تواجه منظمة التعاون الإسلامي، مساعي لشق الصف، بدعوة بعض الدول إلى اجتماع مصغر تستضيفه الدولة العضو في المنظمة ماليزيا، وبمباركة من قطر وتركيا وإيران، تشارك فيه شخصيات متطرفة من دول عدة، فيما اعتذرت عنه دولتا باكستان وإندونيسيا.
واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، على لسان أمينها العام يوسف العثيمين أن «اجتماع كوالالمبور» تغريد خارج السرب، قائلاً: «إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب»، مشدداً على أن منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها.
وأكد العثيمين في اتصال عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» أمس، أن «المنظمة من دون شك تعتبر الصوت الجامع للأمة الإسلامية، وهي المظلة التي أسستها الدول الإسلامية لخدمة قضاياها كافة من النواحي السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا، وما اجتماع قادة هذه الدول كل ثلاث سنوات ووزراء الخارجية للدول الإسلامية كل عام إلا من أجل تحقيق هذه الأغراض».
في المقابل، نفى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن تكون بلاده تستهدف من عقد لقاء كوالالمبور الذي بدأ اليوم (الأربعاء) تولي دور منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أنه أوضح ذلك في مكالمة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما شدد على أنه يؤيد ويفضل أن تستمر السعودية في لعب دورها، قائلاً: إن لقاء كوالالمبور يهدف للمساهمة في إيجاد حلول للعالم الإسلامي.
وتعد منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات؛ وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم إضافة إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية من أجل تنسيق الجهد الإسلامي في المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
قبل خمسين عاماً، قررت 25 دولة إسلامية أن ترسي قواعد التعاون الجماعي خدمة لقضاياها المشتركة؛ وتبلور هذا التجمع ليضم 57 دولة عضواً تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي وبعد مرور خمسة عقود على تأسيسها أصبحت المنظمة تشكل فضاءً يؤطر جزءاً مهماً من العلاقات الخارجية لدولها الأعضاء.
أداء منظمة التعاون الإسلامي، شهد خلال السنوات الماضية تطوراً في الدفاع عن القضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية وفيما توليه من اهتمام للتصدي للتحديات التي تواجه دولها الأعضاء.
ونجحت المنظمة في تثبيت نفسها في السنوات الأخيرة كمنظمة دولية جديرة بأن تمثل الإرادة الجماعية للأمة الإسلامية وأضحت طرفاً لا غنى عنه على المستوى الدولي في العديد من المجالات، ولا سيما في مجال حوار الحضارات والدفاع عن صورة الإسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا وقضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وبفضل الأنشطة المكثفة للمنظمة، تسعى العديد من الدول الغربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمة عبر تعيين مبعوثين خاصين والتنسيق مع مكاتب المنظمة في الخارج.
كما بدأت الهيئات الدولية والإقليمية في المحافل الدولية تتشاور مع المنظمة وتسعى إلى التعاون معها في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
على الصعيد الثقافي، وفي ضوء ما يواجه العالم الإسلامي من تحديات تتفاقم يوماً بعد آخر عملت المنظمة على إعادة ترتيب الأولويات في إطار ضرورة المسايرة المتأنية للتحولات العالمية السريعة بأبعادها المتعددة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وفي هذا المنحى، تم تصميم خطة عمل بحلة جديدة تتضمن مواسم فكرية وثقافية وتقديم جوائز لدعم وتشجيع تمكين المرأة وأخرى في مجالات العلوم والتقنية ودعم الإنتاج السينمائي.
إنسانياً، واصلت المنظمة جهودها في التنسيق مع شركائها لدعم الدول التي تعرضت لكوارث طبيعية وتلك المتأثرة بالنزاعات بأبعادها المختلفة، حيث وقعت المنظمة اتفاقاً مهماً مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في الصومال، وذلك عبر مكتبها في مقديشو الذي صدر قرار وزراي تم بموجبه تحويله إلى بعثة إقليمية ومتكاملة، كما دعمت المنظمة المتأثرين بالفيضانات في السودان بجانب دول منطقة الساحل عبر مكتبها الإنساني في النيجر وأقلية الروهينغيا في بنغلاديش.
اجتماعياً، تمثلت أهم إنجازات المنظمة في إنشاء إدارة مختصة بالأسرة اضطلعت بالعديد من الأنشطة التي تخص الأسرة من بينها عقد المؤتمر الوزاري الأول حول مؤسسة الزواج والأسرة باستضافة السعودية، وتنصيب الأميرة للا مريم سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات وإعداد ورقة مشتركة حول الإجراءات والمؤشرات في إطار جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري، بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، وعقد ندوتين على مستوى الخبراء في الفترة 9 - 11 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في جدة، الأولى حول الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء، والثانية حول طرق مواجهة قرارات مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسانية.
وفي مجال تعزيز وبناء قدرات الشباب تم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في باكو عام 2017. وإعداد استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب وإعداد خطة العمل التنفيذية لها، وإنشاء وحدة الشباب بالأمانة العامة تقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.
أما في مجال رعاية الطفولة فتم عقد المؤتمر الوزاري الخامس بالتنسيق مع الإيسيسكو عام 2018 بالرباط، والعمل على مراجعة عهد حقوق الطفل لمنظمة التعاون الإسلامي، والتنسيق مع الإيسيسكو لوضع استراتيجية المنظمة لرفاه الطفل.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أعدت استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لكبار السن الذي تم اعتماده في المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية، وعقد جلسات رفيعة المستوى على المستوى الوزاري خلال دورات لجنة وضع المرأة في نيويورك في عامي 2018 و2019. وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساهمة في تنفيذ خطة (أوباو)، وإعداد النظم الإدارية والتنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التي مقرها بالقاهرة.