ترمب يتعهد بالقضاء على «داعش» مجدداً ويهاجم الإعلام

انتقد «مسيرة النساء» المليونية والمشاهير الذين دعموها

متظاهرون اجتمعوا أمام حديقة إليبس بواشنطن في ختام مسيرة النساء المليونية السبت الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون اجتمعوا أمام حديقة إليبس بواشنطن في ختام مسيرة النساء المليونية السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتعهد بالقضاء على «داعش» مجدداً ويهاجم الإعلام

متظاهرون اجتمعوا أمام حديقة إليبس بواشنطن في ختام مسيرة النساء المليونية السبت الماضي (أ.ف.ب)
متظاهرون اجتمعوا أمام حديقة إليبس بواشنطن في ختام مسيرة النساء المليونية السبت الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس دونالد ترمب بتقديم دعم غير مسبوق لمجتمع الاستخبارات الأميركي، في الحرب على «التطرف الإسلامي» والتنظيمات الإرهابية.
واختار ترمب أن تكون أولى مهامه في أول يوم له رئيسا للولايات المتحدة، هي زيارة مقر وكالة الاستخبارات المركزية بمنطقة لانغلي بولاية فيرجينيا مساء السبت، والالتقاء بمسؤوليها وتأكيد دعمه لهم بعد الكثير من الجدل والتوتر بين الاستخبارات والرئيس ترمب خلال الفترة الماضية على خلفية التسريبات والجدل حول قرصنة روسية للانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقد عمل ترمب على تحسين علاقته بموظفي الاستخبارات والثناء على جهودهم والتأكيد على دعمه لمجهوداتهم، وقد رافقه في الزيارة نائبه مايكل بينس وعدد من المسؤولين الذين اختارهم ترمب في إدارته الجديدة.
وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أهمية القضاء على «داعش»، التنظيم الإرهابي الذي يبدو أنه أصبح الشغل الشاغل للرئيس المنتخب فيما يتعلق بسياسته الخارجية، إذ أشار الرئيس الأميركي للحرب على «داعش» في خطاب التنصيب.
ووصف الرئيس الأميركي «داعش» بـ«الشر» الواجب التخلص منه، ولمح إلى نيته إعطاء وكالة الاستخبارات المركزية إمكانيات وصلاحيات أكبر مما وفرتها إدارة الرئيس أوباما في الحرب ضد «داعش»، وقال: «نحن في طريقنا للقيام بأشياء عظيمة فيما يتعلق بـ(داعش)، فلا زلنا نخوض حربا أخذت وقتا أطول من اللازم. خضنا حروبا كثيرة، ولكن الحرب ضد (داعش) أطول من أي حرب سبقتها لأننا لم نستخدم قدراتنا الحقيقية التي نمتلكها، كنا نتبع تكتيك ضبط النفس». وأضاف ترمب: «علينا التخلص من (داعش)، ليس لدينا خيار آخر لا بد أن نجتث الإرهاب المتطرف من على وجه الأرض. (داعش) هو الشر، وكما تعلمون أنه من الممكن أن تكون هناك حروب بين دول. هذا أمر نتفهمه، ولكن ما يقوم به (داعش) ومستوى الشر الذي لديهم لا يمكننا تفهمه، ولذا أقول إن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الأمر».
وأشار ترمب إلى أن «داعش» ظهر نتيجة لحرب العراق التي عارضها، وقال: «عندما كنت صغيرا أتذكر أحد المدرسين يقول بأن أميركا لم تخسر حربا من قبل، ولكن على ما يبدو أن ذلك توقف ولم نعد نفوز بأي شيء». وأضاف: «دائما ما كنت أقول أبقوا على النفط، ولم أكن من محبي الحرب على العراق، والآن أصبح النفط الدخل الأول لتنظيم داعش الذي سيكون القضاء عليه أحد أهم الأمور التي من شأنها إبقاء بلادنا آمنة، وهنا أؤكد لكم بأننا سنفوز مجددا وننهي هذه المشكلة المتكونة من مشاكل مترابطة، تسبب بها هذا التنظيم المريض الذي ينشر الخوف والفوضى».
ووسط تصفيق متكرر وحفاوة ملحوظة من موظفي الاستخبارات لحديث ترمب، امتدح الرئيس الأميركي مدير الاستخبارات الجديد مايك بومبيو الذي اختاره مؤخرا. وقال عنه أمام موظفي الوكالة إنه «الرجل المناسب لهذه المهمة. كان هناك ثلاثة مرشحين، وبعد أن التقيت به، اخترته مباشرة دون النظر لبقية المرشحين. وسوف ترون أنه الأفضل، ومن المتوقع أن بعضكم يعرفه من قبل فقد كان نجما أكاديميا وخدم في الجيش الأميركي، كما أنه كان عضوا مهما في الكونغرس. وأنا على يقين بأنه سيصبح نجما في مركزه الجديد».
على صعيد متصل، هاجم ترمب وسائل الإعلام مرة أخرى ملقيا اللوم عليها في تشويه العلاقة بينه وبين مجتمع الاستخبارات. ويشير محللون إلى أن ترمب اختار وكالة الاستخبارات المركزية لتكون محطته الأولى في الزيارات الرسمية، ليوضح لموظفي الاستخبارات بأنه «يحترمهم كثيرا، خلافا لما تنقله وسائل الإعلام»، على حد تعبيره. وقد أكد ترمب ذلك قائلا إن «سبب هذه الزيارة التي تعتبر أول زيارة رسمية لي، هو أن لدي كما تعلمون حربا طويلة مع الإعلام، حيث جعلوا الأمر يبدو وكأن لدي عداء مع جهاز الاستخبارات». وتابع: «أريد فقط أن أوضح لكم خلاف ذلك تماما، فأنا أحبكم وأحترمكم ولا يوجد أحد يستحق الاحترام أكثر منكم، ومتيقن بأنكم ستقدمون عملا مميزا وسوف نعود للانتصارات مجددا وسنعود للريادة».
وغرد ترمب على «تويتر» أول من أمس، وقال: «كان لقاء رائعا في مقر وكالة الاستخبارات المركزية، وكان المكان مكتظا والتصفيق حارا، إنهم أشخاص مذهلون».
من جهته، هاجم المسؤول الإعلامي لدى ترمب، شون سبايسر، الإعلام في أول مؤتمر صحافي يعقده في البيت الأبيض، وأكد من دون الاستناد إلى أي وقائع أن «عدد المشاركين في حفل تنصيب ترمب كان الأهم في تاريخ الولايات المتحدة!»، مناقضا بذلك التقارير الصحافية في هذا الخصوص. وأضاف بغضب «سنحاسب الصحافة على ذلك». وأوضح «يستحق الشعب الأميركي أكثر من ذلك، وسيتوجه دونالد ترمب مباشرة إليه»، رافضا الإجابة على أسئلة الصحافيين الحاضرين. كما وجه الانتقادات للديمقراطيين في الكونغرس للتأخر في الانضمام للجمهوريين لتأكيد تعيين مايك بومبيو مديرا للاستخبارات الأميركية. وقال سبايسر «إنه عار أن يتكلم ترمب في وكالة الاستخبارات دون أن يكون مديرها في مكانه».
ومن المحتمل أن يعقد الكونغرس جلساته اليوم الاثنين لمتابعة تأكيدات تعيين الوزراء الذين اختارهم ترمب لإدارته، بعد أن أكد تعيين كل من الجنرال ماتيس وزيرا للدفاع والجنرال جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي مساء الجمعة الماضي.
على صعيد متصل، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة، أمس، الذين شاركوا في مسيرات في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على تنصيبه رئيسا، وضمنهم مشاهير.
وكتب ترمب في تغريدته «شاهدت احتجاجات أمس، ولكن على ما أعتقد، فقد أجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ إن المشاهير يلحقون أضرارا كبيرة بالقضية». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر من مليوني شخص نزلوا إلى شوارع واشنطن ومدن أميركية أخرى انضم إليهم متظاهرون حول العالم السبت في «مسيرة النساء» المعارضة لدونالد ترمب، غداة تنصيب الرئيس الجديد رسميا.
