وافق مجلس الشورى السعودي أمس على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن والذي تلاها رئيس اللجنة الخاصة محمد الحميضي.
وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: «لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له».
ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمداً.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى تصريح عقب الجلسة أن المجلس وافق على عدد من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437 / 1438هـ، التي تدعم جهود الوزارة وخططها لتطوير منسوبيها وقطاعاتها المختلفة.
واستمع الأعضاء خلال جلسته برئاسة الدكتور عبد الله المعطاني نائب رئيس المجلس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي الماضي في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي ثم صوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ووافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وتأتي اللائحة انطلاقاً من اهتمام السعودية بالحرمين الشريفين والعاملين فيها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خدمة وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين. وتتكون اللائحة من 30 مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
في حين طالب «الشورى» في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية. وطالب الهيئة العامة للجمارك بتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وتخلل جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي الماضي تلاه رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد. وطالبت اللجنة في توصياتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
ودعت اللجنة المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً، كما شددت اللجنة في توصياتها على أهمية قيام المدينة بمعالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية، إضافة إلى تضمين تقارير المدينة القادمة الإطار الزمني لخططها، وكذلك مؤشرات الأداء لاستراتيجيتها، ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وطالب عضو مجلس الشورى عبد الهادي العمري مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بسرعة إنجاز المشروع الوطني للطاقة الذرية، فيما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي إلى أن المدينة لم تعمل على سن أنظمة ولوائح ذات علاقة بالطاقة الذرية والمتجددة.
بدوره لاحظ الدكتور ناصر الموسى عضو مجلس الشورى عدم اشتمال تقرير المدينة على مؤشرات لقياس الأداء.
وشهدت الجلسة موافقة الأعضاء على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام النقل» المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين) استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويتوافق مقترح مشروع النظام مع استراتيجية النقل في السعودية والدراسات التي أجرتها وزارة النقل ومنها الدراسة الصادرة من الوزارة قبل ستة سنوات بعنوان «متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل في السعودية دليل التخطيط الشامل».
ويتكون مشروع النظام من تسع عشرة مادة ويهدف إلى تنظيم خدمات قطاع النقل البري والبحري والجوي والسكك الحديدية والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد والتكلفة الملائمة.