أكدت السعودية على ضرورة مواصلة الضغط على إيران للالتزام بالقانون الدولي.
وأعرب مجلس الوزراء الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم، ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للكثير من الدول.
وبيَّن وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مجدداً تأكيد السعودية على مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، على حد سواء، فضلاً عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
وثمّن مجلس الوزراء إعلان السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين وديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وذلك استشعاراً من البلدين لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البناء ودعم جمهورية السودان الشقيقة.
ونوّه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية بشأن «تطورات القضية الفلسطينية ـ المسار السياسي والأزمة المالية»، الذي اختتم أعماله بمقر جامعة الدول العربية بعد مناقشة آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وعبّر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت في بلوخستان جنوب غربي باكستان، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، ووزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لجهود الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة، وتمكنها من إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وقتل جميع الإرهابيين الذين يتبنون الفكر الضال، وينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة، وكذلك العملية الأمنية الاستباقية لكشف وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد ومقدراتها، والقبض على عناصرها الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وإفشال مخططاتهم الإجرامية، حفاظاً على أمن البلاد والعباد، ودحر كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومكتسباته من الإرهابيين المارقين من الدين الخارجين على جماعة المسلمين وإمامهم.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، واستمرار العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد على 20 في المائة من أول مربوط المرتبة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة الذين يمارسون أعمالاً رقابية، وذلك لمدة 5 سنوات، وفق الضوابط الواردة بالقرار.