في أوائل القرن العشرين نهج الشعب الفلسطيني نهجًا جديدًا من أشكال المقاومة، إلى جانب المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، حين بدؤوا بالدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، كرد سلمي ورفض على استغلال حكومة تل أبيب لأراضيهم وسرقة أرزاقهم وثرواتهم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 1945، أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا ينصّ على مقاطعة الدول العربية للمنتوجات الإسرائيلية التي تصنّع في فلسطين. وفي منتصف عام 1951 أي بعد «النكبة» وإنشاء الكيان الصهيوني، أعلنت الجامعة المقاطعة الشاملة لإسرائيل.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في بداية التسعينات، تراجعت حدة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية على الصعيدين العربي والدولي؛ ولكن الأمر لم يطل كثيرًا؛ فبعد اندلاع انتفاضة الأقصى ظهرت الدعوات إلى إحياء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ونظمت حملات محلية فلسطينية وأخرى دولية لتحقيق ذلك؛ وتركزت الحملة بالدرجة الأولى على مقاطعة منتجات المستوطنات.
واليوم (الجمعة)، تتهم إسرائيل فرنسا، بدعم مقاطعة الدولة العبرية بعد إعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشرت فرنسا توجيهاتها مساء الأحد بشأن تطبيق إجراءات الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة، بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.
وقالت التوجيهات: «بموجب القانون الدولي، فإنّ هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءًا من إسرائيل»، ولهذا فإنّ تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان من دون تفاصيل أخرى «غير مقبول».
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وحسب التوجيهات الفرنسية، فإنّه يتوجب وضع ملصقات تمييزية على البضائع القادمة من «مستوطنات إسرائيلية» بهدف تجنب «خطر تضليل المستهلك».
ويأتي القرار بعد عام على دعم الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّها تدين قيام فرنسا «التي تملك قانونا ضد المقاطعة، بتقديم إجراءات يمكن تفسيرها بأنّها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة إسرائيل».
واتهمت الخارجية الإسرائيلية فرنسا بـ«الكيل بمكيالين» عبر تركيزها على إسرائيل و«تجاهلها مائتي نزاع إقليمي آخر في العالم».
ليست فرنسا الأولى التي تتخّذ مثل هذا القرار، ففي عام 2014 نشرت إحدى الصحف الإسرائيلية، تقريرًا مفصلاً ضمّنت فيه قائمة بأسماء الدول والشركات العامة والخاصة، التي تقاطع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية والمتعاملين معها. فقد باع صندوق التقاعد الحكومي في النرويج أسهمه في شركة «البيت معرخوت» الإسرائيلية. وقرّر صندوق الاستثمار التابع للحكومة النرويجية وقف الاستثمار في شركتي «أفريقا - إسرائيل» و«دانياسيبوس» الإسرائيليتين.
وفي ألمانيا انسحبت شركة القطارات الحكومية من مشروع إقامة «قطار إسرائيل» الذي يمر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وألغت بلجيكا بدورها تنظيم معرض «تل أبيب المدينة البيضاء»، الذي كان مقررًا استضافته في العاصمة بروكسل.
أمّا في اسكوتلاندا، فأعاد مهرجان السينما في العاصمة أدنبره الجائزة الذي كانت قدّمتها له السفارة الإسرائيلية انسجاما مع قراره مقاطعته إسرائيل.
من جانبها، فرضت بلدية مركيفيل في مقاطعة سيدني الأسترالية، المقاطعة على إسرائيل وعلى جميع الشركات التي تمارس التجارة معها. ودعت منظمات داعمة للفلسطينيين إلى مقاطعة برتقال: «يافا» وشوكولاته «ماكس بيرنر».
وبدورها اتبعت هولندا نفس الطريقة فقد أعلنت شركة «فيتنس» للمياه في هولندا عن وقف التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية «مكوروت». كما أعلن صندوق التقاعد الهولندي عن سحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية.
وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزيرة الخارجية أنّ وزراء الحكومة سيقاطعون إسرائيل ولن يزوروها، وأعلنت منظمة اتحاد التجارة مقاطعة الجهاز المستخدم في عملية الختان الذي يصنّع في إسرائيل ووقف استيراده.
وفرضت شبكة الأسواق التجارية الكبرى في بريطانيا المسماة «كواوفرنتيف» المقاطعة على جميع المنتجات التي تنتج في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقاطعت شبكة دار الأزياء «ماركس آند سبنسر» منتجات المستوطنات منذ عام 2007.
من جهتها، أعلنت منظمة العمال الآيرلندية المقاطعة على المنتجات أو الخدمات التي تصل من إسرائيل، ودعمت منظمة المعلمين في آيرلندا فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل.
من جانبها، تبنّت منظمة عمال البريد في كندا سياسة المقاطعة على إسرائيل في جميع نشاطاتها، كما أعلنت الكنيسة البروتستانتية في فانكوفر عن انطلاق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات.
وفي الولايات المتحدة الصديقة لإسرائيل، انضمت المنظمة التعليمية الأميركية إلى المقاطعة الأكاديمية المفروضة على إسرائيل من قبل الكثير من الجامعات والنقابات. كما سحب صندوق التقاعد الأميركي استثماراته من إحدى الشركات التي باعت جرارات زراعية للمستوطنات.