المتحدث باسم الجيش إن «الأمر يتعلق بأسباب أمنية دون أن يفصح عنها». وقال المتحدث لول روي كوانغ في بيان إن «قيادة قوات الدفاع الشعبي (الجيش) طالبت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، بتعليق تناوب عناصر قوات حفظ السلام الأممية من الجنسيات الآسيوية»، من ضمنها «الصين وكمبوديا والهند ونيبال وكوريا الجنوبية»، مشيراً إلى أن قائد قوات الدفاع غابريال جوك رياك أرسل خطاباً إلى بعثة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
غير أن مصادر مطلعة في جوبا قالت لـ«الشرق الأوسط» إن طلب الجيش الحكومي لبعثة الأمم المتحدة يتعلق بانتشار فيروس كورونا وسط الجنود الآسيويين من الصين وكوريا الجنوبية وكمبوديا، رغم أن هذه المصادر لم تؤكد وصول أفراد جدد من هذه القوات بعد انتشار فيروس كورونا في هذه البلدان. وأشارت المصادر إلى أن الطلب إجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا في الصين وعدد من البلاد الآسيوية.
وأضافت: «ليست هناك تأكيدات من وصول جنود جدد إلى جنوب السودان من الدول الآسيوية تابعة لقوات بعثة حفظ السلام الأممية التي تشكل غالبية في هذه البعثة». وقالت إن الحكومة لن تتحدث عن ذلك بشكل صريح حتى لا تنشر الهلع وسط المواطنين.
في المقابل لم يكشف المتحدث باسم الجيش الحكومي عن سبب تعليق تناوب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد، لكنه نفى وجود أي ربط بين طلب قيادة الجيش بتعليق تناوب القوات الدولية في الوقت الراهن بانتشار كورونا، وقال إن التوجيهات أسبابها أمنية، وأضاف: «تعليق تناوب قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ليس بسبب تفشي فيروس (كورونا)... هذا ليس صحيحاً».
إلى ذلك أصدرت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة أول حالة تأهب على الإطلاق للأموال «القذرة»، التي لها صلات بشبكات سياسية فاسدة في جنوب السودان. وتقود الوكالة معركة لخفض الجريمة المنظمة عبر استهداف ومتابعة المجرمين الذين يشكلون أكبر خطر على المملكة المتحدة، ويستهدف التنبيه الأنشطة غير المشروعة بجنوب السودان مع السعي لضمان استمرار المعاملات المالية المشروعة والأعمال التجارية المعتادة.
وقال المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، قرايم بيقراوس: «من المعروف أن الجهات الفاعلة الفاسدة والجماعات الإجرامية تستغل القطاع الخاضع للتنظيم في المملكة المتحدة... يفعلون ذلك لغسل أموال عبر المملكة المتحدة، أو لإخفاء أصول ثروتهم داخل المملكة المتحدة».
ونقلت وكالة الجرائم البريطانية عن سفير المملكة المتحدة في جنوب السودان، كريس تروت قوله: «لقد أودت الحرب الأهلية في جنوب السودان بحياة أكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2013، وقد تميزت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب والتجنيد القسري للجنود الأطفال، لقد نزح أكثر من 4 ملايين شخص، أي ثلث السكان»، وأضاف: «لقد غذى الصراع الفساد واستخدمت العديد من النخب السياسية والعسكرية مواقعها لنهب الموارد الطبيعية في البلاد بما في ذلك عائدات النفط والغاز لإثراء أنفسهم وتمويل القتال المستمر وفي بعض الحالات قامت بتمويل عملية شراء الأسلحة وبناء الميليشيات رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في عام 2018»، وتابع: «الفساد لم يطل من الصراع فحسب بل أعاق التنمية».
من جانبه، رحب المؤسس المشارك في «ذا سنتري» الممثل العالمي جورج كلوني بالخطوات التي اتخذتها وكالة مكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وقال: «لقد اتخذت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إجراء غير مسبوق وفريد في مواجهة الشبكات التي يغذيها الجشع والتي تستفيد من المعاناة الشديدة وانتهاكات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تصدرها هيئة مكافحة الجريمة بتركيز خاص بشأن جنوب السودان.
وتتوافق خطوة المملكة المتحدة مع قرارات شبكة تنفيذ الجرائم المالية لعام 2017 الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن جنوب السودان، مما يعزز اتساقاً أكبر لحماية النظام المالي الدولي.