الحوثي وصالح... من يكسر عظم الآخر؟

محللون يرصدون ميزان القوى بين شريكي الانقلاب في حال اندلاع نزاع مسلح بينهما

شريكي الانقلاب (صالح - الحوثي)
شريكي الانقلاب (صالح - الحوثي)
TT

الحوثي وصالح... من يكسر عظم الآخر؟

شريكي الانقلاب (صالح - الحوثي)
شريكي الانقلاب (صالح - الحوثي)

عاشت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسابيع القليلة الماضية، على وقع الخلافات المحتدمة بين شريكي الانقلاب (الحوثي - صالح)، والتي وصلت حد الاقتتال، في أكثر من موقع، كما حدث في منطقة حريب القراميش، الواقعة إلى الشرق من صنعاء، الغرب من مأرب، حيث سقط قرابة 28 مسلحا من الطرفين، أو كما حدث قبل أيام في محافظة تعز، حيث جدد الطرفان الاقتتال، وينظر المراقبون إلى الواقعتين، وغيرهما مما لم يعلن عنه بشكل رسمي، بأنه «بروفة» لما سيحدث في قادم الأيام، خاصة في ظل حالة الاستقواء التي يمارسها الحوثيون ضد صالح والموالين له.
للقصة بدايات لكنها، حتى الآن، دون نهايات أو ملامح نهايات معروفة. فبعيد اتفاق الطرفين على تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، أواخر العام الماضي، وتحديداً إبان انعقاد مشاورات الكويت، وهو التحالف الذي ظهر فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسمياً كجزء من الانقلاب، بشكل رسمي وإن كان قد أظهر نفسه مؤيداً لانقلاب الحوثيين وكان الموالون له في صدارة المشهد، منذ البداية، وكان الجميع، وما زالوا، يتذكرون أن القوات الموالية لصالح هي التي دبرت وسمحت للميليشيات الحوثية باجتياح محافظة عمران ثم صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
لم يدم «شهر العسل» ولم يتمكن الطرفان من إظهار نفسيهما مكان الدولة الشرعية عبر ذلك المجلس وعبر استدعاء «بقايا» البرلمان وعقد جلسات «صورية»، كما يصفها المراقبون، من أجل تمرير صيغة إشهار ذلك المجلس الانقلابي، ثم الحكومة الانقلابية، التي انبثقت عنه.
من بدايات القصة في الصراع بين الطرفين، هو الرغبة الجارفة لدى المتمردين الحوثيين في السيطرة على كل شيء، على الدولة ومفاصلها من دون شريك، وهذه الرغبة الممزوجة بروح الانتقام من صالح ورجالاته، كما يقول البعض، دفعتهم إلى ممارسة سلوكيات مماثلة لما قاموا به ضد الخصوم السياسيين في الشرعية والأحزاب السياسية الأخرى، وإن بصورة أكثر إهانة بالنسبة للموالين لصالح، فبعد تشكيل الحكومة الانقلابية (نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، بوقت قصير، بدأ الحوثيون في توجيه الإهانة تلو الأخرى لممثلي صالح في تلك الحكومة، عبر الاعتداء عليهم ومنعهم من دخول مكاتبهم، ووصلت تلك الإهانات إلى لطم «صفع» عدد من الوزراء والمسؤولين، ثم تطور الأمر إلى إزاحة الكثير منهم من مواقعهم، في مختلف المؤسسات وإحلال مسؤولين موالين للحوثيين في مواقعهم. وبنظر الكثير من المراقبين، فإن الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بدأوا يتصرفون بعيدا عن «مبدأ الشراكة»، كما يسمى، مع صالح، وهو ما أثار حفيظته، خاصة بعد تدني شعبيته وسط الجناح الموالي له من حزب المؤتمر الشعبي العام، جراء صمته عما يتعرضون له على يد الحوثيين من إهانات وإذلال وإقصاء من المناصب والمواقع القيادية، ولعل ذلك ما دفع صالح إلى المهرجان الاستعراضي في 24 أغسطس (آب) الماضي، بالاحتفال بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر، وهو المهرجان الذي أثار حفيظة الحوثيين وكانوا يعارضون إقامته، بسبب خشيتهم من أن يسحب صالح البساط من تحت أيديهم والظهور بأن لديه موالين كثيرين.
يقول الدكتور معن دماج، الكاتب وأستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن المهرجان الذي دعا إليه وأقامه صالح في ميدان السبعين في أغسطس الماضي، وضع الحوثيين أمام خيارين «الأول هو التحرك لضرب صالح وجماعته قبل أن ينجح في قلب الميزان السياسي في مناطق هيمنة تحالفهما وصولا حتى تغيير المعادلة الأمنية والعسكرية المهيمنة هناك، مع ما ينتج عن ذلك من ضعفهما معا وخصوصا الحوثيين في صراعهم مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف العربي، والخيار الثاني هو الانتظار وعدم المجازفة بالصراع مع صالح والذي سيضعفهما معا أمام الدولة الشرعية لكنهم بذلك