رحبت السعودية بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض.
وفي مستهل الجلسة، نوه مجلس الوزراء بموافقة المجلس التأسيسي لـ«نيوم» برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من عام 2019.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعاً، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس بارك إدراج معمل «أرامكو السعودية» للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة «المنارات الصناعية» التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالمياً في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد «أرامكو» أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة «المنارات الصناعية»، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الصناعي.
وأشار المجلس إلى أعمال المؤتمر الدولي الـ29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة المملكة العربية السعودية مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصب في خدمة الأمة الإسلامية في كثير من المجالات.
وبيّن الشبانة أن مجلس الوزراء استعرض عقب ذلك حزمة من الملفات إزاء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تناول «إعلان بيروت» الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
وأفاد وزير الإعلام تركي الشبانة بأن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8/ 2) وتاريخ 13/ 3/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية «ميناماتا» بشأن الزئبق.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 20/ 40/ د) وتاريخ 18/ 4/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/ 7) وتاريخ 11/ 4/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 14/ 40/ د) وتاريخ 13/ 3/ 1440ه، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 18/ 10/ 1436ه بالنص الآتي: «استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة - وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض - تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.
2 - ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كم) على امتداد الساحل».
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.