بأغلبية ساحقة.. «النواب الأميركي» يمدد العقوبات على إيران 10 سنوات

أكد ضرورة وقف انتهاكات طهران في العراق وسوريا واليمن

متظاهرون ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بأغلبية ساحقة.. «النواب الأميركي» يمدد العقوبات على إيران 10 سنوات

متظاهرون ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات الأميركية على إيران لمدة عشر سنوات، في خطوة اعتبرها المحللون تضع مزيدًا من الضغط الاقتصادي؛ لضمان امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي الدولي. وصوت 419 نائبًا مقابل اعتراض صوت واحد (هو النائب توماس مسي عن ولاية كنتاكي) على تمديد قانون العقوبات.
ويحتاج التشريع المعروف باسم «قانون تمديد العقوبات على إيران» إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم موافقة الرئيس أوباما عليه ليصبح قانونًا ساريًا قبل نهاية العام الحالي، وقبل رحيل إدارة أوباما.
وقال رئيس مجلس النواب، بول رايان، في تعليقه على هذا القرار: «ما زال النظام الإيراني يمول الإرهاب، ويختبر صواريخ باليستية، ويسيء لشعبه وانتهك الاتفاق النووي الأسبوع الماضي، ولكن جاءت موافقة غالبية الحزبين اليوم لتساعدنا في الحفاظ على قدرتنا على العودة لفرض عقوبات ضد إيران على مدى العقد المقبل، ونأمل في أن يوافق الرئيس على التوقيع على هذا القانون».
وقال النائب الجمهوري، كيفين ماكارثي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب: «التصويت علامة على أن مشروع تمديد العقوبات يجب أن يتم تمريره بسهولة في مجلس الشيوخ، ويرسل رسالة بأن الكونغرس على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف الرئيس أوباما من إيران، وفي الوقت الذي يتحرك أوباما لتخفيف العقوبات ضد إيران فإن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين يقولون إن الولايات المتحدة بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان امتثال إيران».
واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب إيران بزعزعة استقرار جيرانها في المنطقة، وقال إنهم «يسعون للمزيد من السيطرة على العراق، وإرسال الأسلحة إلى المتمردين في اليمن، والاستمرار في دعم الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله)، ولا يمكننا السماح لإيران بزيادة نفوذها الإقليمي، وتقويض المصالح الأميركية دون معارضة». وأضاف: «يحتاج الكونغرس هذه السلطات العقابية للرد على انتهاكات إيران، ولكبح نفوذ إيران المتنامي في المنطقة والعقوبات هي التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات، ويمكن أن تجلب إيران للامتثال مرة أخرى».
وكان القانون بفرض عقوبات ضد إيران قد أصدره الكونغرس عام 1996، وتم تجديد القانون عدة مرات منذ الحين، وبموجب مشروع قانون تجديد العقوبات فإن تلك العقوبات تستمر إلى عام 2026. ويأتي التمديد لهذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة سبقت النزاع بشأن أنشطة إيران النووية، في وقت تستمر معارضة الجمهوريين وعدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي للاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، مؤكدين أن إيران ليست جديرة بالثقة، وأنها حصلت على الكثير من التنازلات خلال المفاوضات.
ويترقب المحللون والخبراء سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ما يتعلق بهذا الاتفاق، حيث صرح خلال حملته الانتخابية مرارا بأن الاتفاق يعد كارثيًا، وتعهد بالانسحاب من الاتفاق مع إيران. وأرسل 76 من خبراء الأمن القومي والمسؤولين السابقين في الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة خطابًا إلى الرئيس المنتخب يحثون فيه على استخدام الصفقة النووية كوسيلة لتخفيف التوتر مع إيران، ودفعها للالتزام وحل المشكلات الإقليمية القائمة.
ووفقًا للاتفاق الذي وقعته القوى الدولية الست مع إيران، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه يقضي بتعليق عدد من العقوبات الاقتصادية وتخفيف عقوبات أخرى مقابل تعهد إيران بالاستخدام السلمي فقط للطاقة النووية، والسماح بتفتيش مرافقها النووية، والالتزام بآليات الاتفاق في ما يتعلق بأجهزة الطرد ومخزون اليورانيوم المخصب. ويتضمن الاتفاق أيضًا قدرة للتراجع (في حال أي خرق للالتزامات من جانب إيران)، بما يسمح بإعادة فوض العقوبات الاقتصادية.
من جانب آخر، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على مؤيدي النظام السوري وداعميه، نظرًا للجرائم المتكررة التي يرتكبها نظام الأسد تجاه مواطنيه. ويأتي مشروع القانون تحت رعاية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، والنائب الديمقراطي البارز باللجنة إليوت إنجل.
وقال رئيس مجلس النواب، بول رايان، في بيان أصدره عقب التصويت على مشروع القرار، إن الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على الحاجة لعزل نظام بشار الأسد. وأضاف: «الجمهوريون والديمقراطيون يدركون الحاجة لعزل نظام الأسد الذي واصل ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري». وأوضح رايان أن البيت الأبيض كان يشكل عائقًا أمام هذا القرار في السابق. وتابع: «أنا سعيد بأن البيت الأبيض توقف عن حجب هذه العقوبات الحاسمة والتي هي استجابة ضرورية لجرائم الأسد ضد الإنسانية، وقد حثثت البيت الأبيض مرارا لوقف حجب هذا القرار في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما ذكرت بأن هذه الإدارة تحمي بعضًا من أسوأ مجرمي الحرب في العالم، ودعيت البيت الأبيض حينها للسماح للنواب الديمقراطيين بالعمل معنا لتمرير هذه العقوبات في وقت قصير، وهنا أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس من جمهوريين وديمقراطيين على عملهم لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع».
وقال إد رويس للصحافيين: «العقوبات تستهدف الداعمين الرئيسيين للأسد، مثل روسيا وإيران، من خلال إلزام الرئيس بمعاقبة الدول أو الشركات التي تتعامل أو توفر التمويل للنظام السوري، وما لدينا الآن هو درس قائم من المعاناة الإنسانية ونرى عمليات مستمرة للتطهير العرقي ويجب وقفها».
وقال النائب إليوت إنجل: «أي شخص يتعامل مع قطاعات النقل أو قطاع الاتصالات التي يسيطر عليها النظام السوري، أو يقدم الدعم لصناعة الطاقة السورية وقطع الغيار وكل مجال يمول آلة الحرب في سوريا، سيخضع للعقوبات بموجب التشريع». وأضاف: «العقوبات تعد بمثابة هزة لهذه الأزمة، وهذا القانون من شأنه أن يعطي الإدارة المزيد من الأدوات للقيام بذلك، ويمكننا تعليق العقوبات إذا أدت المفاوضات الدولية لإنهاء الحرب في سوريا إلى تقدم لإنهاء العنف ضد المدنيين.
وأكدت النائبة الأميركية ميمي والترز على أهمية هذا القرار، وقالت: «نظام الأسد ما زال يرتكب جرائم بحق السوريين ولوقت طويل حجبت إدارة أوباما هذا القرار الضروري».



«الحرس» و«حزب الله» يرفضان تفاهمات واشنطن


بحارة أميركيون يصلون إلى حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»  في بحر العرب 28 مايو (البحرية الأميركية)
بحارة أميركيون يصلون إلى حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب 28 مايو (البحرية الأميركية)
TT

«الحرس» و«حزب الله» يرفضان تفاهمات واشنطن


بحارة أميركيون يصلون إلى حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»  في بحر العرب 28 مايو (البحرية الأميركية)
بحارة أميركيون يصلون إلى حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب 28 مايو (البحرية الأميركية)

رفض «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني، عملياً، صيغة التفاهمات التي أُعلن عنها في واشنطن لوقف القتال في لبنان، في وقت وصف فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون الاتفاق مع إسرائيل بأنه «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى تهدئة شاملة.

وتمسّكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف إطلاق النار في لبنان. وقال «الحرس الثوري» إن قبول وقف النار في الحرب الإقليمية كان مشروطاً بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الهدنة مع واشنطن.

وفي بيروت، قال الرئيس عون إن الاتفاق يمثل «الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار»، مضيفاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من موافقة الأطراف المعنية وتقديم الضمانات اللازمة، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيكون «الضامن المباشر» للاتفاق.

لكن الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم رفض التفاهمات التي وصفها بأنها «خريطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي». وقال إن الحزب معني فقط بـ«وقف العدوان الشامل» وانسحاب إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع واشنطن «لم تحقق أي تقدم ملموس»، مؤكداً أن إيران تربط التهدئة بإنهاء الحرب في لبنان.

في المقابل، قال ترمب إن المحادثات مع إيران «تجري بشكل جيد جداً»، وقد تفضي إلى نتائج «بنهاية الأسبوع». وتعرض ترمب لضغوط سياسية داخلية بعد تصويت «مجلس النواب» على قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران، وهو ما وصفه الرئيس الأميركي بأنه «غير وطني» ويعرقل المفاوضات الجارية مع طهران.


الهدير الإيراني... من «عاصفة الخميني» إلى «طوفان السنوار»

الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
TT

الهدير الإيراني... من «عاصفة الخميني» إلى «طوفان السنوار»

الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)
الخميني ينزل من طائرة تابعة لـ«إير فرانس» أقلّته إلى طهران في الأول من فبراير (شباط) 1979 بعد 15 عاماً في المنفى (غيتي)

كان عام 1979 منعطفاً غيّر وجه الشرق الأوسط. في ذلك العام عاد الخميني من منفاه الباريسي إلى طهران، وسقط نظام الشاه، وبدأت الجمهورية الإسلامية تكريس مبدأ «ولاية الفقيه» و«تصدير الثورة»، وصولاً إلى «طوفان السنوار».

تروي «الشرق الأوسط» في 3 حلقات تنشر أولاها اليوم، قصة الهدير الإيراني الذي انطلق ذلك العام، وكيف تمكنت طهران من الإمساك بملفات أساسية في العالم العربي.

وترصد الحلقات عبر شهادات لاعبين أساسيين كيف منح خصوم إيران نظامها «هدايا» سهلت هذه المهمة، من غزو صدام للكويت الذي حوّل الأنظار إلى «الخطر العراقي»، ثم هجمات 11 سبتمبر التي قادت إلى إسقاط «طالبان» ونظام صدام، فوجدت إيران خصومها يتساقطون وبدأت عبر «فيلق القدس» توسيع نفوذها في العراق والمنطقة.

لم يكن سهلاً تخيل هذا المسار. صدام كان قد رفض، خلال إقامة الخميني في النجف، اقتراحاً من الأجهزة العراقية باغتياله واتهام الشاه بالعملية، قائلاً إن العراق «لا يغدر بضيوفه». لكن صدام سيجد لاحقاً في «ولاية الفقيه» تهديداً مباشراً لوحدة العراق، إذ عدّها مدخلاً لولاء شيعي عابر للحدود.


ما مدى السلطة الفعلية لمجتبى خامنئي؟

كرسي تعلوه صورة المرشد السابق علي خامنئي في موقع مراسم ذكرى وفاة الخميني جنوب طهران حيث كان يلقي سنوياً الخطاب التقليدي للمناسبة قبل مقتله في الضربات الأميركية - الإسرائيلي (جماران)
كرسي تعلوه صورة المرشد السابق علي خامنئي في موقع مراسم ذكرى وفاة الخميني جنوب طهران حيث كان يلقي سنوياً الخطاب التقليدي للمناسبة قبل مقتله في الضربات الأميركية - الإسرائيلي (جماران)
TT

ما مدى السلطة الفعلية لمجتبى خامنئي؟

كرسي تعلوه صورة المرشد السابق علي خامنئي في موقع مراسم ذكرى وفاة الخميني جنوب طهران حيث كان يلقي سنوياً الخطاب التقليدي للمناسبة قبل مقتله في الضربات الأميركية - الإسرائيلي (جماران)
كرسي تعلوه صورة المرشد السابق علي خامنئي في موقع مراسم ذكرى وفاة الخميني جنوب طهران حيث كان يلقي سنوياً الخطاب التقليدي للمناسبة قبل مقتله في الضربات الأميركية - الإسرائيلي (جماران)

لم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ تعيينه مرشداً لإيران في مطلع مارس (آذار)، ولا يزال وضعه الصحي غير مؤكد، كما أن حجم سلطته الفعلية لا يزال غامضاً، لكن واشنطن تقول إنه بات يؤدي دوراً أكثر نشاطاً في شؤون الحكم والمفاوضات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن خامنئي «منخرط تماماً»، بعدما كان قد شكك سابقاً في كونه على قيد الحياة. كما تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن «مؤشرات تظهر أن مجتبى خامنئي يزداد انخراطاً، على مستوى معين».