يجازفون بأن يصلوا إلى الصراع مع صالح من موقف أضعف». ومنذ تشكيل ما سمي «المجلس السياسي الأعلى»، كان يفترض أن تكون رئاسته بالتناوب بين حزب صالح والحوثيين، إلا أن جماعة الحوثي تسيطر على المجلس منذ تشكيله ومددت لرئيسه الذي ينتمي إليها (صالح الصماد)، أكثر من مرة، ولم تسلم الرئاسة لممثلي صالح، كما كان متفقا، هذا عوضا عن أن الحوثيين وخلال جولات الحوار في جنيف وبييل السويسريتين ومن ثم جولتي الكويت، كانوا من يسيطرون على المشهد السياسي والتفاوضي، مع حالة إقصاء واضحة لممثلي صالح. وبالعودة إلى المشهد السياسي في القريب جدا، فإن الأسبوع الماضي شهد أول محادثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، وبعيدا عن حالة السخط التي انتابت الموالين لصالح بسبب ما وصفوه بـ«الاستخفاف بالزعيم، كما يطلقون على صالح، من قبل الحوثيين»، وهو السخط الذي ظهر جليا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعيدا عن ذلك، صدم مؤيدو صالح به وأصدر منشورا يوكل فيه إلى نائبه في قيادة الحزب (عارف الزوكا) القيام نيابة عنه بمهام التحركات للأنشطة الاجتماعية (التهاني والتعازي)، وهو ما فسر على أنه ضغط من قبل الحوثيين على صالح للاعتزال عن الظهور الإعلامي.
بالطبع، سبقت تلك المحادثة المتلفزة، أن سربت معلومات تتحدث عن مطالب حوثية من صالح مع اشتداد الأزمة بين الطرفين والتي وصلت حد الملاسنات الإعلامية والحملات المتبادلة، أبرز تلك المطالب تمثلت في طلب الحوثيين من صالح عدم إقامة أي مهرجانات جماهيرية أو شعبية، وتسليم بقية المعسكرات إلى (وزارة الدفاع) في الحكومة الانقلابية، وغيرها من المطالب، وفي خطوة تصعيدية أخرى، طالبته هيئة مكافحة الفساد، هو ورئيس اللجنة الثورية العليا، كما تسمى، محمد علي الحوثي وأعضاء اللجنة، بتقديم إقرار بالذمة المالية، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون استهدافا لصالح في إطار الصراع الدائر بين الطرفين، خاصة أن المطالبة هددت بالحبس لمن لا يقدم الإقرار 6 أشهر، على أقل تقدير، وفي حين يعتقد المراقبون أن وضع اسم الحوثي وأعضاء اللجنة في قائمة المطالبة بمثابة ذر الرماد في العيون وأن المستهدف هو صالح، فإنهم يستغربون صمته ومطالبته بإقرار الذمة الماضية وهو لا يشغل منصبا رسميا في الحكومة الانقلابية، أصلا. لكن صالح (السبت الماضي)، ظهر في اجتماع للجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر معلنا أنه توصل مع عبد الملك الحوثي إلى تفاهمات تمنع «شق الصف».
طوال أكثر من 3 عقود من حكمه لليمن، بنى صالح جيشا يوصف في اليمن بـ«الجيش العائلي»، ولم يكن أحد من المراقبين يتوقع أن يأتي يوم ويتمكن أحد من خلخلة بينة هذا الجيش «العائلي» الموالي لصالح، على الإطلاق، حتى إن محاولة الرئيس عبد ربه منصور هادي إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد خلع صالح وتولي هادي قيادة البلاد كرئيس توافقي، اصطدمت ببنية الجيش المصمم على مقاس صالح وعائلته والموالين له، وهذا الجيش، بشهادة الجميع، هو من مهد لبضعة آلاف من الحوثيين من اجتياح العاصمة والمدن، بعد أن نزع ضباطه وجنوده بزاتهم العسكرية وارتدوا الملابسة الشعبية التي تميز الميليشيات وانطلقوا معها كميليشيات، لكن وبقدرة قادر، تمكن الحوثيون من اختراق بينة «الجيش العائلي» والسيطرة على معظم المعسكرات والقوة التي كان يباهي بها صالح، بحسب المراقبين.
يؤكد المحلل العسكري، العميد عباس الشاعري أن الحوثيين تمكنوا، من خلال دعم القوات العسكرية الموالية لصالح، و«أثناء سيطرتهم على معظم المناطق والمحافظات الشمالية والجنوبية قاموا بسحب الأسلحة والمعدات العسكرية من الوحدات والألوية والمناطق العسكرية إلى عقر دارهم في صعدة وبعض المحافظات القريبة منها وتخزينها تحت سيطرتهم وإشرافهم وذلك بكميات كبيرة، بما فيها الأسلحة الثقيلة كالدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية والصواريخ الباليستية وغيرها، مما أكسبها قوة عسكرية صلبة تستطيع خوض القتال في أكثر من جبهة، ويؤكد ذلك ما هو حاصل اليوم بوجودها في أكثر من جبهة سواء داخل اليمن أو في الحدود مع المملكة العربية السعودية». وفي كل الحالات، يتزايد الحديث عن إمكانية دخول الطرفين (صالح والحوثي) في صراع عسكري. ويؤكد الشاعري لـ«الشرق الأوسط» أن صالح «كان يعتمد على قوات الحرس الجمهوري وبقية الوحدات الأمنية كالأمن المركزي وغيره وكانت هذه الوحدات فعلا مجهزة تجهيزا تكتيكيا عسكريا ومسلحة ومدربة تدريبا متفوقا ولكن الحوثيين سعوا، خلال فترة تحالفهم مع صالح، بطرق ملتوية وهادئة إلى تفكيك هذه القوات».
