أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية؛ مما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفاً للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها، مشيراً في هذا الصدد إلى الأحداث الجارية في العراق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وفي بدء الجلسة أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس النيجر إيسوفو محمدو، والرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، وما جرى خلالهما من بحث لمستجدات الأحداث في المنطقة، وتأكيد موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التي بعثها خادم الحرمين إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج استقباله وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومباركته تأسيس «مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» والتوقيع على ميثاق المجلس.
وأكد مجلس الوزراء أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.
ووافق المجلس خلال جلسته على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وملاحقها.
كما قرر المجلس الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، ونقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.