عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

مسؤول فنزويلي يؤكد أن لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو، عند عودته إلى كراكاس أمس، إلى مظاهرات جديدة السبت لزيادة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في كلمة أمام أنصاره بعد أن تحدى تهديد اعتقاله.
وقال غوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس: «السبت سنواصل (التظاهر) في الشوارع، وستعود فنزويلا برمتها إلى الشوارع. لن نرتاح ثانية واحدة حتى تحقيق الحرية».
ومنذ المواجهة الأخيرة بين النظام الفنزويلي والمعارضة حول المساعدات الإنسانية على الحدود مع كولومبيا، تبدو الأزمة الفنزويلية وكأنها تتأهّب لفصل جديد مفتوح على كل الاحتمالات مع عودة غوايدو. فهل يلقي نظام مادورو القبض عليه باعتباره خرق قرار منع السفر المفروض عليه، ويفتح الباب أمام انفجار واسع للاحتجاجات الشعبية أو ردّة فعل قويّة من واشنطن التي لم تتوقّف عن التلويح بالتدخّل العسكري؟ أو أن الخطوات المقبلة الحاسمة في مسار الأزمة باتت بيد الثنائي الأميركي - الروسي بعد أن قررت موسكو تبنّي الدفاع عن نظام مادورو، ووضعت كامل ثقلها لموازنة دور واشنطن التي تحرّك خيوط المعارضة منذ إعلان غوايدو تولّيه الرئاسة بالوكالة؟
تقول مصادر سياسية فنزويلية معارضة، اتصّلت بها «الشرق الأوسط»، إن الجولة التي بدأها غوايدو في 22 فبراير (شباط) الماضي من كولومبيا إلى البرازيل والباراغواي والأرجنتين والإكوادور، «هدفت بشكل أساسي إلى موازنة الدور الأميركي الطاغي على تحركات المعارضة»، لكنها لا تخفي خشيتها من المخاطر التي تحملها هذه الاستراتيجية، خاصة أن غوايدو خرج من فنزويلا برغم قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من الخروج، مما يفتح باب اعتقاله في أي لحظة، ويمهّد لتدخّل عسكري خارجي «لا تؤيده غالبية أطياف المعارضة».
وألمحت التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن مادورو ومسؤولين في النظام إلى أن غوايدو مطلوب من العدالة، لكن أحداً لم يدع إلى اعتقاله، إذ لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»، كما صرّح الناطق باسم مكتب النائب العام.
وترى أوساط في المعارضة أن غوايدو، إذا تمكّن من العودة ولم يُلق القبض عليه، سيكون مضطراً هذه المرة لتحقيق نتائج ملموسة على الطريق التي رسمها للخروج من الأزمة، حفاظاً على آمال الذين أيّدوا خطواته لكنهم يشعرون اليوم بأن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، وأن الإحباط بدأ يستقرّ في النفوس بعد شهر ونصف على بدايتها. وتقول هذه الأوساط إن الخطأ الأوّل الذي ارتكبه غوايدو في حساباته كان عندما قرر تحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح لإضعاف النظام، والمراهنة على تصدّعه من الداخل، ليتبيّن أن الدعائم الأمنية والعسكرية ما زالت عصيّة على التفكك أمام الإغراءات والتهديدات الخارجية.
من جانبه، يتصرف النظام انطلاقاً من أن التدخّل العسكري الأميركي هو أكثر من مجرّد تهديد، ويعرف أنه غير قادر على الصمود طويلاً في حال وقوعه، لكنه مصمم على الصمود حتى النهاية أياً كانت النتائج. ولا شك في أن المواقف الأخيرة لموسكو من الأزمة والمعلومات عن الاتصالات المباشرة بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والروسي سيرغي لافروف التي يرجّح أنّها ستؤدي إلى محادثات ثنائية قريباً، قد رفعت من معنويات النظام الذي اشتدّت عليه الضغوط والحصار في الفترة الأخيرة.
