عد سليمان القويز، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام «ساند» وهو التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي سيطبق بعد ستة أشهر، أحد البرامج الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف.
وقال القويز في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض أمس، إن البرنامج يضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات؛ «التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة، والتأمين ضد الأخطار المهنية والعجز المهني».
ويعد قرار مجلس الوزراء لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، داعما للموظف في البلاد لحفظ الأمان الوظيفي والاجتماعي له ولأسرته، في حال تعرضه لفقد وظيفته لأي سبب خارج عن إرادته.
ويعرف مشروع نظام التعطل عن العمل بأنه «فقدان العامل عمله لفترة خارجة عن إرادته، ورعايته فترة تعطله بتوفير حد أدنى من الدخل، وسرعة إعادته للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل».
وأضاف القويز أن «نسبة الاشتراك في النظام اثنان في المائة مِنْ الأجر، يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفة، ويُصرف التعويض بواقع 60 في المائة مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره تسعة آلاف ريـال، وبواقع 50 في المائة مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل المحددة بألفي ريـال».
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون تمييز في الجنس، شرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.
وزاد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «يكفل نظام (ساند) تحقيق الحماية الاجتماعية للسعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص والحكومي، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس».
ويشترط للاستفادة من النظام أن يمضي المُشترك مدة لا تقل عن 12 شهرا في نظام التأمينات وألا يكون ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
وحول استقطاع واحد في المائة من صاحب العمل وواحد في المائة من الموظف السعودي، أوضح القويز: «إنها تأتي تحت ضوابط ومقاييس عالمية ومعمول فيها في الكثير من دول العالم، وهي أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي، وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالميا، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات، علما بأن الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض حتى لو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين».
وبين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل سيستفيد من البرنامج من خلال إزالة تخوف باحثي العمل من الالتحاق في القطاع الخاص؛ بسبب عدم الشعور بالأمان الوظيفي بما يمكنهم من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة. كما يضمن النظام حق المشترك في صرف التعويض حتى لو لم يقم صاحب العمل بأداء الاشتراكات، أو في حال تعرض المنشأة إلى الإفلاس وتم إقفالها وتسريح موظفيها.