ويعتقد أستاذ الفلسفة، الدكتور معن دماج أنه «إذا اندلع الصراع، فإن ميزان القوى يبدو في مصلحة الحوثيين في العاصمة، حيث يسيطرون أمنيا على أغلبها كما في محافظة صعدة وأجزاء من محافظتي عمران وحجة، بينما ميزان القوى في مصلحة علي صالح في الحزام القبلي المحيط بصنعاء ومحافظة ذمار وبقية المحافظات الشمالية جنوبا وغربا، كما يمتلك علي صالح أسلحة نوعية خصوصا تلك التي كانت بحوزة القوات الخاصة، وهي كتائب مدربة تدريبا عاليا»، لكن دماج يقول إن «ذلك لا يعني أن هناك إمكانية لحسم سريع أو أن كفة أحدهما سترجح بشكل تلقائي، لكن على الأرجح أن صراعا إذا اندلع سيؤدي إلى تقاسم السيطرة على المناطق التي تقع تحت هيمنتهما، خصوصا أنهما لن يندفعا بالصراع إلى غايته لأن ذلك يعني تسليم رقبتيهما معا للشرعية والتحالف العربي».
ويرى العميد الشاعري أنه «في حالة حدوث أي مواجهات مسلحة بين الطرفين، فلن ينتصر أي طرف، وإن انتصر طرف على الآخر، فلن يكون إلا لفترة قصيرة جدا، وقد تنشب حرب أهلية إن لم يستغل هذا الوضع طرف ثالث ونقصد قوات الشرعية المدعومة من دول التحالف التي بالإمكان أن تفرض سيطرتها على الوضع وتخضعه لصالح الشرعية». ويتساءل القائد العسكري الشاعري عن الأسباب التي لن تجعل الغلبة لأي من الطرفين ويجيب، أيضا، لهذه الأسباب: «لأن الطرفين لا يحملان مشروعا وطنيا واضحا يرضي تطلعات الشعب لبناء دولة وطنية حديثة، الحوثيون يواجهون كرها شديدا من معظم عامة الشعب بسبب مشروعهم الهزيل لإعادة الولاية، وصالح هو الآخر غير مرغوب من قبل قطاعات واسعة من الشعب بسبب تجربته الفاشلة بإقامة نظام عائلي مناطقي خلال سنوات حكمه الـ33 عام والذي ما زال، حتى هذه اللحظة، يحاول إعادة الحكم إلى حظيرة العائلة والمنطقة والقبيلة».
وكلما تواردت الأخبار والأنباء عن سعير الخلاف بين الحوثي وصالح، برزت الكثير من التحليلات بخصوص ما سوف يكون عليه الوضع لو أن المواجهة العسكرية اندلعت وانفجر الوضع بينهما، وتصل بعض تلك التحليلات إلى «الأمنيات»، لدى البعض، فيما يحسم البعض الآخر موقفه وقراءته، كما هو الحال بالنسبة للكاتب عبد السميع محمد، الذي قال إن صالح سوف يهزم في المواجهة وذلك «يعود إلى أن الحوثي حركة فتية عقائدية لها مهارات قتالية تطورت خلال معتركات عدة ومنذ اجتياحها لصنعاء في سبتمبر 2014، تمكنت الحركة من اختراق وحدات الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية، ولكون الحوثي وحركته ليس غريبا عن البيئة العصبوية القبيلة الطائفية التي ظلت لزمن طويل محركا وباعثا للصراعات فقد تمكن الحوثي من استمالة الكثير من الضباط والقادة القبليين المحسوبين على الرئيس السابق صالح».
غير أن الكلام الأكثر خطورة ما يطرحه محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الذي قال إن «المؤشرات تبين أن الحوثيين كانوا قد أعدوا العدة من قبل لتصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهذا الهدف أي تصفية صالح كان معدا من قبل إبرام التحالف بينهما، أي من قبل خطتهم في السيطرة على عمران ودخول صنعاء والسيطرة عليها»، مؤكداً أن «هدفهم كان يقوم على الاستفادة من إمكانات صالح وبالذات قوات الحرس الجمهوري وألوية أخرى كي ينجحوا في انقلابهم على الشرعية وقبل صالح التحالف معهم لأن همه الرئيسي هو الانتقام من كل من عمل على إسقاطه من السلطة عام 2011، بما فيهم الرئيس عبد ربه منصور». ثم يردف نعمان بأن «الحوثيين لا يريدون مواجهة المؤتمر الشعبي وقبائله، لكنهم فقط يريدون إزاحة صالح لينفردوا في ترتيبات وقف الحرب ويقدموا أنفسهم أنهم يمثلون قوة رئيسية في محافظات الشمال، وبالتالي يصبحون طرفا واحدا في مواجهة الشرعية، وباعتقادي أنهم لا يمانعون الدخول في صفقات مع بعض قيادات المؤتمر الشعبي، وبالذات مشايخ وقيادات المؤتمر في المحافظات الشمالية، ولهذا توقعاتي أن تتم تصفية صالح وأبرز المقربين له قريبا».


مقالات ذات صلة

وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

بروفايل وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله (سبأ)

وفاة عبد ربه منصور هادي... الرجل الذي قاد اليمن في أصعب مراحله

توفي الخميس، الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، بعد مسيرة امتدت لثمانية عقود، عاصر خلالها مختلف التحولات السياسية في اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص لقاء وزير الدفاع اليمني بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن في عدن (سبأ)

خاص وزارة الدفاع اليمنية: ماضون في توحيد القرار العسكري وإنهاء تعدد التشكيلات

أكّدت وزارة الدفاع اليمنية استمرار الجهود والترتيبات لتنفيذ استراتيجية توحيد القرار العسكري، وإنهاء حالة الانقسام، وتعدد التشكيلات المسلحة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص أفاد حيدان بأنَّ التنسيق الأمني بين اليمن والسعودية في أعلى مستوياته (تصوير: تركي العقيلي)

خاص وزير الداخلية اليمني: خلايا الاغتيالات في عدن مموّلة خارجياً... وتسعى لإفشال الدولة

كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن إفشال ما وصفه بـ«أكبر مخطط للاغتيالات السياسية» في العاصمة المؤقتة عدن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المشروع ينفذ في 3 مديريات ويخدم أكثر من 360 ألف مستفيد (الشرق الأوسط)

مأرب: وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأمن المائي

يستهدف مشروع الأمن المائي والطاقة تعزيز مصادر المياه وتحسين كفاءة تشغيلها واستدامتها، من خلال حفر وإعادة تأهيل 11 بئراً مزودة بأنظمة طاقة شمسية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.