«ضغوط إيرانية» تدفع قطر للتنصل من بياني قمتي مكة

استنكار سعودي ـ بحريني ـ إماراتي لـ«تحريف الدوحة للحقائق» وشقها للتضامن الخليجي

جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة الخميس الماضي (واس)
جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة الخميس الماضي (واس)
TT

«ضغوط إيرانية» تدفع قطر للتنصل من بياني قمتي مكة

جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة الخميس الماضي (واس)
جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة الخميس الماضي (واس)

بدلت قطر موقفها من الوحدة الخليجية والتضامن العربي اللذين أعلنا قبل أيام في قمتين استثنائيتين احتضنتهما مكة المكرمة، وأعلنت بعد ثلاثة أيام على انقضائهما، عبر فضائية إخبارية تابعة لها، أمس, على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اعتراضها على بياني القمة بدعوى {تعارض بعض بنودهما مع السياسة الخارجية للدوحة}. وبعثت بخطاب رسمي للجامعة العربية لتثبيت الاعتراض.
ورغم أن كلمات القادة المشاركين، خصوصاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبيانات قمم مكة شددت على «التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه حتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، فإن الوزير القطري زعم أن «قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن}. وأضاف: {كنا نتمنى أن تضع (القمتان) أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران}، مشيراً إلى أن بياني القمتين كانا جاهزين مسبقاً {ولم يتم التشاور فيهما}.
وجاء الرد سريعاً من السعودية عبر تغريدات وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال إن {الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة وليس بعد انتهاء الاجتماعات}.
وأشار الجبير إلى أن البيانين اللذين أعلنت قطر تحفظها عليهما يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً في ختام رده إلى أن {الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً}.
وقالت مصادر خليجية إن {ضغوطاً إيرانية} تقف وراء قرار قطر الأخير، لافتة إلى أن {من ترأس وفد قطر إلى القمم الثلاث في مكة هو رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي يعد ثاني أعلى منصب رسمي في الدولة، إلا أن التراجع جاء من نائبه}.
وكان البيانان أشارا صراحة إلى إيران وطالبا المجتمع الدولي بالحزم معها ومنعها من الحصول على القدرات النووية. وشدد بيان القمة الخليجية، على {قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه}، مذكراً باتفاقية الدفاع المشترك. ودعا النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة ووقف تغذية النزاعات الطائفية.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى مكة المكرمة أملاً بأن يكون حضور قطر فرصة للاتفاق ووحدة الصف أمام التهديدات والتحديات التي تحيط بالمنطقة، أخذت الدوحة اتجاهاً مطابقا للرأي الرسمي الإيراني في رفضه لبيان قمة مكة، كونه وفق رؤى طهران {لا يمثل الرؤى الحقيقية للدول الإسلامية}.
ويشكل الموقف القطري، وإن لم يكن مفاجئاً لدى عواصم الخليج، تحدياً للموقف الأميركي، خصوصاً أن الدوحة استأثرت بالتفرد في موقفها من إيران التي تحرك ميليشياتها في المنطقة وتهديداتها للممرات البحرية الدولية، رغم الإجماع العربي والخليجي. وأبدى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة استغرابه من تحفظ قطر على البيانين، مشيراً إلى أنه «يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون في أولويات سياسة قطر».
ووصف الوزير البحريني في تصريحات صحافية مشاركة الدوحة في القمة بأنها كانت «ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب مع أهمية القمم، وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه، والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك، بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها».
وأضاف أن «القمم حققت أهدافها، وخرجت بنتائج بناءة تعبر عن مواقف الدول العربية والإسلامية، وتعكس إرادتها المشتركة في مواصلة جهودها لأجل التغلب على التحديات كافة المحيطة بها، والتصدي لكل المحاولات والمساعي التي تقوم بها دول وجهات دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، من دون أي احترام للاتفاقيات والقوانين، أو اكتراث بمبادئ حسن الجوار، وتهدف للنيل من الأمن القومي، وعرقلة جهودنا نحو المزيد من التنمية والرخاء لشعوبنا».
وأعرب عن استغرابه لتحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، كما أكد أيضاً على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، لافتاً إلى أن التحفظ «يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفاً جداً، في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها».
وأوضح الوزير البحريني أن «عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها، وهو أمر لا يصب مطلقاً في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك».
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش: {يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه، يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة}.
وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه الرسمي في {تويتر} أن {قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية... الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً}.



تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».


سلطان عُمان والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
TT

سلطان عُمان والبرهان يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى استقباله عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)

بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في مسقط، الثلاثاء، مع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السّيادة الانتقالي بالسّودان تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم التقى في قصر البركة بمسقط رئيس مجلس السّيادة الانتقالي بالسّودان. وتناولت المُقابلةُ بحثَ العلاقات التي تربط البلديْن، مُؤكّديْن أهمية تعزيز مجالات الشراكة بما يواكب التّطلعات التّنموية.

وأعرب البرهان عن بالغ شكره وتقديره على ما تبذله سلطنةُ عُمان من جهودٍ متواصلةٍ لدعم مساعي إنهاء الصّراع في السُّودان عبر الحوار والوسائل السّلميّة، وتعزيز وحدة الصفّ الوطني، وتغليب المصلحة الوطنيّة.

ووصل البرهان إلى العاصمة العمانية مسقط في أول زيارة رسمية له للسلطنة، يرافقه وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات العامة.

السلطان هيثم بن طارق مستقبلاً في قصر البركة بمسقط عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (العمانية)

ووصل البرهان إلى عُمان قادماً من جدة، حيث أجرى مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تناولت مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها.

وخلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للبرهان في جدة، الاثنين، أكد الجانبان ضمان أمن واستقرار السودان، والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.