وفي حين اجتاحت مظاهرة ضخمة واشنطن، هاجم ترمب الإعلام متهما إياه بالتقليل من حجم المشاركين في حفل تنصيبه قبل يوم، ولو أنه كان على علم حتما بنزول مئات الآلاف إلى الشوارع في واشنطن حيث شلوا الحركة لساعات في وسط المدينة قرب البيت الأبيض وفي متنزه المول المؤدي إلى مبنى الكابيتول، حيث مقر الكونغرس.
ورغم أن سلطات العاصمة الأميركية لا تنشر أرقاما عن المتظاهرين، فإن منظمي مسيرة النساء في واشنطن قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن عدد المشاركين بلغ المليون مع انضمام أعداد غفيرة من المحتجين إلى المسيرات في كافة أنحاء البلاد.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص بحسب الشرطة السبت في مظاهرة بلوس أنجليس، والعدد نفسه في نيويورك. ونظمت مظاهرات أخرى في شيكاغو ودالاس وسان فرانسيسكو وسانت لويس ودنفر، ومدن كثيرة أخرى ضمت مئات الآلاف.
وفي خطابات نارية، أكد المحتجون رفضهم لنهج الرئيس الجمهوري الذي تعهد بتغيير إنجازات سلفه. وقالت ماريا إيمان (16 عاما) التي أتت إلى واشنطن مع طلاب آخرين من إلينوي «إنه شعور رائع» أن تنضم إلى نساء يرفضن خطاب ترمب «التمييزي والخطير والمثير للانقسام». فيما أعربت الأستاذة تانيا غاكسيولا (39 عاما) التي أتت من تاكسون بأريزونا عن قلقها من أن يحاول ترمب فرض قيود على قوانين الإجهاض، وبالتالي يقيد حرية المرأة. ورفع المتظاهرون في العاصمة لافتات كتب عليها بخط اليد «لا تراجع للنساء» و«حقوق المرأة هي حقوق الإنسان» و«شكرا ترمب، حولتني إلى ناشطة».
وأمام الأرقام التي نشرتها الصحف حول المشاركين في حفل التنصيب، انتقد ترمب السبت بشدة وسائل الإعلام واتهمها بالكذب في تقديراتها لعدد الحاضرين حفل التنصيب. وقال خلال زيارة لمقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في لانغلي في فيرجينيا «صراحة كان عدد الأشخاص (الذين حضروا التنصيب) مليونا ونصفا ووصلت الحشود حتى نصب واشنطن» في وسط واشنطن. وأضاف: «أشاهد القناة التلفزيونية التي أظهرت حدائق شاغرة وأشارت إلى مشاركة 250 ألف شخص. هذا نفاق».
والمظاهرة الرافضة لترمب كانت من الأهم في تاريخ واشنطن، وتعاقبت شخصيات معروفة على المنصة بينهم المخرج السينمائي مايكل مور، والممثلتان أميريكا فيرارا وسكارلت يوهانسون، والمغنيتان اليشا كيز ومادونا. ولم يصل أي رئيس أميركي خلال أربعين سنة إلى السلطة بهذا المستوى من تدني الشعبية.
ومع 40 في المائة من الآراء السلبية، تعد شعبية دونالد ترمب أقل بمرتين من شعبية باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) 2009 ومن جيمي كارتر ورونالد ريغان وجورج بوش الأب وبيل كلينتون وجورج بوش الابن لدى وصولهم إلى سدة الحكم، وفقا لاستطلاع لقناة «إي بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست» أكد أرقام استطلاعات أخرى للرأي نشرت مؤخرا.
تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات السبت تخطت الحدود الأميركية، بعد أن أعلن المنظمون أن أكثر من 2.5 مليون شخص انضموا إلى أكثر من 600 مسيرة في كافة أنحاء العالم.
وجرت واحدة من أكبر المسيرات في لندن، حيث سار عشرات آلاف الرجال والنساء والأطفال مرددين «ليسقط ترمب». وطغى حجم حشود المتظاهرين في واشنطن على جموع مناصري ترمب الذين اعتمروا قبعات حمراء كتب عليها شعار ترمب: «سنعيد إلى أميركا عظمتها!» خلال حفل تنصيبه.
من جهتها، أكدت هيلاري كلينتون منافسة ترمب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في تغريدة دعمها للمحتجين، في حين شارك وزير الخارجية السابق جون كيري في المسيرة.



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».