قبل أقل من خمسة أشهر من الموعد الذي من المنتظر أن تغادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس (آذار) 2019، ما زالت قضية الحدود الجمركية بين آيرلندا الشمالية، التي هي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا، التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي، المعضلة الرئيسية التي تواجه مفاوضات انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي، رغم ادعاء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها أنجزت 95 في المائة من اتفاق الخروج.
وأفادت رسالة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي اطلعت عليها صحيفة «تايمز»، بأن الاتحاد الأوروبي يريد فرض حدود جمركية في البحر الآيرلندي بين آيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لانسحاب بريطانيا من التكتل. وفي الرسالة، قالت ماي، إنها لن تسمح بتقسيم بين إقليم آيرلندا الشمالية وبريطانيا. وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية، التي تتمتع بعشرة أصوات في برلمان ويستمنستر كافية لإبقاء تيريزا ماي بالحكم، إن الرسالة دقت أجراس الإنذار. وقال جيفري دونالدسون، وهو مشرّع من الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومة الأقلية المحافظة بقيادة ماي في عمليات التصويت الرئيسية في البرلمان البريطاني، في تغريدة على «تويتر»: «يبدو أننا نسير باتجاه عدم التوصل لاتفاق».
وقال ليو فارادكار، رئيس وزراء آيرلندا، الأربعاء: إن فرص توقيع اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا قراراً مبدئياً في قمة لهم بتحديد يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتوقيع اتفاق مع لندن بشأن الخروج من الاتحاد. وقال فارادكار لصحافيين عقب اجتماع في هلسنكي مع رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا «أعتقد أنه مع مرور كل يوم تصبح إمكانية عقد قمة خاصة في نوفمبر أقل ترجيحاً». وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إنه بحث الثلاثاء في اتصال هاتفي مع ماي المضي قدماً بمفاوضات الخروج. ويحدد توسك ما إذا كانت قمة أوروبية ستعقد لإقرار اتفاق مع بريطانيا.
وتعمل ماي للتوصل إلى اتفاق انسحاب يحظى بتأييد في بروكسل وحزبها المنقسم بشدة وبين أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي الذين لا يريدون أن تعامل آيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقي المملكة المتحدة.
الاتحاد الأوروبي يريد أن تبقى الحدود مفتوحة بين إقليم آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، على أن يكون هناك حدود جمركية في المياه الآيرلندية بين الاتحاد وبريطانيا؛ وهذا يعني من الناحية العملية فصل الإقليم عن باقي جسم المملكة المتحدة، وهذا ما ترفضه لندن وتعتبره تنازلاً في موضوع السيادة؛ مما يعني أن بريطانيا قد تصل إلى نقطة الصفر، أي 29 مارس المقبل، دون اتفاق. وفي حالة قبول لندن بشروط بروكسل فإن البرلمان قد يصوت ضد خطة ماي ويسقط مشروع الخروج برمته. وقال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء ماي: إن الرسالة تحدد التزام ماي بعدم قبول أي وضع تقسم فيه أراضي المملكة المتحدة إلى منطقتين جمركيتين.
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق دعت أحزاب سياسية ومجموعة من رؤساء الشركات البريطانية، الخميس، إلى استفتاء آخر على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقاً للشروط التي تأمل رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتفاوض عليها أو البقاء في أكبر شريك تجاري لبريطانيا. ودعا زعماء شركات ضخمة لها ثقلها في سوق العمل إلى استفتاء و«تصويت للشعب» على الاتفاق النهائي الذي ستتوصل إليه ماي.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، أمس (الجمعة)، أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً بوتيرة أسرع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 6.‏0 في المائة خلال الربع الثالث مقابل زيادة نسبتها 4.‏0 في المائة في الربع الثاني. وجاء معدل النمو متفقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 5.‏1 في المائة خلال الربع الثالث. وجاءت هذه النسبة متفقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، الذين لا يريدون خروجاً من الاتحاد ربما يقوض فرص النمو ويدخل بريطانيا في ركود.
وتصر ماي على أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس، لكنها ستواجه معركة في البرلمان البريطاني في الأسابيع المقبلة لإقرار اتفاق محتمل مع الاتحاد القصد منه تسهيل الخروج والحد من الاضطراب الذي سينجم عنه. وفي يونيو (حزيران) 2016، وافق 17.4 مليون شخص، أو 51.9 في المائة من الناخبين، على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين أيد 16.1 مليون، أو 48.1 في المائة، البقاء.
ومن جانب آخر، قالت محكمة العدل الأوروبية في بيان، الأربعاء، إن قضاتها سينظرون يوم 27 نوفمبر دعوى بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبحث ما إذا كان بإمكان بريطانيا سحب قرارها بالخروج من الاتحاد بشكل منفرد. وأقامت محكمة اسكوتلندية الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقام مواطنون معارضون لخروج بريطانيا دعوى أمامها طلبوا فيها إصدار حكم يوضح تفسير البند 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي أخطرت بريطانيا الاتحاد بمقتضاه بأنها ستخرج منه بعد عامين. وليس واضحاً متى ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً نهائياً في الدعوى. وقالت متحدثة باسم حكومة ماي، إنها تبحث استئناف قرار المحكمة الاسكوتلندية إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في المحكمة العليا البريطانية.