على مدى العقد الماضي، لفت النمو المتلاحق الذي شهدته سوق الأمن الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية الأنظار عالميا، نظرا لحجم الإنفاق الحكومي والدفع باستثمارات هائلة جعلت المملكة في صدارة المنطقة في هذا المجال حسب كبرى المؤسسات العالمية.
وكان من اللافت أن هذه السوق تنمو بمعدل سنوي متضاعف، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.59 في المائة فيما بين عامي 2018 و2023 بما يمثل أضخم سوق في منطقة الشرق الأوسط.
وحسب دراسة حديثة صدرت عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي بواشنطن تحت عنوان «تحديات الأمن الإلكتروني السعودي بين الماضي والحاضر والمستقبل» عن المؤسسة العالمية للدراسات والبحوث الإلكترونية، من المتوقع أن تصل قيمة سوق الأمن الإلكتروني السعودية عام 2022 إلى 5 مليارات دولار.
وتبنت السعودية الكثير من المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وفي نفس الوقت تظل - نظرا لكونها الاقتصاد الأكبر في المنطقة - هدفا محتملا للهجمات الإلكترونية، وهي الهجمات التي تتطور في اتجاه الاقتصاد الرقمي... وقد ردت المملكة على ذلك بتحديث قدراتها في مجال تأمين البيانات وتعزيز الإنفاق على مشروعات الأمن الإلكتروني.
المملكة صنفت من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات «آي تي يو» باعتبارها الدولة صاحبة الصدارة إقليميا في صناعة الأمن الإلكتروني، وعلى رأس الدول التي تنفذ إصلاحات في مجال بناء القدرات في هذا المجال.
أيضا فإن انتشار الأجهزة المتصلة شبكيا، وأجهزة التخزين الافتراضية، والتقنيات الجديدة، كلها صارت تمثل تحديات إضافية، وفي نفس الوقت تعد فرصا لأعمال إضافية في صناعة أمن المعلومات.
التقديرات السوقية تشير إلى أنه من المتوقع أن تتعرض ما بين 50 و60 في المائة من جميع الشركات لهجوم إلكتروني خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وأن يكون القطاع العام والرعاية الصحية والقطاع المالي هي الأكثر استهدافا بصفة متكررة، وكذلك قطاعات التعليم والصناعة والتجزئة والطاقة التي تكون أهدافا على نحو ضخم. وهذه الهجمات تتنوع ما بين الاحتيال وإرسال فيروسات مدمرة للبيانات ومنع الدخول إلى أنظمة الخدمات وهجمات تطبيقات الويب واستغلال مزايا الأنظمة.
ويحمل التطور التقني الأخير والسريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية مخاطر محتملة، حسب الدراسة، لكنه يمثل كذلك فرصة لبناء بيئة مهيأة للأمن الإلكتروني تقوم على مؤشرات عالمية المستوى.
و«رؤية 2030» تحدد أهمية وجود بنية تحتية رقمية متطورة تتكامل مع الأنشطة الصناعية المتقدمة التي تسهم في تحقيق القدرة التنافسية في الاقتصاد السعودي. كما تركز خطة 2020 على فتح القطاع الخاص لمزيد من التطوير للاقتصاد الرقمي وأمن تكنولوجيا المعلومات. وتخصص ميزانية السعودية لعام 2020 نحو 102 مليار ريال (ما يعادل 27.2) للإدارة الإقليمية والرقمية والتي تتضمن الأمن الإلكتروني.
أما حجم سوق الأمن الإلكتروني في السعودية في 2019 فبلغ 10.9 مليار ريال (نحو 2.9 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بنسبة متزايدة إلى 16.59 في المائة حتى عام 2023 لتصل إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وزادت الحكومة ليس فقط الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بل قامت بتأسيس برامج تنمية وتدريب للمواطنين السعوديين، وعملت على تحديث فكرة التحكم في الأمن المعلوماتي.
كما أنشأت السعودية الهيئة الوطنية للأمن المعلوماتي في عام 2017 حتى يمكن التحكم مركزيا فيما يخص الأمن الإلكتروني، كما أنشأت المركز الوطني للأمن المعلوماتي ليعمل كذراع تقنية للهيئة ولمراقبة الأنظمة في الهيئات الحكومية، وخصوصا في قطاعي الصناعة والطاقة.
المملكة اهتمت كذلك بزيادة المهارات البشرية في هذا المجال، حيث في عام 2019 تم تدريب 751 موظفا في 113 شركة إلى جانب 288 طالبا في تخصص بروتوكولات أمن المعلومات، كما قدمت الحكومة منحا لـ231 طالبا في هذا المجال، وهو ما يستهدف الوفاء بشروط المحلية والسعودة على معايير الشركات الأهلية.
كما قام القطاع الخاص السعودي من خلال شركاته العملاقة بزيادة استثماراته في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، وتوقعت دراسة استطلاعية لمؤسسة «غارتنر» الدولية أن تنفق هذه الشركات في مجملها 7.4 مليار ريال (نحو ملياري دولار) بين عامي 2018 و2023.
ورغم أن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها الشركات الضخمة على مستوى العالم دقت ناقوس الخطر، فإن 43 في المائة من الاختراقات كانت ضد الشركات المتوسطة والصغيرة، وفقا لدراسة لمؤسسة فيريزون، وتم تحصين أكثر القطاعات استهدافا مثل الرعاية الصحية والتمويل بأنظمة حماية متطورة. وأصبحت حاجة الشركات المتوسطة والصغيرة للحماية من الاختراقات تمثل فرصة لها للتعاون مع شركات تقديم خدمة إدارة أنظمة هذه الشركات أمنيا.
ومع تزايد انتشار تكنولوجيا المعلومات في المملكة في قطاعات كثيرة، تتوقع الدراسة زيادة الهجمات المحتملة على المشروعات والمؤسسات، وقد زادت السعودية من ميزانيات الأمن الإلكتروني في عام 2018 بنسبة 2.8 في المائة، وبسبب الحاجة إلى تأمين إلكتروني يمكن أن يزيد هذا المعدل لتأمين نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة في القطاعين العام والخاص.