أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أنه توصل إلى اتفاق مع نائبه السابق، زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، أمس، على تشكيل حكومة وحدة قبل نهاية المهلة المحدد لها فبراير (شباط)، في وقت يواجه الطرفان انتقادات دولية جراء تعثر محادثات السلام. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على توقيع اتفاقية السلام بين الرجلين.
وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان عام 2011 في حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه. وأدت الحرب الأهلية إلى مقتل نحو 400 ألف شخص بحسب إحصاء حديث العهد، ودفع أكثر من أربعة ملايين، أي ما يوازي ثلث سكان جنوب السودان، إلى النزوح، أو اللجوء إلى دول الجوار. وتعد أسوأ أزمة لاجئين في أفريقيا منذ المذابح الجماعية في رواندا.
وشهد القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا أمس، اجتماعا بين الرجلين بحضور الوسيط السوداني نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقعا خلاله على الاتفاق الذي ينص على تشكيل حكومة ائتلافية، قبل نهاية المهلة الثانية، وتذليل العقبات التي تحول دون تكوين الحكومة.
وكان من المقرر تشكيل الحكومة المكونة من مناصري الرجلين، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بيد أن الطرفين فشلا في تشكيلها، ومنحتهم الوساطة الأفريقية والأممية مهلة إضافية قدرها مائة يوم، تنتهي في فبراير.
وقال الرئيس سلفا كير في مؤتمر صحافي بجوبا أمس، إنه والوسيط اتفقا على تشكيل الحكومة خلال مائة يوم، وتكليف حكومة «الوحدة الوطنية»، بإكمال التفاصيل المتبقية، وعلى استمرار وقف إطلاق النار «لا أحد لديه رغبة في العودة للحرب».
وكشف كير رفض المانحين تمويل صندوق دعم السلام المقر وفقاً للاتفاقية، وأن حكومته ستنشئ الصندوق رغم ذلك، ليكون مستعدا لدعم السلام، وتابع: «ستكون هناك شفافية في التعامل مع الصندوق».
من جهته، قال مشار في المؤتمر ذاته، إن المباحثات الثلاثية تناولت القضايا العالقة التي تحول دون تشكيل الحكومة، وإنهم اتفقوا على الشروع في الترتيبات الأمنية الخاصة بالقوات العسكرية، وإدخالها معسكرات تدريب لتكوين جيش موحد، وتابع: «نعمل على بدء الترتيبات الأمنية لدمج القوات بعدد مناسب، لتكوين جيش وشرطة موحدة والقوات الأمنية الأخرى».
وبحسب مشار، فإن الطرفين اتفقا على إرسال القوات المشتركة لمراكز التدريب في غضون أسبوع إلى أسبوعين، وتم الاتفاق على مراكز التدريب في ولايات البلاد، وقال: «نحن نسابق الزمن قبل انقضاء مهلة المائة يوم، لإكمال التجهيزات، لتكون بنهايتها هناك قوات جاهزة للانتشار».
وقال مشار إنهم اتفقوا كذلك على فتح الفضاء السياسي، وإتاحة الحريات للمعارضة، بما يمكن من التبشير باتفاقية السلام، بما يتيح لأطراف التبشير بالاتفاقية، وأضاف: «لأن الأوضاع لا يمكن أن تعود كما كانت أثناء اشتعال الحرب؛ لأن السلام يستلزم الحرية».
وحث مشار المجتمع الدولي على دعم الاتفاقية بعد اتفاق الطرفين على الإيفاء بحصة حكومة جنوب السودان من صندوق دعم السلام، وقال: «اتفقنا على وضع الحصة المقررة لدولة جنوب السودان في الصندوق، والتي تعد شرطا لإيفاء المانحين بتعهداتهم».
وبشأن التفاوض على عدد الولايات في الدولة، قال مشار إنهم لم يحرزوا تقدماً في هذا الملف، واتفقوا على إرجائه لحين وصول رئيس دولة جنوب أفريقيا الذي ربما يحمل مقترحات لمعالجة الوضع.
من جهته، حذر الوسيط السوداني نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» ممن أطلق عليهم «أعداء السلام» الذين ينشرون الإشاعات التي تحث على الحرب، وتابع: «الرئيس ومشار أكدا أنهما يريدان الوصول للسلام ولا يريدان الحرب، ولا حرب بعد الآن، ونحن شهود على هذا الكلام».
ودعا حميدتي لإعلاء مبدأ الشفافية وطرح القضايا التي تعيق اتفاق السلام دون تردد، وقال: «نطمئن أهلنا في جنوب السودان، أن تنفيذ الاتفاق يسير بخطى ثابتة، واتفقنا على ملاحقة الإشاعات وتحديد مصادرها»، وطالب بحل الخلافات التي قد تحدث بين الطرفين عبر التفاوض، واعتبار السلام أولوية وتوفير المبالغ المرصودة للتدريب، وإيصال المؤن للمعسكرات.
وفي سبتمبر (أيلول) 2018 وقع الطرفان اتفاقية سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإنهاء الحرب التي اندلعت بين الرجلين في 2013 بحضور رؤساء أوغندا والسودان ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثلين عن الإقليم والعالم.
واندلع الصراع بين الرجلين إثر اتهام ميارديت لنائبه مشار بالتخطيط للانقلاب عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2013، ما أدى لمقتل مئات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 4 ملايين شخص، وذلك بعد عام واحد من انفصال السودان عن جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة في 2011.
ومارس المجتمع الدولي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأميركية، ضغوطاً عنيفة على الطرفين للوصول لاتفاق سلام، بل ووضعت سلام جنوب السودان ضمن شروطها لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.
وفرضت واشنطن، قبل أيام عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين في دولة جنوب السودان، واتهمتهما بعرقلة عملية السلام. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا، ووزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، كوال ميانغ، لدورهما في توسيع النزاع وإطالة أمده، وعرقلة المصالحة ومباحثات السلام، وألحقتهما بعدد آخر من المسؤولين الجنوبيين الآخرين.