مصر تواجه ضغوط سداد فاتورة الديون الباهظة

تأجيل مستحقات ودائع الخليج فرصة لالتقاط الأنفاس

ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بعد زيادة سعر صرف الدولار (رويترز)
ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بعد زيادة سعر صرف الدولار (رويترز)
TT

مصر تواجه ضغوط سداد فاتورة الديون الباهظة

ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بعد زيادة سعر صرف الدولار (رويترز)
ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بعد زيادة سعر صرف الدولار (رويترز)

استطاعت مصر أن تؤجل جزءا من المديونيات المنتظرة في 2018؛ مما سيتيح للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية التي أثارت قلق المراقين بشأن العام المقبل، لكن ما زال أمام البلاد تحديات مالية في العام الجديد مع تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه الاستثمار في الديون السيادية قصيرة الأجل.
وكانت السعودية والإمارات قد وافقتا مؤخرا على تأجيل المستحقات المتعلقة بودائعهما لدى البنك المركزي المصري خلال 2018، وهناك ترقب لخطوة مماثلة من الكويت. وتقدر إجمالي المستحقات المتعلقة بودائع البلدان الثلاث بقيمة 6.2 مليار دولار.
«بافتراض اتخاذ الكويت موقفا مماثلا للسعودية والإمارات فمن المتوقع أن تهبط مستحقات الديون السيادية المصرية في 2018 من ما يقدر بـ14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام و2.3 مليار خلال النصف الثاني» كما قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «سي آي إست مانجمنت» لـ«الشرق الأوسط».
وكان احتياطي النقد الأجنبي في البلاد قد بدأ في التدهور تدريجيا منذ اندلاع ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 في ظل تأثير عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد، واعتمدت البلاد على القروض والمساعدات الثنائية، وبخاصة من بلدان الخليج حتى استطاعت البلاد أن تضع دستورا جديدا في 2014.
وعادت احتياطات النقد الأجنبي عند مستويات 2010 تقريبا خلال العام الحالي، متجاوزة مستوى الـ36 مليار دولار، كما استقرت العملة المحلية وتراجع سوق الصرف الموازي، وإن كان الفضل في ذلك يعود بشكل جزئي لتوسع البلاد في الاستدانة من الخارج.
واعتمدت مصر على قروض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لسد فجوة التمويل الأجنبي، كما ساعدها التعويم القوي للعملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع رفع أسعار الفائدة بقوة على جذب المستثمرين الأجانب لسوق الديون السيادية قصيرة الأجل المعروفة بأذون الخزانة.
إلا أن ثمة تغيرات بدأت تظهر في سوق الدين السيادي، حيث تقول وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها عن مصر الشهر الماضي «بعد نحو عام ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، وجّه بعض المستثمرين كل ما يستطيعون توجيهه (للاستثمار) في مصر».
وأشارت «بلومبيرغ» في تقريرها إلى أنه رغم أن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ما زالت تنمو، لكن نموها كان بسرعة أبطأ «في متوسط 2 في المائة كل أسبوع منذ منتصف أغسطس (آب) منخفضا عن 8 في المائة».
وتُظهر المؤشرات الأخيرة لأذون الخزانة تراجع الاستثمارات الجديدة للأجانب منذ يوليو (تموز) الماضي، وقت أن كانت التدفقات الجديدة عند مستوى 3.5 مليار دولار، لتصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى 916 مليون دولار.
«الموجة الأولى من المستثمرين دخلت السوق في نوفمبر الماضي لجني المكاسب السريعة من ارتفاع الفائدة والتعويم، هؤلاء هم المستثمرون الأكثر استعدادا لتحمل المخاطر بحثا عن الربح، جذب مستثمرين جدد كان يتطلب تقليل المخاطر، وهذا لم يحدث»، كما يقول محلل «سي آي إست مانجمنت».
ورفع البنك المركزي المصري أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 7 في المائة منذ نوفمبر 2016، وهو ما انعكس على عائد الديون السيادية المصرية.
ويضيف نعمان خالد «إحدى آليات الجذب الممكنة للمستثمرين تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، لكن التعليق الأخير لـ(موديز) عن مصر يظهر أن مثل هذه الخطوة ليست متوقعة في المستقبل القريب من وكالات التصنيف الثلاث».
وقالت «موديز» في تقريرها الأخير عن مصر: إن الوضع التمويلي للحكومة «شديد الضعف» يمثل قيدا على اقتصاد البلاد في مواجهة الإصلاحات القائمة والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به البلاد.
وساهم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض، لدعم الإصلاحات التي توقف التدهور المالي، في تعزيز الثقة في اقتصاد البلاد، لكن مؤشرات الدين العام، الذي تتوقع الحكومة أن يبلغ 94.9 في المائة من الناتج الإجمالي في العام المالي المقبل، تثير المخاوف.
ومن أحد المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأعباء الديون المصرية، اتجاه العائد على أذون الخزانة التي يتراوح بين 9 أشهر وعام للتراجع إلى ما يتراوح بين 17.5 في المائة و18.5 في المائة مقابل 20 - 22 في المائة بعد التعويم في نوفمبر الماضي.
«العائد على أذون الخزانة كان ينخفض خلال الفترة الأخيرة؛ لأن الحكومة كانت تشتري ديونا بأكثر مما تطلب لسد فجوة العملة الصعبة»، كما يوضح نعمان خالد.
إلا أن الاقتصاد ما زال أمام اختبار صعب؛ لأن التدفقات التي دخلت إليه من النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة كان جزءا كبيرا منها صورة الاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة «المشكلة أنه إذا تعافى الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة فقد يتخارج الكثير من المستثمرين الأجانب من الأذون المصرية؛ مما سيشكل ضغطا ماليا على مصر»، كما يضيف خالد.



الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.


الذهب يرتفع بعد تمديد أميركا لوقف النار مع إيران

سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يرتفع بعد تمديد أميركا لوقف النار مع إيران

سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط، في أعقاب تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إيران، مما خفف المخاوف من ارتفاع التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 4755.11 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.1 في المائة إلى 4772.90 دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل ساعات من انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، أنه سيمدده إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وبدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «مع تمديد وقف إطلاق النار هذا، ترى الأسواق انخفاضاً في حدة الأزمة. وإذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال العدائية، فسنشهد ارتفاعاً في قيمة الدولار، وأسعار النفط، وأسعار الفائدة، مما سيؤثر سلباً على أسعار الذهب».

وبعد تمديد وقف إطلاق النار، ارتفعت الأسهم، وانخفض الدولار، وتراجعت أسعار النفط.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج. وبينما يُعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس.

وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «لا تزال تحركات الأسعار رهناً بأخبار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واحتياجات السيولة».

وأضاف: «مع أننا نلاحظ أن الارتفاع الطفيف الأخير في الأسعار كان هشًا وعرضة لتصحيح قصير الأجل، إلا أننا ما زلنا نتوقع انتعاش أسعار المعادن النفيسة، ولا سيما الذهب الذي سيعيد اختبار مستوياته القياسية المرتفعة».

في غضون ذلك، صرّح كيفين وارش، المرشح لمنصب كبير مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، بأنه لم يقطع أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، في محاولة منه لطمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين يدرسون تثبيته على رأس البنك المركزي، بأنه سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض مع السعي في الوقت نفسه إلى تنفيذ إصلاحات شاملة.

هذا وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 في المائة إلى 77.84 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 1.5 في المائة إلى 2067.25 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.8 في المائة إلى 1560.31 دولار.