ترمب: ما أنجزته في شهر يفوق ما أنجزه أسلافي في مائة يوم

حمّل أوباما مسؤولية التسريبات والاحتجاجات ثم توجه لمواجهة المشرعين في الكونغرس

كيليان كونواي مستشارة ترمب تأخذ صورة للرئيس في البيت الأبيض مع ممثلين عن جامعات كان السود تاريخياً يدرسون فيها (إ.ب.أ)
كيليان كونواي مستشارة ترمب تأخذ صورة للرئيس في البيت الأبيض مع ممثلين عن جامعات كان السود تاريخياً يدرسون فيها (إ.ب.أ)
TT

ترمب: ما أنجزته في شهر يفوق ما أنجزه أسلافي في مائة يوم

كيليان كونواي مستشارة ترمب تأخذ صورة للرئيس في البيت الأبيض مع ممثلين عن جامعات كان السود تاريخياً يدرسون فيها (إ.ب.أ)
كيليان كونواي مستشارة ترمب تأخذ صورة للرئيس في البيت الأبيض مع ممثلين عن جامعات كان السود تاريخياً يدرسون فيها (إ.ب.أ)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إنجازاته خلال شهر في البيت الأبيض تفوق ما فعله أي رئيس سبقه خلال فترة مائة يوم، وحمّل من جهة أخرى سلفه باراك أوباما مسؤولية الاحتجاجات المناهضة له والتسريبات التي تظهر بين الحين والآخر. وجاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة «فوكس» أمس قبل ساعات من توجه الرئيس ترمب إلى الكونغرس للإدلاء بأول خطاب له أمام المشرعين في الكابيتول.
وقال ترمب في اللقاء التلفزيوني: «أعتقد أن أوباما (يقف) خلف تلك المظاهرات لأن الناس الذين يقومون بها يقوم بها مؤيدون له». وأضاف أن «بعض التسريبات تأتي من أولئك الأشخاص، وهي تسريبات خطيرة جداً خصوصاً أن بعضها يمس الأمن القومي».
وكان ترمب قد انتقد في وقت سابق تسريب تفاصيل مكالماته الهاتفية مع زعيمي المكسيك وأستراليا، وقال إن «ذلك يمثل وصمة عار». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تلك التسريبات لم تفاجئه، فقال: «لست متفاجئاً بل توقعت ذلك؛ لأنني أقوم بالكثير من التغييرات، بينها أنني أقصي الأشخاص غير الجيدين من تجار المخدرات والمجموعات السيئة التي تضر بأميركا. تركيز أوباما على أولئك كان ضعيفاً». ولدى سؤاله حول ما إذا كان سيخفف من كتاباته المثيرة للجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال ترمب منتقداً وسائل الإعلام: «عندما أشعر أن معظم الإعلام صادق وأمين سأتوقف عن التغريد وعلى أي حال. الأعداء فقط هم الذين يريدون مني التوقف عن الكتابة في تويتر».
وفِي نهاية المقابلة امتدح ترمب العمل الذي قام به خلال الأسابيع الأربعة الأولى من رئاسته للولايات المتحدة قائلاً: «عملت خلال شهر ما لم يعمله أي رئيس خلال المائة يوم الأولى في المكتب البيضاوي. أعتقد أن تقييم عملي ممتاز جداً، إلا أنني بحاجة للعمل على تطوير الكيفية التي أوصل بها رسائلي إلى الشعب الأميركي، وذلك سيتم في خطاباتي المقبلة».
وفي وقت لاحق أمس، ألقى الرئيس ترمب خطابه الأول أمام الكونغرس الذي يهيمن عليه أنصاره الجمهوريون، لكن من دون أن يعني هذا أن أعضاءه سيتجاوبون على الفور مع خططه. وكان منتظراً أن يحاول الرئيس رسم الخط السياسي والتشريعي للعام المقبل، وتبرير الأولوية العسكرية في الميزانية وإعطاء دفع لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقع محللون أن يتسبب إعلان إدارة ترمب المسبق عن زيادة الإنفاق العسكري بنحو 54 مليار دولار في معركة جديدة وصدام بين الإجارة وقادة الحزب الجمهوري حول تحديد من يسيطر على آيديولوجيات الحزب الجمهوري خاصة مع معركة الجمهوريين للحفاظ على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية وإلغاء وتعديل برنامج «أوباما كير». وقبل الخطاب، صدرت تصريحات تنتقد سياسات ترمب بخصوص الإنفاق الفيدرالي، وكيفية سد عجز الميزانية، في مقابل خطط ترمب لزيادة الإنفاق الأمني والعسكري.
وتوقع المحللون أن تخلق مقترحات ترمب فيما يتعلق بالميزانية، نوعاً من الاشتباك مع رئيس مجلس النواب بول راين الذي يملك تاريخاً طويلاً في صياغة السياسات المالية والإنفاق الفيدرالي، وقد صرح راين لعدة سنوات أنه لمواجهة العجز الكبير في الميزانية الأميركية دون زيارة الضرائب ودون خفض ميزانيات البرامج الاتحادية، يتعين على الكونغرس أن يكون مستعداً للتغير والقيام باستقطاعات من البرامج التي تستنفد قدراً كبيراً من الأموال مثل برامج الضمان الاجتماعي (التقاعد)، وبرامج الرعاية الصحية والطبية. ويبلغ عجز الميزانية نحو 587 مليار دولار، بينما يبلغ الدين العام 14.8 تريليون دولار.
ويخشى قادة الحزب الجمهوري من المساس ببرامج الضمان الاجتماعي أو برامج الرعاية الصحية، وهي البرامج التي يهتم بها الناخبون بشكل كبير وتمس حياتهم اليومية. وقد لعب ترمب على هذا الوتر بمهارة خلال حملته الانتخابية، واعداً بعدم خفض الفوائد التي يحصل عليها الأميركيون من برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية، لكنه لم يقدم حلولاً لكيفية سد العجز دون المساس بتلك البرامج.
ويتعارض توجه رئيس مجلس النواب مع رؤى وتوجهات الرئيس ترمب الذي يقلب هذا المنطق رأساً على عقب في مخططاته للميزانية الفيدرالية التي يتقدم بها إلى الكونغرس في الثالث عشر من مارس (آذار) المقبل، مع زيادة المخاوف من أن اتجاهه لزيادة المخصصات المالية للدفاع والأمن سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على برامج التعليم والتخفيف من حدة الفقر وبرامج العلوم والصحة والأبحاث العلمية.
وتشكل برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية معاً نحو 60 في المائة من الإنفاق الفيدرالي، ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية إلى 82 في المائة من الإنفاق الفيدرالي على مدى السنوات العشر المقبلة.
ويرى محللون أن الأمر لا يتعلق بآيديولوجيات الحزب الجمهوري فحسب، بل أيضاً بالمعارك التي ستنشب داخل الكونغرس لتمرير أي ميزانية لا تحقق التوازن المالي.
وإذا فشل الكونغرس في تمرير خطة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن ذلك سيؤثر بشدة على وعود ترمب الانتخابية في إصلاح قوانين الضرائب وتطبيق تخفيضات كبيرة في الضرائب للأفراد والشركات، لأن الرئيس يعول كثيراً على تمرير الميزانية التي تشمل عبارات برلمانية من شأنها حماية مقترحاته للتخفيضات الضريبية من محاولات الديمقراطيين لتعطيلها.
ويقول بريادن رايدل الباحث بمعهد مانهاتن وخبير الميزانية: «الرئيس ترمب تحدث عن تخفيضات كبيرة في الإنفاق المحلي أكثر مما تحدث عنه مجلسا النواب والشيوخ، وأعتقد أن الجمهوريين في الكونغرس سيدركون أن عليهم قيادة التوجه للخفض حتى يحققوا التوازن في الميزانية». ويضيف رايدل: «السؤال المهم هو إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجمهوريون مع توجهات ترمب والبيت الأبيض وهم لا يريدون أن يقوم بحملة سياسية في البلاد، والحديث حول معارضتهم لكبح جماح الإنفاق الفيدرالي».



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».