افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الاثنين)، أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بمقر المجلس في الرياض.
وألقى خادم الحرمين الشريفين خطاباً جاء فيه: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم اليوم لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية للدولة، إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحاء.
لقد أعز الله هذه البلاد بالشريعة الإسلامية التي نتمسك بها منهجاً وعملاً، ونسير على هديها في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال، ولقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.
إن من أولوياتنا في المرحلة المقبلة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه شريكاً فاعلاً في التنمية، وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.
بتوفيق من الله تمر بلادنا بتطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تسير بشكل متوازٍ وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ولا تخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد مزيد من فرص العمل.
يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن. وسيظل شهداؤنا - رحمهم الله - في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً.
ونود التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوزان بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته ودعم النمو الاقتصادي.
المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.
ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة بما يزيد من فرص الاستثمار.
لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في كثير من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار.
إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل كان واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وفي الشأن العراقي، فإننا نشيد بما تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
تسهم المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه، بما في ذلك استمرار سياستها النفطية القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.
تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل.
الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.
تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
نشكر لمجلس الشورى جهوده وعمله المستمر، راجين من الله أن يكلل جهود المجلس بالتوفيق، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ كلمة رحّب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والحضور.
وقال: «مرحباً بكم في مجلس الشورى في يوم يعمه السرور والابتهاج، ويشرُف فيه المجلس بالخطاب الملكي الكريم في مستهل عام شوري جديد، هو العام الثالث من دورة المجلس السابعة ليضاف هذا العام إلى عقد مسيرة الشورى التي هي عنوان لمبدأ من المبادئ الراسخة التي تسير عليها بلادنا العزيزة».
وأضاف: «إنّ هذه البلاد المباركة تعيش عهدها الزاهر بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، فلقد شهد هذه العهد خطوات واسعة وخططاً طموحة تهدف إلى رقي الوطن وتحقيق مزيد من الحياة الكريمة للمواطن، وها هي مشاعر البهجة والسرور تغمر المواطنين والمواطنات من جراء النجاح الذي حققته البرامج الاقتصادية الهادفة إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويع الدخل وفتح ميادين العمل للأيدي الوطنية وتوطين كثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية، وغدت بلادنا محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين العالميين وباتت عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية».