أكدت السعودية متابعتها باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وأبدت حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، كما جددت دعوتها للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض.
وتناول مجلس الوزراء السعودي ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدماً نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه، على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية.
وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزاً لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وفيما يتعلق بالقرارات، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى «سفير»، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين السعودية وإسبانيا.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.
ومن بين جملة القرارات المتخذة اليوم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 - 9 - 1440هـ، بالنص الآتي:
«3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 - 11 - 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها».
وقرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 - 7 - 1397هـ، لتكون بالنص الآتي: «يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة».