قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه بعث بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في ولاية راخين بميانمار (بورما) حيث يعيش الروهينغا المسلمون، في وقت أفيد أن نحو 125 ألفاً من هؤلاء وصلوا إلى بنغلاديش منذ بدء دوامة العنف الجديدة ضدهم في ميانمار في 25 أغسطس (آب) الماضي، كما ذكرت الأمم المتحدة.
وتزداد المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في المخيمات المكتظة. وقالت الأمم المتحدة إنها سجّلت عبور 123 ألفا و600 شخص هربوا من أعمال العنف في ولاية راخين ليلجأوا إلى بنغلاديش. وعزز وصولهم المخاوف من كارثة إنسانية، بينما تبذل منظمات الإغاثة جهودا شاقة للتكيف مع تدفق اللاجئين إلى المخيمات المكتظة أصلا في بنغلاديش والتي يعيش فيها 400 ألف من الروهينغا الذين وصلوا خلال موجات عنف سابقة على مدى سنوات.

وفي نيويورك، اعتبر غوتيريش ما يجري للروهينغا من بين التهديدات الأهم التي شهدها العالم مؤخرا. وأشار إلى التاريخ الطويل من التمييز واليأس والفقر المدقع بولاية راخين، مضيفا أنه أدان الهجوم الأخير الذي نفذه جيش إنقاذ الروهينغا، لكنه أشار إلى التقارير المستمرة التي تتلقاها الأمم المتحدة حول العنف المرتكب من قوات الأمن في ميانمار، بما في ذلك الهجمات العشوائية.
وقال إن تلك الأعمال ستزيد التشدد. وأضاف أن نحو 125 ألف شخص من ضحايا معاناة لا توصف لجأوا إلى بنغلاديش، فيما فقد آخرون حياتهم أثناء فرارهم من العنف.
وقال غوتيريش: «كتبت بشكل رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي للإعراب عن قلقي واقتراح خطوات مختلفة لإنهاء العنف ومعالجة الأسباب الكامنة للأزمة، ويتعين أن يبذل المجتمع الدولي جهودا متضافرة لمنع حدوث مزيد من التصعيد وللسعي للحل الشامل. ويجب على السلطات في ميانمار القيام بعمل حاسم لوضع حد لدائرة العنف هذه». وقال إنه «من المهم إعطاء مسلمي ولاية راخين، إما الجنسية، أو على الأقل في الوقت الحالي وضعا قانونيا يسمح لهم بعيش حياة عادية بما في ذلك حرية الحركة والوصول إلى أسواق العمل والتعليم والخدمات الصحية».
وعلى صعيد أزمة اللاجئين، قال نور خان ليتون الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بنغلاديش: «وصول اللاجئين بأعداد كبيرة يخلق أزمة إنسانية هنا». وأضاف أن «الناس يعيشون في المخيمات وعلى الطرق وفي باحات المدارس وحتى في العراء. إنهم يبحثون عن أماكن يلجأون إليها، وسينقصهم المياه والغذاء». وأعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة من الروهينغا عددا من المراكز الحدودية هي الأسوأ التي تشهدها الولاية منذ سنوات. وتشتبه الأمم المتحدة في أن جيش ميانمار ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بعد تلك الهجمات. وتعد سلطات ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين. وتقول منظمات حقوق الإنسان إنهم يعانون منذ عقود من الاضطهاد. وتحدثت شهادات لا يمكن التحقق منها عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش وبوذيين ومقاتلين من الروهينغا.
وإلى جانب الروهينغا، فر أحد عشر ألفا من سكان راخين البوذيين والهندوس أمام هجمات المقاتلين إلى مخيمات داخل ميانمار، كما قالت الحكومة مؤخرا. ويقول مسؤولون على حدود بنغلاديش إن الذين يهربون يواجهون أيضا خطر الألغام الأرضية على الحدود بين البلدين.
وجرح 3 أشخاص بينهم طفلان خلال اليومين الماضيين في انفجار ألغام في داخل ميانمار وفق منظمات الإغاثة وحرس الحدود.
وقال قائد حرس الحدود منذر الحسن خان لوكالة الصحافة الفرنسية إن طفلين من الروهينغا جرحا في انفجار لغم على ما يبدو بينما كان يحاولان الهرب. وأوضح أنهما «سارا على جسم متفجر وفقد أحدهما ساقه». وبترت ساق امرأة من الروهينغا في المنطقة أول من أمس، مما يثير مخاوف من أن تكون منطقة الحدود قد تم تلغيمها عمدا.
وقال خان إن عددا كبيرا من الروهينغا يدخلون إلى أراضي بنغلاديش وهم مصابون بالرصاص، لكن من المستحيل معرفة مصدر إطلاق النار؛ إذ إن قيودا صارمة مفروضة على دخول وسائل الإعلام إلى ولاية راخين.
وتحولت ولاية راخين الفقيرة في ميانمار التي تقع عند الحدود مع بنغلاديش إلى بؤرة للاضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على مدى سنوات، لكن دوامة العنف هذه هي الأسوأ منذ 2012 عندما قتل عدد كبير من الروهينغا وأجبر عشرات الآلاف على النزوح.
وقال جيش ميانمار إن نحو 400 شخص قتلوا في المعارك التي تلت هجمات المقاتلين الروهينغا؛ بينهم 370 منهم.
وقالت منظمة حقوقية في ميانمار أمس إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية، وقالت «شبكة ميانمار المستقلة لحقوق الإنسان» إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين. وأضافت المنظمة في تقرير: «أتاح الانتقال إلى الديمقراطية تحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة، وضخّمت الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين بأنهم أجانب في ميانمار ذات الأغلبية البوذية».
ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها 8 أشهر منذ مارس (آذار) 2016. ولم يصدر أي رد فوري من حكومة ميانمار على التقرير. وتنفي السلطات أي تمييز، وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين تشن حملة مشروعة ضد «إرهابيين». ويقول التقرير إن كثيرا من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها «مناطق الدخول فيها ممنوع» للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.
وفي ولاية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة، وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينغا، التي اقتصرت على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.