بعد صدمة الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد («كوفيد - 19»)؛ حيث بلغت حالات الوفاة حتى الساعة 17 وزاد عدد الإصابات عن 650، يواجه الإيطاليّون بقلق كبير انتقال العدوى إلى القطاع الاقتصادي، الذي بدأ يترنّح تحت وطأة تداعيات الأزمة الصحّية، التي ترخي بظلّها الثقيل على جميع نواحي الحياة.
ومع مرور الساعات، يزداد عدد البلدان التي تمنع مواطنيها أو تنصحهم بعدم السفر إلى إيطاليا، أو تلك التي ترفض استقبال الزائرين الوافدين من مدن الشمال الإيطالي، كما حصل في جزيرة موريشيوس وإسرائيل، أو تلك التي تفرض الحجر الصحي الإلزامي على مواطنيها الذين كانوا في زيارة إلى إيطاليا مؤخراً.
المؤشرات الأولى على فداحة الخسائر الاقتصادية المرتقبة لهذه الأزمة الصحيّة بدأت تظهر على قطاع السياحة الذي يوفّر إيرادات تزيد على 150 مليار دولار سنوياً؛ حيث تراجعت الحجوزات بنسب تتراوح بين 30 و60٪ للأسابيع المقبلة. ويقول مسؤولون في القطاع السياحي إن 60 ألف فرصة عمل مهددة بسبب هذه الأزمة، وإن الامتحان العسير ستكون عطلة الفصح مطالع أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المتوقّع أيضا أن يكون لأزمة كورونا في إيطاليا تداعيات على قطاع السياحة في البلدان الأوروبية المجاورة بسبب إحجام الإيطاليين عن السفر إلى هذه البلدان، وبخاصة منها إسبانيا التي سجّلت في الأيام الأخيرة الإصابات الأولى بالفيروس لدى إيطاليين أو مواطنين إسبان كانوا مؤخراً في زيارة إلى إيطاليا. وقد أوفدت السلطات الإسبانية أمس فريقاً من الخبراء للتنسيق مع الجهات الإيطالية ومحاولة تتبّع الإصابات التي كان مصدرها إيطاليا. وتستعدّ إسبانيا لاحتمال مواجهة موجة من الانتشار على غرار ما حصل في إيطاليا بعد أن تأكدت الإصابة الأولى لدى شخص لم يغادر البلاد في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن الفيروس كان متفشّياً في إسبانيا منذ فترة قبل أن بدأت تظهر العوارض على المصابين به.
ومع ازدياد منسوب القلق بين الإيطاليين بسبب من انتشار الفيروس في مناطق الوسط والجنوب، وإصابة أربعة أطفال بعد أن ساد الاعتقاد بقدرتهم على مقاومة هذا الفيروس، وبعد الخوف الذي يسود الأوساط الاقتصادية من ركود آخر بسبب الانعزال عن المحيط الحيوي وتراجع معدلات الاستهلاك وعجلة الإنتاج، برز عامل آخر هو الصراع السياسي الذي عاد ليحتدم بشدّة ويعمّق فجوة الخلافات السحيقة في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد.
ويتمثّل هذا الفصل الجديد من الصراع بمحاولة ماكيافيلية يقودها رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي، الذي انشقّ عن الحزب الديمقراطي ويشارك في الحكومة الحالية، بالتعاون مع زعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني، لإزاحة رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي الذي ارتفعت أسهمه منذ بداية أزمة فيروس كورونا التي جنّد كل طاقاته للتفرّغ لها ومعالجتها مع جميع أعضاء حكومته.
وكانت المعارضة اليمينية قد بدأت تشنّ حملة مركّزة تلقي اللوم عليه لانتشار العدوى بسرعة، وتتّهمه بالإبطاء في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الأزمة الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها.
وبعد أن سرت إشاعات في الأيام الأخيرة عن تواطؤ ضمني بين سالفيني ورنزي، التقى زعيم «الرابطة» صباح أمس الخميس رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا، وأعرب له عن استعداده للمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تقف إيطاليا على أبوابها. وتبعه رنزي بتصريحات أكّد فيها استعداده للانضمام إلى مثل هذه الحكومة، فيما أعلن الأمين العام للحزب الديمقراطي رفضه القاطع للدخول في حكومة مع «الرابطة».
ولم يتضّح بعد موقف حركة «النجوم الخمس»، الشريك الأساسي في الحكومة وصاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان، التي تعاني من انقسامات حادة بدأت بانشقاق بعض نوابها وانضمامهم إلى «الرابطة»، وكان فصلها الأخير استقالة زعيمها لويجي دي مايو الذي يتولّى حقيبة الخارجية في الحكومة الحالية.

وقد بلغ الضغط على كونتي ذروته ظهر أمس، عندما أعلنت زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف والمتحالف مع سالفيني، عن استعدادها لطرح الثقة بالحكومة «من أجل إنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية معلنة». وعلّق سالفيني على ذلك مصرّحاً: «نريد لإيطاليا أن تنهض من المستنقع بحكومة وحدة وطنية لمواجهة حالة الطوارئ الاقتصادية، والرابطة مستعدة لمساعدة البلد على النهوض والذهاب إلى الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة».
وانتقل الارتباك الإيطالي من انتشار عدوى «كورونا» الجديد إلى الجوار الأوروبي، مع تسجيل عدة إصابات جديدة في كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وسويسرا وغيرها من الدول.
وقال وزير الصحة الفرنسي، أمس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا تجاوز الضعف في غضون 24 ساعة، ليصل إلى 38 حالة من 18 حالة فقط الأربعاء.
وأضاف الوزير أوليفيه فيران، في مؤتمر صحافي، أن هذه «الزيادة الحادة» كانت بسبب تحديد ما يسمى «الأشخاص المتصلين» الذين خالطوا حالات معروفة قبل ذلك، مضيفا أن فرنسا «جاهزة» للتصدي للوباء، كما نقلت عنه وكالة رويترز.
وفي وقت لاحق، قال جيروم سالومون أمين عام وزارة الصحة إن شخصين توفيا من أصل المصابين الثمانية والثلاثين، و12 شخصا تعافوا، بينما يُعالج 24 شخصا في المستشفيات، بينهم اثنان في «حالة خطيرة».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح أمس، في حديث مع أطباء في مستشفى باريسي توفي فيه أول فرنسي مصاب بفيروس كوفيد - 19»: «أمامنا أزمة وتفشي وباء (...) وعلينا مواجهته بأفضل طريقة». وأضاف خلال زيارة لمستشفى بيتييه – سالبيترييار: «علينا مواجهته بأفضل طريقة مع مواصلة العيش بشكل طبيعي. نعلم أننا في البداية (...) سنحاول مع كل الطاقم الطبي أنا نأخذ القرارات الصائبة».
وأوضح، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «سجلتم حالة واحدة (الأربعاء). أعلم أن ذلك أثر كثيرا على الطواقم الطبية، وأردت أن أدعم كل واحد وواحدة منكم»، وأن «أكون صادقا ما يسمح بتنظيم الأمور بهدوء». وقال: «نعلم أننا في بداية هذه المرحلة. أعلم أنكم في حال تأهب، سنحاول أن نتخذ القرارات الصائبة مع كل الطاقم الطبي وبطريقة منظمة».
كما سجلت بريطانيا وإسبانيا والنمسا من جهتها حالات إصابة جديدة أمس، واتخذت إجراءات معززة لعزل الحالات المشتبه بها، ما أدى إلى إغلاق مدارس وفرض الحجر الصحي على فندق سياحي، وإرغام العشرات على العمل من منازلهم.