ينتظر معتقل غوانتانامو مذكرة المقترحات التي من المفترض أن يقدمها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى الرئيس دونالد ترمب حول مستقبل المعتقل وآلية عمله خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس ترمب قد أصدر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي باستمرار فتح معسكر الاعتقال بغوانتانامو، ويعطي مهلة 90 يوماً لوزير الدفاع حتى يقدم مراجعة لسياسة المعتقل خلال الفترة المقبلة، ومقترحات حول آلية عمل معسكر الاعتقال، وإمكانية استقبال معتقلين جدد، أو تسريح أو نقل بعض المعتقلين الحاليين.
وجاء قرار الرئيس ترمب استمرار فتح معسكر الاعتقال ليقضي تماماً على هدف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي سعى خلال مدة رئاسته لإغلاق المعتقل، غير أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب معارضة داخلية من الكونغرس الذي رفض احتجاز المعتقلين داخل السجون الأميركية، نظراً للخطر الذي يمكن أن يشكلوه على أمن واشنطن.
وغير معلوم حتى الآن إذا كانت وزارة الدفاع الأميركية ستعلن المراجعة الجديدة لسياسة معسكرات الاعتقال بغوانتانامو للعامة أم لا، خصوصاً أنه من المتوقع أن تتضمن هذه المراجعة قواعد وسياسات سوف يتحدد على أساسها آلية عمل المعتقل خلال الفترة المقبلة. كما أنه ليس من المعلوم الوتيرة التي سيتبعها كل من البيت الأبيض ووزارة الدفاع لتطبيق السياسات الجديدة التي ستتضمنها المراجعة، التي كان من المفترض أن يقدمها وزير الدفاع إلى الرئيس الأميركي في موعد أقصاه أمس.
ومن المتوقع أن يضيف الرئيس ترمب بعض التعديلات لمذكرة المراجعة، طبقاً لرؤيته، التي تبدو متناقضة بعض الشيء مع ما تحويه قريحة وزير دفاعه. وعلى جانب آخر، سوف يتوجب على محامي المحتجزين بمعتقل غوانتانامو دراسة القواعد الجديدة التي ستقدمها وزارة الدفاع حول آلية العمل في معسكر الاعتقال بغوانتانامو حتى يتمكن هؤلاء المحامون من تمثيل المحتجزين بطريقة قانونية ومناسبة، وطبقاً للسياسات الجديدة التي سوف تتضمنها المراجع.
والسؤال الأهم، في ما يتعلق بالمراجعة الجديدة التي سيقدمها وزير الدفاع جيمس ماتيس، هو: كيف سيستقبل البيت الأبيض هذه المقترحات، خصوصاً بعد تولي جون بولتون منصب كبير مستشاري الرئيس ترمب للأمن القومي؟ ومن المعروف عن بولتون أنه من الصقور داخل البيت الأبيض، وهو يؤيد بشدة قرار الرئيس ترمب استمرار فتح المعتقل، الذي أعلنه خلال خطاب الاتحاد نهاية يناير الماضي، واتباع سياسة أكثر تشدداً مع الإرهابيين، والتعامل معهم في إطار نموذج الحرب، وكان من أشد المعارضين لدعوة الرئيس السابق أوباما لإغلاق المعتقل. وعلى النقيض، نجد وزير الدفاع جيمس ماتيس يقف في اتجاه مقابل لتوجهات ترمب وبولتون، حيث يعارض تدخل الجيش الأميركي في عمليات الاعتقال طويلة المدى.
ومنذ فتح معسكرات الاعتقال في 2002، في أعقاب هجمات سبتمبر (أيلول)، وصل عدد المحتجزين داخل المعتقل إلى المئات، ولم يتبقَ منهم حاليا سوى 41 فقط، إذ تم ترحيل أو تسريح الغالبية خلال السنوات الماضية.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت عن إمكانية نقل 5 معتقلين من الموجودين حالياً بمعسكر الاعتقال إلى دول أخرى، ولم يتم نقلهم حتى الآن. ويبدو أن هذه النقطة قد تكون على رأس نقاط الخلاف بين ما ستتضمنه مذكرة مقترحات ماتيس وما سيوافق عليه البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يرفض البيت الأبيض نقل المعتقلين الخمسة خارج معتقل غوانتانامو.
وإحدى النقاط الخلافية الأخرى هي إمكانية استقبال محتجزين جدد داخل معتقل غوانتانامو، خصوصاً في ظل زيادة حدة الحرب على الإرهاب، في إطار التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة.
وكان الرئيس ترمب قد اقترح أن يتم نقل الإرهابيين الذين يتم احتجازهم من تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش إلى معسكر الاعتقال بغوانتانامو. وقد نشأ معتقل غوانتانامو بالأساس بهدف احتجاز الإرهابيين المتهمين في أحداث سبتمبر، وليس من المتوقع أن تتضمن مذكرة المقترحات التي سيقدمها وزير الدفاع أية مقترحات حول استقبال محتجزين جدد من تنظيم داعش، حيث إن هذا التنظيم لم يكن موجود وقت إنشاء المعتقل، ولم تكن هناك أية علاقة بينه وبين تنظيم القاعدة، المتهم بتنفيذ هجمات سبتمبر. وقد تكون هذه نقطة خلاف أخرى بين وزير الدفاع والرئيس ترمب. وحتى صدور مذكرة المقترحات، يمكن التنبؤ بمزيد من التوتر في علاقة ماتيس مع كل من الرئيس ترمب ومستشاره للأمن القومي.