يتكون ساحل توفالو من شواطئ رملية بيضاء وأشجار النخيل الخضراء وأشجار المانغروف. من الصعب تصور أن هناك شخصا ما يريد طواعية أن يترك هذه الجزيرة الصغيرة، الواقعة بين أستراليا وهاواي. أثارت توفالو الانتباه عقب صدور حكم تاريخي بشأن لاجئيها وهو ما قد يكون بداية موجة من حالات مماثلة: ففي 4 يونيو (حزيران) ، منحت محكمة الهجرة والحماية في نيوزيلندا تصريح إقامة لعائلة ادعت أن تغير المناخ في بلدها الأصلي، توفالو، يمثل تهديدا لها، وفق ما نشرته صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» يوم الأحد الماضي.
وتقع الجزيرة الصغيرة التي تطل على المحيط الهادي فوق مستوى سطح البحر بمترين. ويعتقد الخبراء أنه إذا استمر الارتفاع الحالي لمستوى سطح البحر، قد تختفي الجزيرة في نحو 30 إلى 50 سنة. وتشارك توفالو هذا التهديد الوجودي مع الكثير من الجزر الأخرى والمناطق الساحلية، التي ناضلت لسنوات لزيادة الوعي الدولي إزاء محنتهم المأساوية. ويقدر عدد النازحين جراء تغير المناخ بنحو 150 إلى 300 مليون شخص بحلول عام 2050. مع تحمل البلدان منخفضة الدخل للعبء الأكبر الناجم عن الهجرة بسبب الكوارث، وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي.
يواجه أولئك المهددون بارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف أو غيرها من الكوارث الطبيعية مشكلة مصيرية: لا يعترف بضحايا تغير المناخ كلاجئين بموجب الاتفاقية الدولية للاجئين. وفي حالة توفالو، خسر سيغو أليسانا وأسرته التي غادرت الجزيرة في عام 2007 وانتقل إلى نيوزيلندا وضعها القانوني في 2009. لم تستطع الأسرة الحصول على تأشيرات العمل، وكان عليها التقدم بطلب للحصول على صفة لاجئين وأشخاص ذوي حماية خاصة في عام 2012. ورغم رفض دعواهم في مارس (آذار) 2013 ورفض استئنافهم، جرى قبول دعوى العائلة في نهاية المطاف. وتابع القضية عن كثب سلطات الهجرة والمحامون البيئيون من جميع أنحاء العالم.
وادعى سيغو أليسانا وزوجته أمام المحكمة أن تغير المناخ قد جعل الحياة في توفالو أكثر صعوبة بسبب حدوث سيول بشكل أكثر من ذي قبل، مما تسبب في تآكل السواحل وجعل من الصعب زراعة المحاصيل. ذكرت المحكمة تغير المناخ صراحة في تقييمها بالقول إن أطفال أليسانا كانوا بشكل خاص «عرضة للكوارث الطبيعية والآثار السلبية لتغير المناخ».
ويقول فيرنون ريفي، محاضر قانون في كلية القانون بجامعة أوكلاند للتكنولوجيا «أنا لا أرى ذلك باعتباره إصدار أي نوع من الأحكام بشأن تغير المناخ كما يعتقد». وقال ريفي إن قرار نيوزيلندا محدد جدا نظرا لأن الأسرة تستند في طلبها للحصول على الإقامة على ثلاث حجج. أولا، ادعى أفراد الأسرة أنهم لاجئون. الحجة الثانية، ادعوا أنهم «أشخاص محميون»، والحجة الأخيرة هي ادعاء العائلة بأن قضيتها تأتي تحت عنوان «أسباب إنسانية استثنائية». ويستند كل من هذه الحجج إلى الاتفاقية القائمة بشأن اللاجئين، بيد أن الأسرة لم تنجح إلا للادعاء الأخير وهو «أسباب إنسانية استثنائية»، وهي صيغة معترف بها في قانون الهجرة في نيوزيلندا ولكن لا تعترف بها الكثير من الحكومات الأخرى. واعترفت محكمة نيوزيلندا على نحو مفاجئ في حكمها بالعواقب الإنسانية المترتبة على تغير المناخ من بين عوامل أخرى، مثل وجود الأمهات المسنات اللاتي يحتجن إلى الرعاية. ومع ذلك امتنعت المحكمة في استدلالها من التفرد بتغير المناخ وذكرت أن هناك عوامل أخرى قد كانت بالفعل كافية لمنح الإقامة للأسرة. وبعبارة أخرى: إن المحكمة تجنبت إصدار قرار واضح حول ما إذا كان تغير المناخ يمكن أو لا يمكن أن يكون سببا كافيا لمنح الإقامة للاجئين. ومجرد حقيقة أن المحكمة ذكرت آثار ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها عاملا مساهما في الحكم، إلا أنها ليست حاسمة. «هذا القرار لن يؤدي إلى فتح الباب لجميع الناس من أماكن مثل كيريباتي وتوفالو وبنغلاديش الذين قد يعانون مشقة بسبب آثار تغير المناخ» حسب قول ريفي.
ورغم أن قرار المحكمة قد لا يكون له نفس التأثير في كل الأماكن، قد يرسل إشارة قوية إلى عدد من الدول مثل السويد وفنلندا، التي غالبا ما تمنح اللجوء إلى الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية. ووفقا للخبير الفرنسي فرنسوا جيمني المختص في مجال الهجرة الناجمة عن تغير المناخ، تحتاج الحكومات إلى إحكام سيطرتها على واقع اللاجئين بسبب تغير المناخ، بغض النظر عن الاتفاقيات القانونية. «أعتقد أن الترتيبات الثنائية أو الإقليمية في طريقها لأن تصبح ضرورية» حسب ما قاله جيمني، مشددا على ضرورة تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بين الدول وبين الكتل الجيوسياسية، التي من شأنها ضمان حماية النازحين بسبب ارتفاع منسوب المياه.
ولكن هل ستفتح الأبواب في نهاية المطاف لضحايا تغير المناخ؟ بعض الدول المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ تخشى من إمكانية أن يصبح مواطنوها مواطنين «درجة ثانية» في الخارج. ونتيجة لذلك، قامت جزيرة كيريباتي –المعرضة للخطر من جراء تغير المناخ - بإنشاء برنامج «الهجرة بكرامة» الذي ينطوي على تدريب مواطنيها والعمال ذوي المهارات العالية الذين يكون عليهم طلب ويرحب بهم في بلدان أخرى في حالة اضطرار سكان كيريباتي للرحيل. الحكم النيوزيلندي الأخير ربما يعطي الدول الصغيرة اهتماما أكبر على الساحة الدولية. ولكن هل يهتم رجال الدول الرائدة في العالم، التي تعاني من مجموعة من الأزمات الأخرى؟ وضع مايكل جيرارد، أستاذ قانون تغير المناخ في جامعة كولومبيا، منظوره للتقدم في هذا الصدد بقوله «لم يبدأ إلى الآن المجتمع الدولي في مواجهة ما هو آت».
* خدمة: «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»