شدد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب المنطقة المزيد من العنف والدمار وضمان الاستقرار والأمن، مجدداً موقف بلاده الثابت والراسخ ضد الإرهاب، واستمرار مساعيها الرامية إلى محاربة التطرف.
جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني، أمس، رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ومسؤولين حكوميين.
وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ما تقوم به بلاده من «جهود دؤوبة من خلال تعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً أن «البحرين تسعى باستمرار لتعزيز أمن الوطن وسلامة أبنائه». وقال: «بفضل تكاتف أبناء الوطن وجهودهم المخلصة استطاعت البحرين أن تحقق الإنجازات المتميزة في شتى المجالات التي تفخر بها».
وركّز ولي العهد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد «بما يلبي تطلعات المواطنين ويصب في صالح الوطن ونمائه، وتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يعود عليهم بالنفع والنماء».
وأشار إلى تنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية التي أسهمت في توفير المزيد من الوحدات الإسكانية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات عاهل البحرين، موجهاً بتخصيص نحو 5 آلاف وحدة سكنية في جميع محافظات البحرين.
وتحدث عن «ما يتمتع به المجتمع البحريني من مقومات عززت قوته وتكاتفه، وذلك بما يميزه من قيم كثيرة، من أهمها التعددية والتسامح التي نراها متأصلة في مجتمعنا، وانعكست على تعزيز مكانة البحرين نموذجاً حضارياً مميزاً وفريداً». وقال إن «البحرين بالوحدة الوطنية والتماسك ستجتاز جميع التحديات، وهو ما يتوجب على الجميع مواصلة تعزيزه وترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة لتواصل البحرين وأبناؤها الإسهام في نشر ثقافة السلام والتسامح».
وتطرق إلى «ما حققته البحرين من نتائج إيجابية عكسها التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من عام 2019، وبينت استمرار الزيادة الإيجابية في مؤشرات النمو للاقتصاد الوطني مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018».
واعتبر أن «ما يتمتع به الاقتصاد البحريني من مرونة أسهم في إيجاد المزيد من الفرص النوعية الواعدة؛ إذ استطاع البرنامج الوطني للتوظيف الذي جرى إطلاقه في فبراير (شباط) عام 2019 توظيف أكثر من 9 آلاف باحث عن عمل من المسجلين ضمن البرنامج الوطني للتوظيف»، مؤكداً «أهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة التي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي».
وأوضح، أن النمو الاقتصادي مدعوم بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجة لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي للبحرين في إطار الرؤية الاقتصادية 2030، مشدداً على «مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة التي تسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي».