العمق المنسي... التطرف والقيم السائدة

جنود من القوات العراقية يرفعون علما كان يستخدمه «الدواعش} عقب طردهم من الموصل (ا ف ب)
جنود من القوات العراقية يرفعون علما كان يستخدمه «الدواعش} عقب طردهم من الموصل (ا ف ب)
TT

العمق المنسي... التطرف والقيم السائدة

جنود من القوات العراقية يرفعون علما كان يستخدمه «الدواعش} عقب طردهم من الموصل (ا ف ب)
جنود من القوات العراقية يرفعون علما كان يستخدمه «الدواعش} عقب طردهم من الموصل (ا ف ب)

توظف جماعات التطرف والتعصب الكثير من القيم السائدة - صحيحة أو خاطئة - للبناء والتأسيس عليها في تجنيد المتطرفين، فتشتغل في أوساط الجاليات المسلمة أزمة ازدواجية الهوية واللغة ورؤية العالم، كما توظف انتشار ثقافة الكراهية والتمييز والنظرة الطائفية وازدراء الآخر والصراعات السياسية والدولية وخطاب الأزمة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لذات الغرض، من تأجيج توجهات التشدد والخلاص والخروج وما شابه.
لا تؤثر هذه القيم السلبية في العوام فقط، بل قد تؤثر في الخطابات الأعلى فقهاً وعلماً وفكراً أحياناً، مرحِّبَةً وتابعة لما يطلبه الجمهور وما يصادف شعبيتها، فتتردد بكائيات الماضي وترفع لواءات النصر والصراع الأبدي والعشوائي مع العالم والآخر، بينما تتراجع قم المواطنة والحوار والتسامح والنظام والقانون.
ومما ساعد في تصاعد هذا التأثير - تدريجيا - في العقد الأخير، هو السيولة في مصادرها في عصر الثورة المعلوماتية والمواقع التواصلية، والتشظي الفردي والجمعي، والانفتاح اللانهائي للمعنى وتصديره اللامحدود، وتأجج مشاعر الغضب والاحتجاج والنقد الجارح والفضائحي دون ضبط، وتطير دخاناً وغباراً لا يمكث في الأرض أمام خطابات التطرف والكراهية الصلبة القادرة على التمكن والمكوث والتأثير أحياناً.

خليط القيم: الحداثة والتقليد معاً
وكون مجتمعاتنا لم تدخل الحداثة بشكل كامل وتحمل قيمها في الاختلاف والتنوع والتسامح والعقلانية وغيرها، وما زالت مزجاً غريباً ومتناقضاً بين الحداثة وما قبل الحداثة، وما زال تجديد الخطاب الديني طرحاً نخبوياً تعيقه لوثات الطائفية والتعصب والانغلاق وحركاته وتنظيماته، يعيش الفرد المسلم البسيط توتر اللاحسم، كحال نهضته المستمرة منذ مائتي عام، يبحث عن الخلاص ويزاوج بين قيم التقدم والتخلف في آن، ويستثمر ويفاخر - شأن العربي القديم - بما يمتلكه من منجزات التحديث، ولكنه يبتغي به ما تكرس وساد عنه من قيم جاهلية في المفاخرة والمنافرة والتميز والاصطفاء، وربما يوظفها لقتل منتجها والانتحار في أغياره والمختلفين معه، من رجال الدولة وعناصر الأمن والمواطنين العاديين، مؤمنا ومحتكرا وحده للحق والحقيقة.
القيم، هي كل ما يثمنه أو يقبله الناس في قلوبهم ووجداناتهم من سلوك، قولاً أو فعلا، ومفردة «القيمة»، وتمتد لما هو مادي أيضاً بمعنى الثمن أو التقدير، ولكن جمعها يشير فقط لما هو «معنوي واجتماعي» يمثل المعايير الغالبة لتقييم توجهات وسلوكيات الناس والمجتمع.
ومن هنا، تمثل القيم السائدة - حسب مفهومها الاجتماعي - معايير أساسية للسلوك والتصورات، فردية وجماعية في آن واحد، وهي أيضاً ما يثمنه الجميع ويحافظ عليه المجتمع الواحد، وتصدر عنها طرق تعامل الأفراد معاً، محددة السلوك المقبول، من غير المقبول وفقها، وليس وفق قيم مختلفة زمانياً أو مكانية أخرى، أو وفق معايير العقل المحض المنفصل معها.
وليست القيم السائدة ثابتة في كلها، بل تتغير ببطء، تتطور وتتكيف مع سياقات الزمن والواقع وموازين التاريخ، بشكل بطيء ومبطن يسود متدرجاً، حسب ملامسات وتراكمات الوعي الفردي والجمعي، للفرد والمجتمع والأمة، انتصاراً وانكسارا، نجاحا وفشلا، عدلا وجورا، يأسا أو أملا وغيرها من النتائج والمستخلصات في هذه السياقات.

