موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

TT

موقف حازم من الرباعي المقاطع لقطر... وتشديد على أن الحل في الرياض

ارتباك قطري متواصل، يتغلف بتعنت حتمي من قبل الدوحة التي كانت تعوّل على جولة وزراء دول حاول معها ساسة قطر أن يركنوا للظل بعد كاشفات قوية من قبل الرباعي العربي المقاطع لقطر تكشف على الملأ الدولي أدوار الإمارة الصغيرة في دعم وتمويل الإرهاب.
لطالما قال مسؤولو الخارجية في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أن حل الأزمة يكون بين دول الخليج، وفي ذلك الكثير من المبررات يعرفها أهل الخليج وأهل الحل والعقد فيها، وفي خضم البحث الدولي عن مخرج لإنهاء الأزمة الخليجية، إلا أن قطر ما زالت في مسارها، مظلومية حينا ومكابرة أخرى وتناقضات عدة تكشف أن للدول الأربع صدقهم وفق مسار الأحداث منذ بداية الأزمة.
حملات عدة حاولت معها قطر تغيير الوجه الذي يعكس باطنه، لكن تهمة الإرهاب تتلبسها أكثر كل يوم، دلالة ذلك أن رحلات وزراء خارجية: ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا كانت كما قبل أن تجيء، فالملف أكبر والتورط القطري مع الإرهاب يحمل أدلة دامغة، لكن الشيء الوحيد الذي حملته رحلات عودة الوزراء السابقين وإن تفاوتت مواقفهم، أنهم عادوا وهم ممتلئون بالأدلة التي تدين الدوحة منذ عقدين.
مغامرات الدوحة التي صبر عليها أشقاؤها، أصبحت في عزلة، وتحرك الكثير من الملفات الإقليمية في المنطقة في ضوء انشغالها بمحاولة صناعة وجه البراءة أمام شعبها وسكانها، وكذا المجتمع الدولي، إلا أنها فقدت حرارة الاتصال مع من حاول إعادتها إلى الصف وتقليم أظافرها في عامي 2013 و2014. عبر اتفاقيتي الرياض التي وقع عليها أمير الدولة الظاهر الشيخ تميم آل ثاني، واختاروا المقاطعة لا الحصار لمحاولة أخيرة في أن تحكّم الدولة القطرية العقل.
وزراء أربع، جاءوا إلى المنطقة، جميعهم حلّ في السعودية، وحتما الكويت التي تقود الوساطة لحل الأزمة والتي تحظى بثقة كافة الأطراف، وبعضهم اختار الذهاب إلى الدوحة أولا العنصر المغضوب عليه من قبل دول دعم الاستقرار، لكن الرابط الذي جمع وزراء الخارجية الغربيين، هو دعمهم لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو أمر يجعل الدوحة وفقا لمعطيات الأحداث أن ضغوطا دولية تواجه قطر، حيث عقد كل وزير اجتماعات متعددة، وفي أوقات مختلفة، ابتدأها وزراء خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وعقدوا 16 اجتماعا لدعم الوساطة الكويتية.
دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية، بل أدلة شاملة، تتهيأ معها السعودية والدول المقاطعة معها لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورط قطر وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وحتما سيحمل تأكيدا على سلامة موقفهم وفقا للقانون الدولي بسيادة حتمية، ملف سيصل فرنسا اللاعب الأوروبي المهم، والمتوقع أنه لن يتوقف هناك بل سيجوب دولا ومنظمات لتعي دورها وإن كانت غالبيتها على معرفة.
وإن كانت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سلمتها الدول الرباعية للدوحة عبر الكويت قد عادت وأصبحت جامدة بعد مهلة الاثني عشر يوما رغم تمديدها إلا أنها حملت مناورة قطرية، هدأت من صيغ الوساطات وعلى رأسها وساطة الكويت.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.