دشّنت وزيرة الدولة للشؤون الدفاعية جنفياف داريوسيك، عصر أمس، في قاعات مسجد باريس الكبير في باريس معرضاً هو الأول من نوعه؛ لأنه يرسم انخراط ودور ومساهمات الجنود المسلمين في الجيوش الفرنسية منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى عام 1962، تاريخ استقلال الجزائر.
وأهمية المعرض الذي يجمع كمية كبيرة من الصور والأفلام المستقاة من أرشيفات وزارة الدفاع، ومن الأرشيفات الخاصة مزدوجة، رمزية من جهة؛ لأنه يلقي الضوء على ما قدمه الجنود المسلمون من تضحيات، وأهمها الدفاع عن الأراضي الفرنسية في الحربين العالميتين الأولى والثانية التي دفع ثمنها عشرات الآلاف من القتلى، من جهة أخرى؛ لأنها تحل في وقت يدور الجدل فيه حول موقع الجالية المسلمة في فرنسا، على خلفية الأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد منذ عام 2015، والمشاورات التي تجريها الحكومة من أجل المساعدة على إعادة تنظيم شؤون الجالية المذكورة.
وسبق للرئيس إيمانويل ماكرون أن التزم بعرض مقترحاته الخريف الماضي. إلا أن أوساط قصر الإليزيه تفيد بأنه فضّل توسيع استشاراته قبل الكشف عن تصوراته ومقترحاته.
في هذا السياق، التقى ماكرون يوم الاثنين الماضي وفداً من المجلس الفرنسي للديانة المسلمة لساعة ونصف الساعة في قصر الإليزيه، كما أنه التقى يوم أمس ممثلين عن مختلف الأديان والطوائف فرنسا، بمن فيهم ممثلون عن الديانة البوذية. وفي المرتين، كان ماكرون محاطاً برئيس الحكومة إدوار فيليب، ووزير الداخلية وشؤون العبادة كريستوف كاستانير، الذي كان ماكرون طلب منه القيام باستشارات تمهيدية ورفع مقترحاته.
وبالتوازي، فإن الرئيس الفرنسي يستعين بـ«خلية» تقوم من جانبها باتصالات وتدرس أفكاراً لإثراء المقاربة الرئاسية. ويدل تسارع الأنشطة المرتبطة بهذا الملف على أن ماكرون يتأهب للكشف عن خطته، وأنه يضع اللمسات الأخيرة عليها.
تقول الأوساط الرئاسية: إن العملية الإصلاحية الجاري التباحث بشأنها مع مسؤولي الجالية المسلمة ومع ممثلي الأديان والمجتمع المدني غرضها التوصل إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أولها تعزيز مبدأ العلمانية التي يكفلها الدستور والقوانين الفرنسية وشعارها قانون عام 1905 الشهير، وتريد الحكومة تعديل وتحديث بعض فقرات القانون المذكور ليتلاءم مع التطورات الديموغرافية وإدخال الديانة المسلمة إلى حضنه أسوة بالديانتين المسيحية (بشقيها الكاثوليكي والبروتستانتي) واليهودية. ويشكل الإسلام الذي يقدر أتباعه بنحو ستة ملايين شخص الديانة الثانية في فرنسا بعد الكاثوليكية. إلا أنه لم يكن يتمتع بحضور وافٍ عندما أقرّ قانون عام 1905، وبالتالي يتعين إعادة النظر به حتى تكون معاملة الديانة المسلمة كمعاملة الديانات الأخرى.
انطلاقاً من هذا الوضع، فإن الغرض الإصلاحي الثاني يتمثل بـ«مواكبة المسلمين في سعيهم لإعادة تنظيم شؤونهم الدينية». وخلال السنوات العشرين الأخيرة، سعى كافة رؤساء فرنسا من اليمين واليسار إلى ترك بصماتهم في موضوع إعادة تنظيم شؤون الإسلام. لكن الرئيس الوحيد الذي حقق شيئاً ما هو نيكولا ساركوزي (2007 ــ 2012)، الذي نجح عندما كان وزيراً للداخلية في دفع المسلمين لإنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي ما زال قائماً. لكن الانتقادات التي توجه للمجلس تنصبّ عليه من كل حدب وصوب، وبرزت هشاشته مع تكاثر الأعمال الإرهابية التي يدعي مرتكبوها زيفاً وبهتاناً دفاعهم عن الإسلام.
وتريد باريس تحويل «الإسلام في فرنسا» إلى أن يكون قادراً على إدارة شؤونه بنفسه وإعداد وتأهيل الأئمة من المسلمين الفرنسيين وفي فرنسا بحيث يكونون متمكنين من ثقافتها وقيمها. وأخيراً تريد الدولة الفرنسية من رعاياها المسلمين ومن الهيئات التي تمثلهم أن يكونوا رأس الحربة في مقارعة ودحض الفكر المتطرف والجهادي، وأن يدعوا إلى مفهوم ديني وسطي منفتح ومتسامح، أي إلى عكس القراءة المتشددة التي تروج في عدد من المساجد وأماكن العبادة. وجدير بالذكر، أن السلطات الأمنية عمدت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى إبعاد الكثير من الأئمة وإغلاق مساجد وأماكن عبادة بسبب الخطاب الراديكالي المتطرف.
ويعتبر الرئيس ماكرون ومعه الحكومة الفرنسية أن تحقيق هذه الأهداف يمرّ بالدرجة الأولى عبر تعديل بعض نصوص قانون عام 1905، ودفع المؤسسات الدينية المسلمة في فرنسا إلى اقتباسه، حيث إن غالبيتها تخضع لأحكام قانون الجمعيات الصادر في عام 1901. وبحسب المسؤولين والخبراء، فإن لكل قانون حسناته وسيئاته، وانخراط المؤسسات الإسلامية في صيغته المعدلة سوف يتيح لها الاستفادة لجهة توفير مواردها المالية الخاصة، إلا أنها في الوقت عينه سيكون عليها الالتزام بالشفافية المالية، وهو الهدف الضمني الذي تسعى إليه الحكومة. وقال نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة المسلمة، أنور كبيبيش، عقب اجتماع الأمس في قصر الإليزيه: إن ماكرون طمأن الوفد بأن «التعديلات ليست موجهة ضد الإسلام»، وإن غرضها التخلص من بعض الأحكام التي عفّى عليها الزمن. وبالمقابل، فإن أوساط الإليزيه تؤكد أن الغرض الأول هو تعزيز العلمانية وتمكين الديانات من إدارة شؤونها بنفسها وتعزيز استقلاليتها، لكن أيضاً ضمان احترام القانون والنظام ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف.