قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»
TT

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

قطر تستثمر في شعارات «المظلومية» بادعاءات «المحاصرة»

رحلات وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم تهدأ، من روسيا إلى دول غرب أوروبا، في محاولة لاستثمار الخلاف بخلق مناورة جديدة وتغطية أسباب الخلاف وقطع العلاقات التي اتجهت إليها الدول الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
محور الممانعة الوهمي الذي تنتهجه بعض الدول المضطربة كحال إيران وسوريا، وبعض الجماعات مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية، أصبحت قطر في مدارها، برفع تلك الشعارات التي تنافي أساس ما أعلنت عنه الدول الرباعية، التي أعلنت قطع العلاقات معها وأغلقت معها المنافذ البحرية والجوية على الشركات القطرية لرعاية قطر للإرهاب.
وحاولت وسائل الإعلام التي تدعمها قطر من خلق حالة من الادعاءات وفق عنوان «الحصار» واستثمرت عبر متحدثيها إضافة إلى مسؤوليها جعل الأمر أشبه بقطاع غزة «المحاصر فعلياً»، في محاولة من الدوحة إلى قولبة الكثير من الحقائق.
وزير الخارجية القطري، دعا إلى إنهاء ما أسماه «الحصار» عن بلاده معتبراً أنه ينتهك القانون الدولي، لكن الحقيقة ووفقاً لأعراف الأمم المتحدة، فإن للدول سيادتها في قطع العلاقات وغلق أجوائها، أما الحصار فهو أسلوب عسكري وقانوني تعيشه دول مثل كوريا الشمالية على سبيل المثال.
وفي الخضم الكبير لذلك، تكسر عناوين السياسة والإعلام القطرية إعلان السعودية والإمارات والبحرين، بمراعاة الحالات الإنسانية من الأسر المشتركة الممتدة بين الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، إلا أن مجرى الحديث عن ادعاءات الحصار تعزف على وترها قطر لجعلها قضية من قضايا حقوق الإنسان.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، عبد اللطيف السالمي، أن للدول العربية والإسلامية موقفها الذي تدعمه حين يتم الحديث عن قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وأن الإجراء الخليجي بغلق الأجواء والمياه الإقليمية عن الحركة القطرية هو اتجاه تدعمه القضية الكبرى المتمثلة بعزل قطر عن مجاميعها الإقليمية، نظراً للسلوكيات الملتبسة من قطر بشأن دعم وتمويل الإرهاب.
وقال الدكتور السالمي خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن القطيعة العربية مع دولة قطر لا تخرج عن سياق الهدف الذي تطالب حتى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بكف الدوحة عن دعم الإرهاب نظراً لتاريخها الطويل في السلوك تجاه المنطقة، مضيفا - والحديث للسالمي - أن قطر في مناورتها حول هذا الموضوع هي تعطي دلائل على عدم قدرتها على التخلي عن فصائل الإرهاب وتحاول تغطية ذلك بحيل لا تفسر الواقع كما هو.
وتشعر قطر بحالة الجفاء عبر العواصم التي تحاول معها خلق تدويل لأزمة «الحصار» كما تراه، في وقت تتجه الدول الغربية إلى إحكام القبضة ضد الإرهاب وتنظيماته ووقف تمويل تلك الجماعات المتطرفة تحت أي ذريعة كانت، وهو ما يتضح عبر مواقف الاتجاه إلى الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التي تستلزم وقف الدوحة دعم تلك الجماعات وعدم منحها منابر من الدوحة للتمويل والتنظير.
ويرى البحث السياسي عارف المسعد، أن قطر تتجه إلى التصعيد والإصرار على مواقفها الداعمة للإرهاب، في ظل مواقف دول كبرى تتجه إلى دعم الاستقرار والأمن في المنطقة خلاف الدوحة، وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن قطر تشعر أن هذه الأزمة خلاف الأزمات التي تسببت بها، وهو الأمر الذي يفسر محاولة الاستقواء بحلفائها الحقيقيين الذين يدعمون عقيدتها السياسية ممثلة في إيران وتركيا. وتسعى دول الخليج العربية إلى كف يد الدوحة عن دعم الإرهاب، وتطويق أي اتجاه يعكر صفو منظومة المجلس التي تشترك في اتفاقيات أمنية شاملة، وتسعى إلى الحفاظ على هذه الوحدة المنسجمة مع دول عربية أخرى، وتجاوز أي سلوك وعلاقات مريبة مع إيران والتنظيمات المتشددة، مع وقع جفاء أميركي تجاه الدوحة التي كانت محور وعناوين الرئيس ترمب.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.