أعلن الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، في أول يوم عمل له أمس، عن «برنامج إسعافي» لتحقيق نقلة نوعية في إدارة اقتصاد البلاد مدته 200 يوم.
وبحث الوزير مع يحيى جنقول محافظ بنك السودان المركزي، ونائبيه المعتصم عبد الله الفكي وبدر الدين إبراهيم، السياسات النقدية وأوضاع المصارف في المرحلة المقبلة، وقضايا الاقتصاد الكلي، والخطوات التي سيتم اتخاذها للمرحلة المقبلة، في إطار الإعداد لبرنامج إسعافي.
ووفقاً للوزير، لا يتضمن البرنامج الإسعافي رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية، القمح والوقود، والإبقاء عليه لأهميته في الوقت الراهن، مع السعي ليكون دعماً فعّالاً وذكياً لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي.
وذكر أن البرنامج يتضمن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص المركزية والولائية، تهدف في المقام الأول لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة ومعالجة البطالة.
وقال البدوي في تصريحات صحافية، عقب لقائه قيادات ومديري الإدارات العامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالخرطوم أمس، إن مدة المائتي يوم ستبدأ بتثبيت الاقتصاد الكلي، وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل لها، من خلال مبادرات لمعالجة كلفة المعيشة، وإطلاق مشروعات محددة في موازنة 2020، لإضافة قيمة إضافية لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية.
ويتضمن البرنامج وفقاً للوزير، معالجة مشكلة البطالة التي ارتفعت أعدادها إلى ثمانية ملايين عاطل العام الماضي، وذلك بإنشاء مجلس وظائف لإدارة حوار مجتمعي لخلق وظائف بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات الصلة، ومواءمة التأهيل الأكاديمي والتقني مع متطلبات سوق العمل في البلاد. وأضاف أن مشروع معالجة البطالة يتضمن إطلاق برنامج للتدريب وخلق وظائف للشباب، استناداً إلى صناديق محلية وعالمية، ينتظر أن توفرها منظمات المجتمع التنموي الدولي والإقليمي.
ولم يكشف الوزير الجديد عن الدعم الدولي لمعالجة مشكلة البطالة؛ لكنه قال إن هناك دعماً دولياً في مشروعات استراتيجية تهدف لبناء معلومات وقواعد بيانات عن الاقتصاد السوداني، لا سيما في الإحصاء الزراعي النباتي والحيواني والإحصاء السكاني الشامل.
وقال إن الاستراتيجية تقوم كذلك على الاستفادة من العون الدولي في إعطاء البطاقة الإلكترونية الحيوية اللازمة، وكذلك ابتكار برامج للانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، موضحاً أن من أهداف المرحلة الحالية، التحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب. ووصف الالتزام بتوازنات الاقتصاد بالمهمة، من ناحية عجز الموازنة وتمويلها وعجز الميزان التجاري.
وقال البدوي: «نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل، والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان، وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب».
وأعرب عن سعادته بـ«مبادرة سودانيي المهجر» بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات، كاشفاً عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر، في مشروعات محددة في موازنة 2020، من أجل قيمة إضافية لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، لمعالجة ارتفاع كلفة المعيشة، كما أعلن الوزير عن مساعٍ داخل البلاد لإنشاء صندوق داخلي لدعم الموازنة.