توظيف مشاعر المظلومية
ومن القيم السلبية التي توظف الانعزال والتحول للتشدد الأصولي والخلاص به نفسيا ولاوعيا على الأقل، تهميش دور الشباب والفرد في بعض المجتمعات، وغلبة الانتماءات الأولية في التقييم والتقديم والتأخير، كالطبقة الاجتماعية والنسب والعشيرة وما شابه من نسب، مما هو موهوب وليس مكسوباً من الفرد، لتمييزه عمن يفوقه في ممكنات وإمكانيات ومهارات ما هو متقدم إليه، مما يكرس الإحساس بالمظلومية وعدم العدل أحياناً، وتطرحه الأصولية والجماعات المتشددة دلالة على الظلم العام وتطالب بإزالته، كما تدمجه بما تصوره مظلومية خاصة بالأصولية وتيارات الأصالة بعموم لا تصح في الغالب.
لكن الانتقائية توظيف مشاعر «المظلومية الفردية»، أن عدم العدالة والقبول التاريخي لم تناقضه سوى الحداثة التي ركزت على الفرد ودولة القانون والمواطنة، ولكنه موجود في كل الثقافات والعصور قبل هذا الأزمنة الحديثة، وفي مختلف حقب تاريخها بالأساس، بل موجود في تركيبة التنظيمات الأصولية ذاتها التي تؤمن بأهمية الروابط العشائرية والشبكات العائلية في تكوينها ورفعة قيادييها.
وسنحاول فيما يلي العرض والتحليل لمجموعات من القيم التي يوظفها التطرف في التجنيد للأفراد والتبرير لممارساته واعتداءاته على الآخرين، والتأسيس لأهدافه في الصعود والتمكين.

أولاً: قيم مؤسسة للتطرف
تسكن المجتمعات التقليدية قيم غير عصرية وصراعية، تصر على الغلبة وتقدس التسلط والهيمنة على الآخرين، وترى كل آخر غريب محتقراً ومدنساً متآمراً أبداً وكارهاً أبداً، يتجسد فيه الشيطان صورة وفعلاً، فتتملك الذات طموحات غاضبة بحقها في الارتفاع والتميز والسيطرة على الآخرين المختلفين عرقيا أو طائفيا أو حضاريا أو فكريا، ومن هذه القيم يمكن أن نذكر ما يلي:
> قيم الغلبة والصراع الأبدي: مضمونها أن العالم والحياة البشرية قائمة على صراع مستمر بين الكيانات التي تمثل الحق والباطل وليس بين الحق والباطل الذي يعرف به الناس ولا يعرف بالناس، وأن الغلبة حق للدين وإيمان كل جماعة ولا يحق لغيرها الحضور أو المنافسة على فضاء الجماعة والمجتمع الخاص الذي يحمل هويتها بالخصوص، وهي قيمة قبل حداثية موجودة في الوعي التقليدي يوجهها التطرف دينيا وعاطفيا بشكل أوسع.
> شهوة التسلط والإمامة: كما انحصرت أدبيات وأفكار جماعات التطرف الديني على مدار التاريخ في الإمامة والحرب عليها، انحشرت جماعات التطرف المعاصر الحرب من أجلها، وتأليب الناس وتجنيدها من أجل هذا الهدف، وتغري به المهمشين في كل مكان، حتى داخل القبيلة والعشيرة الواحدة، ويطلبها حين تمكنها من تملكهم هذه الشهوة، كون التاريخ تاريخ «الكبار» وليس «تاريخ الأفراد والمجتمعات» فالقبيلة تتذكر شيخها والقرية تتذكر كبارها، وهو الأمر غير الصحيح إذ اتسع التاريخ والوعي دائما لمن رفضوا شهوة التسلط والإمامة، اتسع للعلماء كما اتسع للأولياء والأدباء والعارفين والخيرين وأصحاب الأوقاف، وبقي الكثير منهم في ذاكرة مجتمعاتهم وأممهم أكثر وأطول مما بقي كثير من حاكميهم.
> الرسالية وادعاء الطهورية: كون الإسلام بالخصوص دين رسالة ويحمل الأفراد فيه مسؤولية خاصة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توظف جماعات التطرف هذه القيمة والمشاعر الإيمانية والرسالية لدى الأفراد المستهدفين للقيام بدور وتحميل العامي مسؤولية تغيير العالم قبل فهمه وتفسيره، وشغله بإصلاح الآخرين قبل نفسه، وإن كان خارج إطار النظام العام والقانون للمجتمع والدولة ولكن لا بد أن يكون في إطار نظام الجماعة الصغرى التي ينتمي إليها، ووفق مبدأ السمع والطاعة القائمة عليه، ولا يجوز منه الخروج الذي قد يؤدي للاغتيال المعنوي أو المادي له إن وقع منه.
ومن القيم التي تنطلق منها وتعتمد عليها جماعات التطرف في هذا السياق قيم التمييز ضد الأقليات ووهم أننا «نعيش في العالم أو المجتمع وحدنا» وحق الاحتكار للحق وللحياة ولإدارتها والهيمنة عليها وفق ما تراه الجماعة وليس وفق ما تختاره الأغلبية أو يقره القانون والتوافق العام، حتى فيما هو بالغ الخصوصية في حياة الناس.
كما تستغل جماعات التطرف وَهْم شمول التراث، والاكتفاء المرجعي والنظري والمعنوي، فلا بأس من استخدام الهاتف وركوب السيارة الحديثة التي أنتجها الآخرون، ولكن لا يجوز لنا استخدام مبادئ كالديمقراطية التي تصر جماعات التطرف العنيف على تكفير من يؤمن بها أو يدعو إليها، كونها وفقط من إنتاج الآخرين وليس من إنتاجنا النظري والتراثي، رغم أنها أخت وبنت تشبه الشورى التي أقرها تراثنا وتنظمها.
كذلك ووفق هذا المنطق تكون المواطنة أو غيرها والمنظمات الدولية، بدعة لأنها لم ترد باسمها في التراث القديم رغم أنها ضرورة ومنتج حداثي لتجنب صراعات الطوائف والأديان والأعراق وسلامة الأوطان نفسها.

