أقر مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات الأميركية على إيران لمدة عشر سنوات، في خطوة اعتبرها المحللون تضع مزيدًا من الضغط الاقتصادي؛ لضمان امتثال إيران لبنود الاتفاق النووي الدولي. وصوت 419 نائبًا مقابل اعتراض صوت واحد (هو النائب توماس مسي عن ولاية كنتاكي) على تمديد قانون العقوبات.
ويحتاج التشريع المعروف باسم «قانون تمديد العقوبات على إيران» إلى موافقة مجلس الشيوخ، ثم موافقة الرئيس أوباما عليه ليصبح قانونًا ساريًا قبل نهاية العام الحالي، وقبل رحيل إدارة أوباما.
وقال رئيس مجلس النواب، بول رايان، في تعليقه على هذا القرار: «ما زال النظام الإيراني يمول الإرهاب، ويختبر صواريخ باليستية، ويسيء لشعبه وانتهك الاتفاق النووي الأسبوع الماضي، ولكن جاءت موافقة غالبية الحزبين اليوم لتساعدنا في الحفاظ على قدرتنا على العودة لفرض عقوبات ضد إيران على مدى العقد المقبل، ونأمل في أن يوافق الرئيس على التوقيع على هذا القانون».
وقال النائب الجمهوري، كيفين ماكارثي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب: «التصويت علامة على أن مشروع تمديد العقوبات يجب أن يتم تمريره بسهولة في مجلس الشيوخ، ويرسل رسالة بأن الكونغرس على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف الرئيس أوباما من إيران، وفي الوقت الذي يتحرك أوباما لتخفيف العقوبات ضد إيران فإن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين يقولون إن الولايات المتحدة بحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان امتثال إيران».
واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب إيران بزعزعة استقرار جيرانها في المنطقة، وقال إنهم «يسعون للمزيد من السيطرة على العراق، وإرسال الأسلحة إلى المتمردين في اليمن، والاستمرار في دعم الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله)، ولا يمكننا السماح لإيران بزيادة نفوذها الإقليمي، وتقويض المصالح الأميركية دون معارضة». وأضاف: «يحتاج الكونغرس هذه السلطات العقابية للرد على انتهاكات إيران، ولكبح نفوذ إيران المتنامي في المنطقة والعقوبات هي التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات، ويمكن أن تجلب إيران للامتثال مرة أخرى».
وكان القانون بفرض عقوبات ضد إيران قد أصدره الكونغرس عام 1996، وتم تجديد القانون عدة مرات منذ الحين، وبموجب مشروع قانون تجديد العقوبات فإن تلك العقوبات تستمر إلى عام 2026. ويأتي التمديد لهذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة سبقت النزاع بشأن أنشطة إيران النووية، في وقت تستمر معارضة الجمهوريين وعدد من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس الأميركي للاتفاق الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، مؤكدين أن إيران ليست جديرة بالثقة، وأنها حصلت على الكثير من التنازلات خلال المفاوضات.
ويترقب المحللون والخبراء سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ما يتعلق بهذا الاتفاق، حيث صرح خلال حملته الانتخابية مرارا بأن الاتفاق يعد كارثيًا، وتعهد بالانسحاب من الاتفاق مع إيران. وأرسل 76 من خبراء الأمن القومي والمسؤولين السابقين في الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة خطابًا إلى الرئيس المنتخب يحثون فيه على استخدام الصفقة النووية كوسيلة لتخفيف التوتر مع إيران، ودفعها للالتزام وحل المشكلات الإقليمية القائمة.
ووفقًا للاتفاق الذي وقعته القوى الدولية الست مع إيران، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإنه يقضي بتعليق عدد من العقوبات الاقتصادية وتخفيف عقوبات أخرى مقابل تعهد إيران بالاستخدام السلمي فقط للطاقة النووية، والسماح بتفتيش مرافقها النووية، والالتزام بآليات الاتفاق في ما يتعلق بأجهزة الطرد ومخزون اليورانيوم المخصب. ويتضمن الاتفاق أيضًا قدرة للتراجع (في حال أي خرق للالتزامات من جانب إيران)، بما يسمح بإعادة فوض العقوبات الاقتصادية.
من جانب آخر، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على مؤيدي النظام السوري وداعميه، نظرًا للجرائم المتكررة التي يرتكبها نظام الأسد تجاه مواطنيه. ويأتي مشروع القانون تحت رعاية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس، والنائب الديمقراطي البارز باللجنة إليوت إنجل.
وقال رئيس مجلس النواب، بول رايان، في بيان أصدره عقب التصويت على مشروع القرار، إن الجمهوريين والديمقراطيين اتفقوا على الحاجة لعزل نظام بشار الأسد. وأضاف: «الجمهوريون والديمقراطيون يدركون الحاجة لعزل نظام الأسد الذي واصل ارتكاب الفظائع بحق الشعب السوري». وأوضح رايان أن البيت الأبيض كان يشكل عائقًا أمام هذا القرار في السابق. وتابع: «أنا سعيد بأن البيت الأبيض توقف عن حجب هذه العقوبات الحاسمة والتي هي استجابة ضرورية لجرائم الأسد ضد الإنسانية، وقد حثثت البيت الأبيض مرارا لوقف حجب هذا القرار في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما ذكرت بأن هذه الإدارة تحمي بعضًا من أسوأ مجرمي الحرب في العالم، ودعيت البيت الأبيض حينها للسماح للنواب الديمقراطيين بالعمل معنا لتمرير هذه العقوبات في وقت قصير، وهنا أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس من جمهوريين وديمقراطيين على عملهم لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع».
وقال إد رويس للصحافيين: «العقوبات تستهدف الداعمين الرئيسيين للأسد، مثل روسيا وإيران، من خلال إلزام الرئيس بمعاقبة الدول أو الشركات التي تتعامل أو توفر التمويل للنظام السوري، وما لدينا الآن هو درس قائم من المعاناة الإنسانية ونرى عمليات مستمرة للتطهير العرقي ويجب وقفها».
وقال النائب إليوت إنجل: «أي شخص يتعامل مع قطاعات النقل أو قطاع الاتصالات التي يسيطر عليها النظام السوري، أو يقدم الدعم لصناعة الطاقة السورية وقطع الغيار وكل مجال يمول آلة الحرب في سوريا، سيخضع للعقوبات بموجب التشريع». وأضاف: «العقوبات تعد بمثابة هزة لهذه الأزمة، وهذا القانون من شأنه أن يعطي الإدارة المزيد من الأدوات للقيام بذلك، ويمكننا تعليق العقوبات إذا أدت المفاوضات الدولية لإنهاء الحرب في سوريا إلى تقدم لإنهاء العنف ضد المدنيين.
وأكدت النائبة الأميركية ميمي والترز على أهمية هذا القرار، وقالت: «نظام الأسد ما زال يرتكب جرائم بحق السوريين ولوقت طويل حجبت إدارة أوباما هذا القرار الضروري».