ساعات قليلة وتواجه فنزويلا اختبارا صعبا سيحدد مصير البلاد، ويأتي هذا المشهد بعد إصرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على عقد انتخابات يوم غد الأحد لاختيار لجنة صياغة الدستور الجديد التي ترفضها المعارضة وأطراف دولية وإقليمية، وتقول إنها مناورة من إدارة الرئيس مادورو للسيطرة على المشهد السياسي في البلاد وإقصاء المعارضة.
وتشهد البلاد انقسامات هي الأكبر منذ أي وقت مضى حيث ستجري عملية الانتخاب في أجواء من التوتر الشديد.
من جهتها، ترى المعارضة الفنزويلية في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي يدعو لانتخابها مادورو، وسيلة للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب الذي تسيطر عليه المعارضة.
الحكومة من جانبها، أكدت أن الجمعية التأسيسية المقبلة التي لم تحدد مدة ولايتها ستحظى بسلطات مطلقة تسمح لها بحل البرلمان وبإرساء السلام والسماح بنهوض البلاد اقتصاديا.
وسيحل أعضاء الجمعية التأسيسية بعد انتخابهم البالغ عددهم 545 فردا أعضاء البرلمان الحاليين، ابتداء من الثاني من أغسطس (آب) مكان النواب المنتخبين وهو ما تعتبره المعارضة انقلابا على الديمقراطية في البلاد، ويشمل أعضاء الجمعية التأسيسية مجموعات اجتماعية مختلفة من العمال والمتقاعدين والطلاب والفلاحين والمعوقين ورؤساء المؤسسات والسكان الأصليين.
وعلى الصعيد الميداني فرض الرئيس مادورو حظرا للتظاهر في البلاد؛ وذلك لعدم عرقلة الانتخابات، إلا أن المعارضة تحدت الحظر ودعت إلى مظاهرات حتى يوم غد الأحد وذلك لرفض انتخابات مشروع الجمعية التأسيسية، مما أثار المخاوف من وقوع حوادث عنف وسقوط ضحايا في إحدى الدول التي تعد الأعنف في العالم.
ومع تسارع الأحداث في البلاد وبعد تنفيذ عصيان مدني من قبل المعارضة تسبب في شل حركة البلاد، دعا الرئيس مادورو المعارضة للحوار قبل انتخابات الجمعية التأسيسية الأحد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه سيسير حتى النهاية في مشروعه لتعديل الدستور.
من جهته، دعا زعيم المعارضة أنريكي كابريليس المعارضة إلى البقاء في الشارع وتوعد بالسيطرة على كامل البلاد عبر المظاهرات التي تمتد من العاصمة كاراكاس والمدن الأخرى، وقال النائب في المعارضة خورخيه ميلان إن الجميع سينزلون الشارع لوقف تزوير الدستور على حد قوله.
وزير الداخلية الفنزويلي الجنرال نيستور ريفيرول حذر من أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبة سجن تراوح بين 5 و10 سنوات وذلك في محاولة لترهيب المتظاهرين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت أمرت فيه الولايات المتحدة أسر الدبلوماسيين المعتمدين في فنزويلا بمغادرة البلاد فورا. وتخشى وزارة الخارجية الأميركية من أوضاع سياسية وأمنية غير متوقعة، وأشارت أيضا إلى توقيف واعتقال مواطنين أميركيين.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 13 مسؤولا حكوميا كبيرا حاليا وسابقا في فنزويلا وجمدت حساباتهم المصرفية وأرصدتهم في الولايات المتحدة. ورفض مادورو هذه العقوبات كما انتشر الجنود أمام بعض مكاتب الاقتراع منذ مطلع الأسبوع.
في الوقت ذاته، حثت الأمم المتحدة إدارة الرئيس مادورو على أن تتيح للمتظاهرين السلميين حرية التعبير في دعوة للهدوء قبل عملية الانتخابات، إلا أن جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية فشلت في نزع فتيل الأزمة، ويقول الخبير السياسي الفنزويلي أوخينيو مارتينيز إن بعد أن كانت فنزويلا دولة غنية، بدأت تعاني تباطؤا اقتصاديا منذ فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية نهاية 2015 ما وضع حدا لهيمنة الرئيس هوغو تشافيز، الذي بقي في السلطة 17 عاما من 1999 حتى وفاته في 2013 ثم خلفه الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
وتواجه فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والسياسية في تاريخها نتيجة تدهور أسعار النفط الذي كان يؤمن 96 في المائة من عملاتها الأجنبية ويدعم مشروعاتها الداخلية ومشروعات إدارة الرئيس مادورو، كما بات التضخم في البلاد الناجم عن النقص في المواد الغذائية والأدوية، خارجا عن السيطرة ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 720 في المائة هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي.
مادورو ماض في خططه لانتخابات تأسيسية الدستور
متظاهرون فنزويليون يحرقون إطار سيارة للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة مادورو في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
مادورو ماض في خططه لانتخابات تأسيسية الدستور
متظاهرون فنزويليون يحرقون إطار سيارة للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة مادورو في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