وقد صعّدت موسكو من لهجة تحذيراتها لواشنطن حول الوضع في فنزويلا أمس، ونبّهت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على «استفزاز واسع النطاق لتبرير القيام بغزو عسكري لفنزويلا». ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون عن إمكانية تطبيق «مبدأ مونرو» على فنزويلا، يمثل إهانة لأميركا اللاتينية بأسرها. وقال لافروف إنه «بعد قيام الأمم المتحدة عام 1945، يخضع القانون الدولي لأحكام ميثاق هذه المنظمة الدولية الأكثر شمولا وشرعية، فيما تعتبر نظرية وممارسة سياسة (الحدائق الخلفية) أمرا مهينا».
وتابع لافروف أن «الرد على تصريح بولتون الوقح يقع على عاتق دول المنطقة، لأنه ذكر إمكانية تطبيق (مبدأ مونرو) على فنزويلا، ليهين بذلك أميركا اللاتينية كلها».
وكان بولتون قال إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستند في سياستها الخارجية إلى «مبدأ مونرو»، وهي فكرة بلورها الرئيس الخامس للولايات المتحدة جيمس مونرو عام 1823، وتنص على تقاسم مناطق النفوذ في العالم بين واشنطن وأوروبا بطريقة تجعل عمليا نصف الكرة الغربية منطقة نفوذ أميركية حصرية. وأعلن بولتون أن واشنطن تعمل على تشكيل «أوسع تحالف ممكن» للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما حذّر من مغبة منع غوايدو من العودة إلى فنزويلا بعد جولة إقليمية، متوعدا بأن «أي تهديدات أو تصرفات تستهدف عودته الآمنة، ستواجه برد حازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
يشار إلى أن الحلقة الضيّقة المحيطة بغوايدو والمكونة من برلمانيين ومستشارين نافذين في دوائر المعارضة، ترفض فكرة اللجوء إلى القوة للخروج من الأزمة، لكنها تعترف بأن التهديد باستخدامها ضروري لمواصلة الضغط على النظام. وقد طلب غوايدو خلال جولته الأخيرة على حلفائه في أميركا اللاتينية تشديد الحصار الدبلوماسي على النظام، واتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضده.
وتقول مصادر سياسية أوروبية إن ثمّة اتصالات تجري منذ أيام لتوجّه غوايدو إلى أوروبا لعقد قمّة مصغّرة تشارك فيها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. ومعروف أن طرفي النزاع يتطلعان إلى أوروبا كسبيل نحو مخرج سياسي ودبلوماسي من الأزمة. فالمعارضة تريد لمجموعة الاتصال التي شكّلتها مسؤولة العلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني أن تنشط بسرعة لفتح باب التفاوض مع النظام حول مرحلة انتقالية للسلطة، فيما يرى النظام في الدور الأوروبي باباً يحول دون انصياعه للشروط الأميركية.
من ناحيتها، تشك الدبلوماسية الأوروبية في قدرة المعارضة الفنزويلية على التحرّك من دون موافقة واشنطن. وهي تواجه صعوبة في فك رموز النظام، ولا تعرف إن كانت فيه انشقاقات داخلية أو تيّارات تتباين آراؤها حول سبل الخروج من الأزمة. ويلفت الانتباه أن مادورو الذي لم يكن يجتمع عادة بالسفراء الأوروبيين المعتمدين في كراكاس، التقى بهم مرّتين منذ بداية السنة وقرّر الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة مع الدول الأوروبية الكبرى، رغم أن معظمها قد اعترف بشرعيّة رئاسة خوان غوايدو. وينقل أحد الدبلوماسيين الذين شاركوا في اللقاءات مع مادورو أن الرئيس الفنزويلي قال مرّة: «أنا لست معمّر القذّافي ولا صدّام حسين. إذا قتلوني، سيأتي من هو أكثر راديكاليّة».



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».