في خطوة وصفتها المعارضة والأوساط الدولية بضربة جديدة للديمقراطية في فنزويلا، اعتقلت أجهزة الاستخبارات الفنزويلية قياديين معارضين بارزين، بعد يوم على انتخاب جمعية تأسيسية يريد لها الرئيس أن تحل محل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.
وقالت ليليان تينتوري، زوجة المعارض البارز ليوبولدو لوبيز الذي كان قيد الإقامة الجبرية في بيته، إن عناصر من جهاز الاستخبارات البوليفارية الفنزويلية المعروف باسم «سيبين»، قاموا بالقبض على زوجها ليوبولدو، وحملت الرئيس مادورو المسؤولية كاملة. كما كتبت عائلة أنطونيو ليديزما المعارض البارز وعمدة بلدية ليبرتادوريس في كاراكاس على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ليديزما قد تم القبض عليه أيضا من قبل الاستخبارات.
وتأتي عمليات الاعتقال بعد ساعات من تفجر الاحتجاجات، وسقوط نحو 121 قتيلا حتى الآن في أعنف مظاهرات شهدتها البلاد احتجاجا على مشروعية الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراض على صياغة دستور جديد للبلاد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس مادورو، حسبما تقول المعارضة.
من جهتها، نددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بالاعتقالات التي وصفتها بأنها «خطوة في الاتجاه الخاطئ». وقالت إن الاتحاد الأوروبي ينتظر الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الفنزويلية بشأن ذلك. ونشرت ليليان تينتوري زوجة المعارض البارز ليوبولدو لوبيز شريط فيديو يظهر فيه 4 عناصر بزي الشرطة إلى جانب 3 أشخاص بلباس مدني وهم يزجون بزوجها لوبيز في سيارة تابعة لجهاز الاستخبارات وينطلقون به برفقة سيارات أخرى.
ونشرت المعارضة ووسائل إعلام صورا التقطت بهواتف جوالة تظهر لحظة إخراج ليديزما من منزله بالقوة وهو لا يزال بملابس النوم.
ووضع لوبيز، البالغ من العمر 46 عاما، قيد الإقامة الجبرية في يوليو (تموز) الماضي بعدما أمضى 3 سنوات و5 أشهر في السجن جزءا من عقوبة مدتها 14 عاما، حيث أدين بإثارة العنف خلال المظاهرات التي خرجت ضد مادورو عام 2014 وأسفرت عن مقتل 43 شخصا. وكان رئيس الوزراء الأسبق رودريغيس ثباتيرو إضافة إلى رؤساء سابقين من أميركا اللاتينية توسطوا لدى السلطات الفنزويلية لإطلاق سراح المعارضين ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، إلا أن أعمال العنف الأخيرة التي قادها رموز المعارضة عكست مدى الرفض الشعبي الذي يواجهه الرئيس مادورو، مما دفع إلى عملية اعتقالهم.
من ناحيته، رأى النائب المعارض في البرلمان الفنزويلي فريدي غيفارا أن الاعتقالات تهدف إلى إخافة المعارضة وبث الرعب.
على صعيد آخر، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات مباشرة على الرئيس مادورو ووصفته بأنه «ديكتاتور».
وتعد هذه الإجراءات غير اعتيادية ضد رئيس دولة لا يزال في منصبه، إلا أن معظمها يحمل طابعا رمزيا؛ حيث تقضي بتجميد أي أصول قد يملكها مادورو في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معه. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «الانتخابات الفنزويلية غير شرعية وتتجاهل إرادة الشعب».
هذا؛ وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جهته بالتحرك الأميركي وقال إنه مستهدف بشكل شخصي، وذلك لأنه لا ينصاع لأوامر حكومات أجنبية، على حد قوله. وفجّر مادورو غضبه تجاه العقوبات التي فرضتها واشنطن منتقدا التصرف بوصفه بـ«الإمبريالية» الأميركية. وقال مادورو إنه لن ينصاع لأوامر إمبريالية، على حد قوله.
ولا يفرض القرار الأميركي الأخير أي عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية الضخمة للولايات المتحدة، وهي شريان حياة رئيسي لاقتصاد فنزويلا المتداعي، إلا أن واشنطن أدرجت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قائمة سوداء للرؤساء، وهي تلك التي تضم رئيس زيمبابوي ورئيس كوريا الشمالية.
بدورها، نددت المدعية العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا التي انشقت عن إدارة الرئيس مادورو وباتت أحد أبرز وجوه المعارضة، بطموح الرئيس مادورو، مؤكدة أنه وراء ما يحدث، ورفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات الأخيرة.
وفي بريطانيا، حذر وزير الخارجية بوريس جونسون من أن فنزويلا «تقف على حافة كارثة» بعد الانتخابات الدامية لتكوين جمعية تأسيسية، وقال جونسون إنه يجب إيقاف حكومة نيكولاس مادورو قبل فوات الأوان، وتابع أن البلد منقسم على نفسه.
وانضمت كولومبيا والمكسيك وبيرو وإسبانيا وكندا وغيرها من الدول إلى الولايات المتحدة، برفضها نتائج انتخابات لجنة صياغة الدستور. لكن حلفاء الرئيس مادورو التقليديين مثل بوليفيا وكوبا ونيكاراغوا وروسيا اتخذوا مواقف مؤيدة لمادورو الذي تجاهل المظاهرات الواسعة.
ويعاني مواطنو فنزويلا، البالغ تعدادهم 30 مليون نسمة، من أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط ونقص المواد الأساسية.
وخلفت الأزمة بعد 4 أشهر من المظاهرات الشعبية ضد مادورو نحو 121 قتيلا، بينهم نحو 10 أشخاص قتلوا خلال نهاية الأسبوع فقط على خلفية الانتخابات.
يذكر أن الاحتجاجات في فنزويلا اندلعت بعد مطالبات من المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة، واستفحال الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى حالة من الشد والجذب السياسي التي أدت إلى إجراءات متصاعدة من المعارضة والحكومة، ومن جهة أخرى، أدت إلى فشل الوساطات الدولية واحتواء الأزمة إقليميا، مما سرع من وتيرة تدهور الأمور في البلاد.