ومنذ أن خلف والده، الذي قُتل في اليوم الأول من الضربات الإسرائيلية - الأميركية في 28 فبراير (شباط)، أصدر المرشد الإيراني البالغ 56 عاماً نحو 12 تصريحاً مكتوباً، كان آخرها رسالة حادة ضد «العدو الخبيث» تليت الخميس.

ويعد منصب المرشد ركيزة أساسية في نظام الحكم الإيراني، وله الكلمة الفصل في السياسات العليا والخطوط العامة للأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس أركان القوات المسلحة الجنرال علي عبد اللهي، إنهما التقيا خامنئي، رغم عدم نشر أي صور لهذه اللقاءات.

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي (جماران)

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء أن آليات عمل النظام قد تكون غير شفافة، لكن يبدو أن مجتبى ومكتبه يؤديان دوراً داخلها، حتى لو بقيا في الخلفية في الوقت الراهن. ويرى هؤلاء أن مجتبى سيحتاج إلى وقت لترسيخ سيطرة أكثر مباشرة، إذا أراد ذلك.

وكما في رسائله السابقة، كرر بيان خامنئي الخميس الخطاب المناهض بشدة للولايات المتحدة وإسرائيل الذي كان يتبناه والده، متهماً واشنطن وتل أبيب بمحاولة زرع «الانقسام» بين الإيرانيين بعد تعرضهما لـ«نكسة قاسية».

وأدلى خامنئي برسالته بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لوفاة المرشد المؤسس لنظام الحكم (الخميني). لكنه لم يحضر المراسم، خلافاً لوالده الذي كان نادراً ما يغيب عن هذه المناسبة، ووُضع في موقع الاحتفال كرسي فارغ تعلوه صورته.

وقرأ إمام جمعة طهران الرسالة، فيما بث التلفزيون الرسمي تصريحاته السابقة.

وأكد عدد من المسؤولين الإيرانيين أن خامنئي أصيب في إحدى الضربات، لكن الروايات بشأن وضعه الصحي لا تزال متضاربة.

وقال توماس جونو، الأستاذ في جامعة أوتاوا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «دور مجتبى خامنئي غامض، ومن المستبعد جداً أن يكون لديه حالياً مستوى النفوذ نفسه الذي كان يتمتع به والده».

لكنه أضاف أن «من المؤكد أنه قريب من شخصيات مهمة كثيرة»، ولا سيما شخصيات رئيسية في «الحرس الثوري».

وبحسب جونو، يبدو أن السلطة باتت في يد لجنة غير رسمية تضم قادة في «الحرس الثوري» وعدداً محدوداً من الشخصيات السياسية البارزة، بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وهو قائد سابق في «الحرس الثوري» وكبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

ورغم غيابه عن الساحة العامة، حرصت السلطات الإيرانية على إبقاء مجتبى خامنئي حاضراً في أذهان الإيرانيين. وعلقت لافتات ضخمة في طهران تحمل صور المرشد الأول (الخميني) والمرشد السابق علي خامنئي وخليفته، مجتبى خامنئي، في مسعى واضح إلى إبراز استمرارية السلطة.

لافتة تضم صور المرشد الجديد مجتبى خامنئي مع والده علي خامنئي والمرشد الأول الخميني خلال مراسم الذكرى الـ37 لوفاته في ضريحه جنوب طهران الخميس (رويترز)

وقال فرزان ثابت، الباحث في معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف، إنه يتوقع أن يؤدي خامنئي دوراً أكبر مع عودة الوضع الأمني إلى طبيعته وتحسن حالته الصحية.

وأضاف أن خامنئي «يشرف على التوجه العام للسياسة، بما في ذلك على مستوى المفاوضات مع واشنطن».

ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان مجتبى خامنئي سيكرر نموذج حكم والده، الذي مارس سيطرة واسعة على السلطة لأكثر من 35 عاماً، مع إدارة التنافسات داخل الجهاز.

وخلافاً للبنية الهرمية للسلطة التي كانت قائمة في عهد والده، يرى محللون أن السلطة «تُمارس على الأرجح بصورة أكثر تفتتاً وتوزعاً»، وأن مجتبى قد يكون طرفاً بين أطراف أخرى في نظام يتجه فيه «الحرس الثوري» إلى أداء دور مهيمن.

وختم جونو بالقول: «مجتبى لا يمتلك سلطة والده، ولا يبدو أنه يملك القدرة على أداء دور الموازن الرئيسي والحكم النهائي داخل النظام».