بالنظر إلى الطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام العالمية المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يبدو أنّه خلّف كثيرا من اللغط بدل تسليط الضوء على العلاقات بين واشنطن وموسكو، التي لا يزال يشوبها كثير من الغموض.
ومع ذلك، فإن جانباً من ردود الفعل التشاؤمية، حتى لا نقول الرافضة للقاء هلسنكي، قد يرجع إلى الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث يستغل التحالف المناهض للرئيس ترمب كل هفوة وعثرة لتسجيل نقاط ضده. وخصصت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة مساحة ووقتا إضافيين لطرح رفض الرئيس ترمب توجيه اتهامات لروسيا بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بدلا من عرض «خريطة الطريق» الموضوعية التي تمت الموافقة على مناقشة بنودها في مباحثات مستقبلية، لدرجة أن بعض الديمقراطيين الأميركيين المناهضين للرئيس ترمب وصموه بالخيانة، لعدم تأييده الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية، التي تؤكد على تورط روسيا في فضيحة التدخل في الانتخابات الرئاسية.
وفي الواقع، فإن «الحقيقة» الوحيدة التي يمكن للمرء التأكد من صحتها، والتي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية حتى الساعة، تفيد بأن مجموعة من الروس الذين لا تزال هوياتهم غير واضحة بشكل كامل، قد أنفقوا 100 ألف دولار على «فيسبوك» بهدف نشر أخبار زائفة حول هيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية الرئاسية السابقة.
وقبل 10 سنوات من الآن، كان أولئك الذين يقدسون استنتاجات أجهزة الاستخبارات اليوم يدعون إلى معاقبتها على اختلاق أدلة تثبت امتلاك الديكتاتور العراقي السابق صدام حسين أسلحة الدمار الشامل. وإذا ما نحينا جانباً الجدال بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن قمة هلسنكي الأخيرة قد حققت 3 نتائج مهمة على أقل تقدير.
أولا، تجدد الاتصال على أرفع المستويات بين القوتين العظميين، ويرجع الفضل فيه جزئيا إلى التاريخ وإلى الموارد العسكرية التي لا تزال قادرة على التأثير على مجريات الأمور في بعض الأجزاء الرئيسية من العالم المعاصر، ولا سيما منطقة شرق ووسط أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. وخلال أغلب فترات حقبة الحرب الباردة، ساعد الاتصال الرسمي على تفادي تجاوز الأزمات مستويات معينة من الحرج والشدة، وبالتالي المساعدة على إرساء أسس الاستقرار والسلام.
والنتيجة الإيجابية الثانية هي أن آفاق القمة هدّأت التصرفات والسلوكيات الروسية، التي كانت على مسارها نحو المروق. ومنذ مارس (آذار) الماضي، عمل بوتين على الحد من كثافة الصراع الدائر في شرق أوكرانيا ما ألحق الإحباط والكدر بحلفائه والمرتزقة التواقين هناك للخروج بجمهورية انفصالية تشملهم. ولم تتأثر سياسة التهدئة الروسية بقرار التخفيف من حظر الأسلحة الذي فرضته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على الحكومة في كييف. كما وجه بوتين أوامره كذلك بخفض التصعيد في جمهوريات البلطيق، في إشارة إلى نهاية حملة استعراض العضلات هناك ولا سيما ضد جمهورية لاتفيا واستونيا.
وعلى المنوال نفسه، يأتي تأكيد بوتين بقوة على الدعم الروسي لإسرائيل وتحذيره من محاولات تقويض أمن الدولة العبرية. وعلى صعيد متصل يأتي قرار روسيا بإقناع جمهورية إيران الإسلامية بإعادة نشر قوتها العسكرية البالغة 80 ألف مقاتل، بما في ذلك المرتزقة من لبنان وأفغانستان وباكستان، بعيدا عن الحدود مع إسرائيل ولبنان والأردن، مع الهدف النهائي الذي يقضي بالانسحاب الكامل من سوريا.
وكان قرار الرئيس بوتين المطالبة بعودة القوات الإيرانية إلى الديار قد بلغ المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي خلال زيارة مستشاره المقرب علي أكبر ولايتي إلى موسكو مؤخرا. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية في طهران إلى أن «إعادة نشر القوات» قيد العمل والتنفيذ.
وأخيرا، وافق الجانبان الأميركي والروسي على إعادة العمل على مشروع الحد من التسلح طويل الأمد، الذي يهدف إلى تخفيض مزيد من الرؤوس الحربية النووية لدى الجانبين، وعلى أدنى تقدير التقليص من خطط إنتاج الرؤوس الحربية المصغرة والصواريخ الذكية ونقلها إلى مستوى مسرح العمليات القتالية. وتملك الولايات المتحدة وروسيا ما لا يقل عن 90 في المائة من الترسانة النووية العالمية، التي تعهدت الدولتان في الماضي بتخفيضها بمقدار النصف على الأقل خلال عقد من الزمان.
وفيما يتصل بمسألة الحد من الأسلحة النووية، تأتي الاتفاقية التي أبرمت في عام 2005، والعمل سويا من أجل تحديث معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الآليات القائمة للكشف عن الأنشطة النووية غير المشروعة ووقفها في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، أظهر الرئيس الروسي قدرا كبيرا من التعاون الملحوظ في مواصلة ممارسة الضغوط على إيران بشأن الموافقة على إجراء المفاوضات الأخرى الرامية إلى معالجة الشواغل التي أعربت عنها الولايات المتحدة في قائمة الرغبات المكونة من 12 نقطة، التي نشرها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
ومن المثير للاهتمام، أن النقاط الأكثر أهمية في تلك القائمة مدرجة بالفعل في قرار مجلس الأمن الدولي الذي رفضته إيران في بادئ الأمر، ما يشير إلى إمكانية قبوله هذه المرة.
وإجمالا، أرست موسكو وواشنطن أسس «خريطة طريق» للعمل المستقبلي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولقد صيغت «خريطة الطريق» المذكورة خلال رحلة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى موسكو قبل انعقاد قمة هلسنكي. وتشتمل «خريطة الطريق» الجديدة على بذور كثير من الوعود التي سوف يميط المستقبل اللثام عنها، وما إذا كان مقدرا لها أن ترى النور.