ثانيا: قيم للتوظيف والاستخدام
توظف جماعات التطرف العديد من القيم والمعاني السائدة، من أزمات الهوية المفتعلة، كالزي والشكل، إلى أزمات الهوية الحقيقية الناتجة عن أزمة النهضة والتقدم والرفاه قياساً للآخر الحضاري، في تأجيج مشاعر الكراهية وتوظيفها ضد هذا الآخر.
كذلك توظف جماعات التطرف المشاعر السلبية تجاه تفوق الآخر القريب - الطائفي أو المِلّي - أو البعيد الحضاري في طرح أفكار النظر التآمري غير العلمي وتحميله المسؤولية الدائمة عن فشلنا، دون مساءلة الذات أو المنافسة الصحية والمتعافية استفادة وتفاعلاً مع تفوق الآخر.
ومن القيم والمعاني السائدة التي تستغلها جماعات التطرف بشكل كبير هو هشاشة مفهوم الدولة في الوعي العربي، وغلبة وتردد شعور الانتماء «للأمة الواحدة» على الدولة القطرية والوطنية التي لم يظهر أغلبها عربيا وإسلاميا - باستثناء مصر وإيران - إلا بعد «سايكس بيكو»، قبل قرن من هذا الزمان، لتكريس الانتماء للأمة وتنفيس العداء في وجه الدولة وقوانينها التي تراها وضعية ومخالفة ومغالبتها على ذلك.
ومن القيم والمعاني السائدة التي تكرسها وتوظفها في آن جماعات التطرف مشاعر وصور غير دقيقة للهوية والتاريخ، وعن سيادة العالم تكرس صراع العنف وشهوات ونزعات الاستعادة للمجد القديم، رغم أن العودة لصفحات التاريخ تثبت أن هذا الوعي السحري والصورة المتخيلة غير حقيقية ولم تكن دائماً، فالتاريخ لم يتحرك في صراعات الحضارات والأمم إلا بقوانين القوة والضعف والتقدم والتخلف، ولم يكن ثابتاً أي منها لأمة أو دولة بعينها عبر التاريخ.
ختاماً، نرى أن مكافحة التطرف تتسع لما هو أوسع من تجديد الخطاب الديني فقط، الذي لا يزال يحتاج المزيد من الجهود والتخطيط والشجاعة، فتتسع جهود المكافحة للوعي الثقافي والقيمي والتفاعل الإيجابي مع الفرد والمجتمع ووعيه ومشاعره، وتفكيك كل أسانيد التطرف غير المباشرة ونقضها فكرا وممارسة، وتكريسا للانتماء والمبادئ الإنسانية القائمة على المساواة والمواطنة والتنافس والتعايش الحضاري.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
TT

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في جدة، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يُعزز أمنها واستقرارها.